۳ محور اصلی برای کنترل تورم

‌می‌متالز - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مهار پایدار تورم تنها از مسیر کنترل نقدینگی محقق نمی‌شود، اصلاح هم‌زمان نظام بانکی، ساختار بودجه و سیاست‌های ارزی را پیش‌شرط دستیابی به ثبات اقتصادی دانست.

به گزارش می‌متالز، داوود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست تحلیلی «سازگاری سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» که در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، با اشاره به رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: نقدینگی در کشور به سطح بسیار بالایی رسیده و با توجه به الزامات تأمین مالی دولت، باید راهکار‌هایی برای کاهش آثار تورمی این شرایط در نظر گرفت.

وی با مرور تجربه کشور‌های مختلف پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اظهار کرد: بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از تبدیل رشد نقدینگی به تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله پرداخت سود به ذخایر مازاد بانک‌ها، کاهش سرعت گردش پول، جذب نقدینگی از طریق ابزار‌های پولی و هدایت منابع به سمت دارایی‌های مالی را به اجرا گذاشت. همچنین مدیریت انتظارات تورمی یکی از ارکان اصلی این سیاست‌ها بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه آمریکا افزود: با وجود چند برابر شدن حجم نقدینگی، به دلیل اجرای این سیاست‌ها، تورم متناسب با رشد نقدینگی افزایش نیافت؛ هرچند در سال‌های پس از همه‌گیری کرونا و با افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم بار دیگر صعودی شد.

دانش‌جعفری در ادامه به تجربه روسیه پرداخت و گفت: یکی از عوامل موفقیت روسیه در کنترل تبعات اقتصادی جنگ اوکراین، استقلال نسبی بانک مرکزی این کشور بود. بانک مرکزی روسیه در آغاز جنگ با اتخاذ سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، از تشدید فشار‌های تورمی جلوگیری کرد. همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، نقش مهمی در ثبات بازار ارز این کشور داشت.

وی درباره تجربه چین نیز توضیح داد: چین در مقطعی با ورود گسترده سرمایه خارجی و افزایش نقدینگی مواجه شد، اما توانست از طریق فروش اوراق دولتی و جذب منابع مازاد، آثار تورمی این روند را کنترل کند.

دانش‌جعفری با بیان اینکه مهار پایدار تورم در ایران نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و اصلاحات ارزی سه محور اصلی در این زمینه هستند و هیچ‌یک به تنهایی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.

وی شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تعیین تکلیف دارایی‌های موهوم و مطالبات غیرجاری و همچنین ساماندهی بانک‌های دارای کفایت سرمایه نامناسب را از مهم‌ترین الزامات اصلاح نظام بانکی برشمرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر ضرورت شناسایی بانک‌های متخلف، انضباط مالی دولت و استفاده هدفمند از ابزار‌هایی مانند انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی غیرتورمی تأکید کرد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)