زنجیره ارزش، رمز توسعه معادن کردستان

به گزارش می‌متالز، استان کردستان با برخورداری از ذخایر ارزشمند طلا، سنگ‌ آهن، پلی‌متال‌ها، سنگ‌های ساختمانی و دیگر مواد معدنی، همواره به عنوان یکی از استان‌های دارای مزیت نسبی در بخش معدن شناخته شده است؛ ظرفیتی که کارشناسان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی، اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی یاد می‌کنند.

با وجود این ظرفیت‌ها، فعالان بخش خصوصی معتقدند سهم معدن در توسعه صنعتی و اقتصادی استان هنوز با توان واقعی آن فاصله دارد و عواملی همچون ضعف زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری، طولانی بودن فرآیند‌های اداری، محدودیت در نوسازی ماشین‌آلات، خام‌فروشی و اجرا نشدن کامل برخی احکام قانون معادن، مانع بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت شده است.

در ادامه سلسله گفت‌و‌گو‌های خود با روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی سنندج درباره راهکار‌های تحقق افزایش تولید و تجارت با «شوذب جباری»، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج درباره چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهبرد‌های توسعه بخش معدن در کردستان گفتگویی انجام داده‌ایم که شرح آن در ذیل می‌آید.

از نگاه شما، بخش معدن چه جایگاهی در تحقق اهداف رونق تولید و تجارت دارد و وضعیت کنونی معادن کردستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جباری: بخش معدن، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است، یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود. مطابق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده، و اشتغال پایدار در‌اند پایدار وافزایش صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال، نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.

استان کردستان از نظر تنوع و کیفیت ذخایر معدنی، به‌ویژه در حوزه پلی متال‌ها سنگ‌های ساختمانی، طلا، آهن، پوکه‌های معدنی ودیگر مواد معدنی و سایر مواد معدنی، از استان‌های برخوردار کشور است. این ظرفیت، در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند کردستان را به یکی از قطب‌های مهم معدن و صنایع معدنی ایران تبدیل کند. با وجود این ظرفیت کم‌نظیر، هنوز فاصله قابل توجهی میان توان بالقوه و وضعیت بالفعل معادن استان وجود دارد. علت این فاصله را باید در عدم واگذاری محدوه‌های امید بخش وبلوکه شده توسط وزارت صمت وضعف زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری، طولانی بودن فرآیند‌های اداری، محدودیت در نوسازی ماشین‌آلات و توسعه‌نیافتگی صنایع فرآوری جست‌و‌جو کرد.

امروز دیگر توسعه معدن صرفاً به معنای استخراج نیست؛ توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که زنجیره ارزش از اکتشاف تا فرآوری، تولید محصول نهایی و صادرات تکمیل شود. (نگاه صادرات‌محور) هرچه ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و رفاه مردم نیز افزایش خواهد یافت

سال‌هاست ازظرفیت‌های معدنی کردستان به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصادی استان یاد می‌شود، اما بسیاری معتقدند سهم معدن در توسعه صنعتی و اشتغال استان متناسب با این ظرفیت‌ها نیست از نگاه شما چرا هنوز این فاصله میان ظرفیت و واقعیت وجود دارد؟

جباری: به باور من، مهم‌ترین دلیل، نبود نگاه زنجیره‌ای به معدن است. معدن زمانی می‌تواند موتور توسعه باشد که همه حلقه‌های آن، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، حمل‌ونقل، بازاریابی و صادرات، به‌صورت هماهنگ توسعه پیدا کنند. از سوی دیگر، اجرای کامل قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی، اجرای یکسان و بدون تفسیر سلیقه‌ای قوانین است. فعالان معدنی انتظار دارند همان‌گونه که بخش‌های مربوط به وصول حقوق دولتی و تکالیف بهره‌برداران با دقت اجرا می‌شود، مواد قانونی مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق قانونی بهره‌برداران نیز به همان میزان مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

سرمایه‌گذار زمانی وارد بخش معدن می‌شود که اطمینان داشته باشد قانون به‌صورت کامل، شفاف و بدون برداشت‌های متفاوت اجرا خواهد شد. ثبات در اجرای قانون، یکی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه و توسعه پایدار بخش معدن است.

