به گزارش می متالز، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال 98 به خانه ملت گفت: فروش این اموال مصوبه قانونی مجلس است و طبق قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی، بانک ها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز را بر مبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود و به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش برسانند.
وی افزود: در مصوبه قانونی سال 93 بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود 33 درصد اموال منقول و غیرمنقول را واگذار کنند. در سال جاری هم برای کمک به تامین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و چابک سازی ساختارهای مالی باید املاک مازاد را واگذار کنند تا در سال آینده اموال مازاد بانک ها صفر شود.
این نماینده مجلس وی ادامه داد: بانک ها با فروش اموال مازاد می توانند از طرح های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند اما برخی بانک ها قیمت املاک را تا حدی گران اعلام می کنند که به راحتی نمی توان بخشی از اموال آنها به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کرد.
زارع با بیان اینکه قیمت املاک بانک ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده، ادامه داد: نوسان ارزی و تاثیر آن در بازار سبب شده قیمت املاک تملیکی و مازاد بانک ها نیز با افزایش قیمت همراه شود که با واگذاری این اموال مازاد قیمت املاک تا حدودی متعادل می شود. ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران شرکت ها و فروش در فضایی شفاف به درست ترین شکل ممکن از جمله موارد دیگری بوده که باید در فروش اموال مازاد بانک ها رعایت شود.