مهندسی قراردادها؛ استراتژی جدید ایران خودرو برای دور زدن قانون

‌می‌متالز - ایران خودرو از یک خلاء قانونی میان تعریف «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» در فروش خودرو استفاده کرد.

به گزارش می‌متالز، شورای رقابت با ابلاغ مصوبه جدید خود در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، با افزودن تبصره‌ای به مصوبه ۴۷۳، رویه پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی را با هدف تطبیق با شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، تغییر داد. بر اساس این مصوبه، محدودیت‌های پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی از تاریخ ابلاغ ملاک عمل نخواهد بود؛ با این حال، از آنجایی که این تغییرات شامل خودرو‌های تولید داخل نمی‌شد، ابهامات قانونی گسترده‌ای پیرامون نحوه اجرای قرارداد‌های فروش در بازار ایجاد شد.

در این میان، ایران‌ خودرو با بهره‌گیری از این ابهامات و تفاوت میان «مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت» و «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو»، در حال بازتعریف قواعد بازی در قالب طرح‌های موسوم به «مشارکت در تولید» است. این اقدام، بیش از آنکه یک رویکرد اداری باشد، یک راهبرد تدافعی برای مدیریت نقدینگی و جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری است تا از این طریق، شرکت بتواند از سد نظارتی شورای رقابت عبور کند.

تحقیقات و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که ایران‌ خودرو از یک خلاء قانونی میان تعریف «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» استفاده کرده است. در حالی که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت صراحتاً مشمول قرارداد‌های پیش‌فروش می‌شود، این شورا تاکنون هیچ نظر یا مصوبه‌ای در خصوص ماهیت قرارداد‌های «مشارکت در تولید» صادر نکرده است. این وضعیت به ایران‌ خودرو اجازه می‌دهد تا با استناد به آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قرارداد‌های خود را از دایره نظارتی پیش‌فروش خارج کرده و به نفع خود تفسیر نماید.

در واقع، ایران‌ خودرو با اتکا به آیین‌نامه‌ای دولتی که در سلسله‌ مراتب قانونی جایگاه متفاوتی دارد، تلاش می‌کند مصوبات تنظیمی شورا را دور بزند. این استراتژی به شرکت اجازه می‌دهد ریسک‌های ناشی از نوسانات ارز را که در مصوبه اردیبهشت‌ماه مخصوص خودرو‌های مونتاژی شناخته شده بود، به سبد خودرو‌های داخلی نیز تسری دهد. بدین ترتیب، با توجه به زیان‌ده بودن تولید برخی مدل‌ها در قیمت‌های دستوری، شرکت با موکول کردن متغیر‌های قیمتی به زمان تحویل، فشار هزینه‌های ناشی از نوسان ارز را از دوش خود برداشته و به سمت مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند.

این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در بازار است؛ جایی که وقتی مصوبات شورای رقابت قدرت بازدارندگی خود را در برابر ساختار هزینه‌ای خودروسازان از دست می‌دهند، بازار به صورت غیررسمی به سمت آزادسازی حرکت می‌کند.

ایران‌ خودرو با «مهندسی قراردادها» در حال خروج تدریجی از محدودیت‌های نظارتی است. بدون شفاف‌سازی فوری شورای رقابت در مورد شمول یا عدم شمول مصوبه ۴۷۳ بر قرارداد‌های مشارکت در تولید، این شکاف قانونی می‌تواند به منبعی برای بی‌ثباتی بیشتر در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگانی تبدیل شود که در برابر این قراردادها، قدرت چانه‌زنی بسیار محدودی دارند.