رویه‌های دریافت حقوق دولتی بازنگری شد

‌می‌متالز - «بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گزارشی مربوط به اقدامات و دستاورد‌های این کمیسیون در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال موفق شدیم تا دولت بازنگری رویه‌های دریافت حقوق دولتی معادن را انجام دهد.

به گزارش می‌متالز به نقل از اتاق ایران آنلاین، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختار‌های آن در سال ۱۴۰۴ در راستای ایفای مأموریت‌های خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عمل‌گرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مساله ایفا کند.

هر چند اتاق ایران، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در روز‌های پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، هم‌سو با سیاست‌های کلان کشور، اولویت‌های شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال ۱۴۰۴ موارد ریشه‌ای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسب‌وکار را در دستورکار قرار دادند.

از این‌رو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مساله» به تشریح و تبیین فعالیت‌های اتاق ایران و زیرساختار‌های آن در راستای حل مساله در سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم.

گزارشی که اکنون پیش‌ رو داریم مربوط به کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران است.

کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ بر بحران‌های ساختاری تمرکز کرد که امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش پیشران را هدف قرار داده بود.

• بی‌ثباتی در سیاست‌های صادراتی: وضع عوارض ناگهانی بر صادرات مواد معدنی و حذف معافیت‌های مالیاتی از فهرست مواد خام و نیمه‌خام که منجر به از دست رفتن بازار‌های هدف شد.

• فشار هزینه‌ای حقوق دولتی: عدم اجرای بخشودگی‌های قانونی (مانند بخشودگی ۵۰ درصدی تبصره ۳ ماده ۶) و ناهماهنگی در محاسبات حقوق دولتی که نقدینگی معادن را مستهلک کرده بود.

• فرسودگی زیرساخت و ماشین‌آلات: محدودیت در واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی و تکنولوژی‌های نوین اکتشاف که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش ایمنی شده است.

• چالش‌های منطقه‌ای و استانی: معضلات خاص مانند پرونده شهرک سرب و روی استان زنجان و ناهماهنگی در تصمیمات شورا‌های معادن استانی.

• آسیب‌ها: نگاه درآمدی دولت به بخش معدن و وضع عوارض غیرکارشناسی، منجر به تعطیلی معادن کوچک و متوسط (SMEs) و توقف پروژه‌های اکتشافی شد.

همچنین اطاله زمان حل اختلافات حقوقی، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت بالا برده بود.

• اهمیت حل مساله: معدن جایگزین واقعی نفت در اقتصاد بدون اتکا به رانت است.

حل مسائل این بخش، زنجیره تولید صنایع فلزی و ساختمانی را تضمین کرده و موجب اشتغال پایدار در مناطق محروم می‌شود.

کمیسیون با حضور در کانون‌های تصمیم‌گیری و استفاده از دیپلماسی تخصصی، مسیر‌های زیر را دنبال کرد.

• حضور در شورا‌های عالی: تثبیت جایگاه بخش خصوصی از طریق حضور رئیس کمیسیون در شورای عالی معادن و نایب‌رئیس در کارگروه‌های مشورتی جهت انتقال مستقیم دغدغه‌های فعالان به حاکمیت؛

• مطالعات و نامه‌نگاری‌های راهبردی: مکاتبه با ریاست سازمان برنامه‌وبودجه جهت اصلاح مقررات شهرک سرب و روی زنجان و ارائه گزارش کارشناسی به معاونت سازمان توسعه تجارت در خصوص پیامد‌های حذف معافیت‌های مالیاتی و وضع عوارض بر مواد نیمه‌خام؛

• نهادسازی و حل اختلاف: تشکیل «مرکز داوری تخصصی معدن» با همکاری مرکز داوری اتاق ایران برای کاهش زمان رسیدگی به اختلافات و ایجاد امنیت قضایی؛

• پایش میدانی و بین‌المللی: بازدید از قطب‌های معدنی داخلی (مانند آذربایجان غربی) و حضور در رویداد‌های جهانی (PDAC) کانادا، نمایشگاه سنگ ورونا ایتالیا و نمایشگاه استانبول برای انتقال تکنولوژی و عارضه‌یابی رقبا نتایج اقدامات کمیسیون منجر به خروجی و دستاورد‌های ملموس زیر شد.

• مانع‌زدایی مقرراتی: تدوین و ارسال بسته پیشنهادی اصلاح مقررات مخل به وزارت صمت و شورای عالی معادن که منجر به بازنگری در برخی رویه‌های دریافت حقوق دولتی شد؛

• تثبیت حقوق قانونی: پیگیری و انعکاس عدم اجرای بخشودگی‌های ۵۰ درصدی حقوق دولتی که منجر به بازگشایی پرونده‌های مالیاتی بسیاری از معادن به نفع تولیدکنندگان شد؛

• حمایت از معادن کوچک: پیگیری تأمین مالی معادن کوچک و متوسط از طریق تعامل با شبکه بانکی و نهاد‌های سیاست‌گذار؛

• تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای: امضای تفاهم‌نامه با اتاق کرمان و شورای گفت‌وگوی استان کرمان با هدف رفع موانع محلی در یکی از معدنی‌ترین استان‌های کشور نگاه نوآورانه، پایداری و امیدآفرینی؛

• ایده‌های نوآورانه: تمرکز بر «تجمیع اطلاعات اکتشافی» و «تدوین سند استراتژی بخش معدن» جهت حرکت از خام‌فروشی به سمت ارزش‌افزوده بالاتر؛

• پایداری و محیط زیست: تشکیل کارگروه تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست برای آشتی دادن فعالیت‌های معدنی با الزامات زیست‌محیطی؛

• اثر اجتماعی و امیدآفرینی: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و آشنایی با تکنولوژی‌های سبز (مانند کاهش کربن در معدن‌کاری)، افق جدیدی از «معدن‌کاری مدرن» را برای نسل جوان و تحصیل‌کرده این حوزه ترسیم کرده است.

منبع: اتاق ایران آنلاین