همچنین لازم است همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با معدن، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی، شرکت‌های خدمات‌رسان و سایر نهاد‌های مسئول، با رویکردی هماهنگ و توسعه‌محور عمل کنند. معدن زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه همکاری میان دستگاه‌ها و نه نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای انجام شود

یکی از موضوعاتی که همواره درباره معادن کردستان مطرح می‌شود، خام‌فروشی مواد معدنی است. از نگاه بخش خصوصی، برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع فرآوری چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟

جباری: خام‌فروشی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن کشور است. هر تن ماده معدنی که بدون فرآوری از استان خارج می‌شود، در واقع بخشی از فرصت‌های اشتغال، درآمد و ارزش افزوده نیز از استان خارج می‌شود.

در استانی مانند کردستان که از ظرفیت قابل توجهی در حوزه معادن و انواع متنوعی از ذخایر مواد معدنی برخوردار است، توسعه صنایع فرآوری باید در اولویت نخست سیاست‌های توسعه‌ای قرار گیرد. (با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی اقلیمی، به لحاظ مقدار نیاز به آب و انرژ‌ی و دسترسی به خطوط حمل ونقل ریلی و دیگر موارد، زیرا درسال‌های گذشته در مناطقی از کشور واحد‌های فراوری مواد معدنی احداث شده متاسفانه هم به خاطر نبود آب مورد نیاز با توجه به خشک سالی‌های اخیر و بعد مسافت به لحاظ تهیه مواد اولیه -خوراک. یا بعد مسافت و دیگر موانع با بازار هدف هم دچار مشکلات عدیده شده‌اند) ایجاد شهرک‌های تخصصی صنایع معدنی، حمایت از واحد‌های فرآوری، تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع پایین‌دستی، ضمن افزایش ارزش افزوده، زمینه اشتغال گسترده نیرو‌های متخصص و جوانان استان را فراهم می‌کند.

سوم؛ استقرار الگوی معدنکاری سبز و مسئولیت اجتماعی. 
معدنکاری امروز تنها به استخراج محدود نمی‌شود؛ بلکه حفاظت از محیط‌زیست، احیای عرصه‌های معدنی، مدیریت مصرف آب و انرژی، کاهش آلایندگی، حفظ منابع طبیعی و مشارکت در توسعه مناطق محلی، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های معدنی است.

در کنار این موارد، ضروری است چارچوبی جامع برای مسئولیت اجتماعی معادن تدوین شود تا تمامی بهره‌برداران بر اساس یک دستورالعمل واحد، در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، توسعه زیرساخت‌های محلی، مهارت‌آموزی، اشتغال جوانان و حمایت از جوامع محلی ایفای نقش کنند.

همچنین توسعه سرمایه انسانی باید به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شود. ارتباط منسجم میان دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌های تخصصی و واحد‌های معدنی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم می‌کند. امروز بخش معدن ظرفیت آن را دارد که هزاران فرصت شغلی برای جوانان تحصیل‌کرده استان ایجاد کند، مشروط بر آنکه سیاست‌های توسعه‌ای به‌صورت یکپارچه و آینده‌نگر تدوین و اجرا شوند.

در نهایت، معتقدم توسعه پایدار معدن زمانی محقق می‌شود که دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جوامع محلی، نه به‌ عنوان چهار بخش جداگانه، بلکه به‌ عنوان چهار ضلع یک راهبرد مشترک برای پیشرفت استان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

از سوی دیگر، نوسازی خطوط فرآوری و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند کیفیت محصولات را ارتقا داده و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را در بازار‌های جهانی افزایش دهد.

در این مسیر، اعطای تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره برای خرید ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات فرآوری، یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است. ماشین‌آلات نو علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، افزایش ایمنی، کاهش هزینه تولید و استفاده بهینه از منابع انرژی خواهد شد که همسو با سیاست‌های ملی در حوزه بهره‌وری انرژی نیز هست.

نکته با اهمیت اینکه در بعضی از حوضه معادن مواد معدنی مانند بعضی از سنگ‌های ساختمانی دانش فراوری بروز و بازار داخلی آنچنانی ندارند و مورد مصرف موارد خاصی در دیگر کشور‌ها میباشد که این میتواند بصورت بلوک نیمه فراوری صادر بشود و هیچ ایرادی هم ندارد

فعالان معدنی استان در حوزه صدور مجوزها، تامین مالی، زیرساخت‌ها و تأمین انرژی با چه مشکلاتی مواجه هستند و این مسائل چه تاثیری بر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه معادن گذاشته است؟

