به گزارش میمتالز، محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو از اواخر هفته گذشته نسبت به اعمال محدودیت برق توسط وزارت نیرو از ۱۴ خردادماه واکنش نشان داد و این موضوع را موجب نگرانی جدی برای بخش معدن و صنایع معدنی بهویژه بازار محصولات فولادی دانست، در حالی که پیشتر دولت بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تاکید کرده بود.
ارقام رسمی از دامنه و شدت خسارت تصویر روشنی ارائه میکند. طبق آمار اتاق ایران، خسارت روزانه ناشی از قطعی برق به اقتصاد کشور حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش صنعت از آن نزدیک به ۹۲۱۸ میلیارد تومان است؛ بر این اساس بخش تولید فلزات پایه روزانه ۹۰۰ میلیارد تومان، بخش مواد شیمیایی روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان و بخش تولید فرآوردههای معدنی غیرفلزی روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان خسارت میبینند. به گزارش تابناک نیز، برق واحدهای تولیدی بهویژه معادن، صنایع استخراجی و صنایع معدنی قطع میشود و گاه حدود دو ماه از سال را درگیر این خاموشیها میکند؛ در شرایطی که طبق همین گزارش، طی چهار سال گذشته قیمت تمامشده سنگ آهن عملاً افزایشی نداشته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتوگو با خبرگزاری فارس به نقل از سایت سرپوش گفته بود خسارات فولادسازان از محدودیتهای انرژی تنها در نهماهه آن سال بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد میشود. در سطح خرد نیز نمونههایی از خسارت مستقیم به واحدهای تولیدی گزارش شده است؛ به نقل از رادیو فردا، مدیرعامل فولاد هرمزگان اعلام کرد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق به این واحد صنعتی بیش از ۴۳۸ میلیارد تومان خسارت زده است.
این هزینهها تنها به برق محدود نمیشود؛ به نقل از رادیو فردا، رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به چالشهای بخش معدن اظهار کرده معادن برای ماشینآلات، تجهیزات حملونقل و استخراج به گازوئیل نیاز دارند که با ناترازی انرژی این نیاز تشدید شده و تامین آن خارج از سهمیه با قیمتی نزدیک به ده برابر نرخ دولتی همراه است. به گزارش همین منبع، با وجود هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، ناترازی انرژی یکی از موانع اصلی تحقق این هدف عنوان شده و حتی پرداخت دستمزد در برخی معادن را با مشکل مواجه کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشستی با حضور وزیر صمت تصریح کرده یافتن راهحلی برای شوکهای قیمتی برق و گاز یکی از خواستههای اصلی و حیاتی شرکتهای معدنی و صنایع معدنی از دولت است؛ به گفته او طی چهار سال اخیر متوسط هزینههای تمامشده این بنگاهها ۱۳ برابر شده، در حالیکه نرخ فروش محصولات آنها پنج برابر افزایش یافته است.
با این حال، نشانههایی از تلاش برای رفع این مانع ساختاری نیز دیده میشود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست مشترک صندوق توسعه ملی و ایمیدرو، معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بهای برق نیروگاههای تجدیدپذیر خصوصی بالاتر از نرخ معمول بخش خانگی است، شرکتهای معدنی و صنایع معدنی را بهترین خریدار بالقوه این نوع برق معرفی کرد تا با عقد قرارداد بلندمدت، هم از قطع برق پیشگیری شود و هم بازار پایداری برای تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر شکل گیرد. در همین نشست از اجرای پنج پروژه برقرسانی به معادن بخش خصوصی توسط ایمیدرو نیز خبر داده شد.
برخی شرکتهای بزرگ معدنی نیز مسیر تامین مستقیم انرژی را در پیش گرفتهاند؛ رئیس هیات عامل ایمیدرو در تفاهمنامه همکاری با ساتا گفته اکنون شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی در حال در اختیار گرفتن میادین گازی برای رفع نیازهای خود در تامین گاز و برق هستند. در سطح سیاستگذاری نیز، به گزارش اقتصادآنلاین، ایمیدرو اولویت سرمایهگذاری در حوزههای جدیدی مانند طلا، مس و سیلیکون را بهدلیل نیاز کمتر این صنایع به برق نسبت به فولاد در دستور کار قرار داده؛ رویکردی که میتواند نشانهای از تلاش برای کاهش وابستگی توسعه معدنی به زیرساخت انرژی پرریسک تلقی شود.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران نیز در گفتوگو با اکوایران تاکید کرده توسعه بخش معدن نیازمند سرمایهگذاریهای خرد و کلان است و با زیرساختهای موجود نمیتوان توسعه چندانی داشت. مجموع این شواهد نشان میدهد ناترازی انرژی دیگر یک مانع موقتی فصلی نیست، بلکه به متغیری ساختاری در معادلات سرمایهگذاری بخش معدن و فولاد ایران تبدیل شده؛ موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف رشد بخش معدن در برنامه هفتم توسعه داشته باشد.