جباری: فعالیت معدنی ذاتاً سرمایه‌بر، زمان‌بر و همراه با ریسک است؛ بنابراین سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. امروز مهم‌ترین مطالبه فعالان معدنی، اجرای کامل قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بدون تفسیر‌های متفاوت و نگاه‌های بخشی است. تجربه نشان داده است که در برخی موارد، احکام قانونی مرتبط با وصول حقوق دولتی یا تکالیف بهره‌برداران با دقت اجرا می‌شود، اما در بخش‌هایی که قانون حمایت‌هایی برای توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها یا حقوق بهره‌برداران پیش‌بینی کرده است، اجرای قانون با برداشت‌های متفاوت یا تأخیر مواجه می‌شود. امنیت سرمایه‌گذاری زمانی محقق خواهد شد که قانون برای همه یکسان اجرا شود و هیچ دستگاهی فراتر یا خارج از چارچوب قانون عمل نکند.

موضوع دیگر، حقوق دولتی معادن است. قانون‌گذار به‌صراحت پیش‌بینی کرده است که درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی باید در راستای توسعه بخش معدن، ایجاد زیرساخت‌ها، حمایت از مناطق معدنی، ارتقای ایمنی، توسعه اکتشاف، احیای محیط‌زیست و منابع طبیعی و تقویت خدمات تخصصی این بخش هزینه شود. اجرای کامل این حکم قانونی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات زیرساختی معادن را برطرف کند و آثار مثبت آن مستقیماً در مناطق معدنی نمایان شود. همچنین توسعه راه‌های دسترسی، تامین پایدار برق، آب، گاز، اینترنت صنعتی، خطوط ریلی و زیرساخت‌های لجستیکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت‌پذیری معادن خواهد داشت

با توجه به ظرفیت‌های مرزی و توسعه منطقه آزاد بانه و مریوان، بخش معدن تا چه اندازه می‌تواند در افزایش صادرات غیرنفتی استان نقش‌آفرینی کند و برای حضور پررنگ‌تر در بازار‌های خارجی چه پیش‌نیاز‌هایی لازم است؟

جباری: کردستان به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت ایران با عراق و سایر بازار‌های منطقه به شمار می‌رود. راه‌اندازی و توسعه منطقه آزاد بانه و مریوان می‌تواند فرصت ارزشمندی برای صادرات محصولات معدنی و به‌ویژه محصولات فرآوری‌شده ایجاد کند. تجربه جهانی نیز نشان داده است که ارزش صادرات محصولات فرآوری‌شده به شرط ایجاد زیر ساخته‌های لازم و پایین آوردن قیمت تمام شده به جهت. رقابت با سایر کشور‌ها چندین برابر صادرات مواد خام است.

برای تحقق این هدف، باید برند محصولات معدنی کردستان در بازار‌های جهانی تقویت شود، پایانه‌های تخصصی صادراتی، مراکز دائمی نمایشگاهی، آزمایشگاه‌های استاندارد، خدمات لجستیکی و حمل‌ونقل بین‌المللی توسعه یابد و حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های معتبر جهانی مورد حمایت قرار گیرد.

از سوی دیگر، تشکیل شورای توسعه صادرات مواد معدنی استان با حضور دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها می‌تواند به تدوین راهبرد صادراتی استان کمک کند.

اگر قرار باشد برای تحقق اهداف حوزه تولید و تجارت سه اقدام راهبردی در حوزه معدن کردستان در اولویت قرار گیرد، آن اقدامات چه خواهند بود و اجرای آنها چه تاثیری بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی استان خواهد داشت؟

جباری: از نگاه من، سه اولویت اساسی عبارت‌اند از نخست؛ اجرای کامل قانون معادن و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری. 
اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و کاهش بروکراسی اداری، آزاد سازی محدو‌های امید بخش معدنی که اکثرا توسط وزارت صمت بلوکه شده است زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد.

دوم؛ توسعه صنایع فرآوری، نوسازی ماشین‌آلات و تکمیل زنجیره ارزش. 
اعطای تسهیلات مناسب، حمایت از فناوری‌های نوین موجب افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار خواهد شد.

سوم؛ استقرار الگوی معدنکاری سبز و مسئولیت اجتماعی. 
معدنکاری امروز تنها به استخراج محدود نمی‌شود؛ بلکه حفاظت از محیط‌زیست، احیای عرصه‌های معدنی، مدیریت مصرف آب و انرژی، کاهش آلایندگی، حفظ منابع طبیعی و مشارکت در توسعه مناطق محلی، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های معدنی است.

در کنار این موارد، ضروری است چارچوبی جامع برای مسئولیت اجتماعی معادن تدوین شود تا تمامی بهره‌برداران بر اساس یک دستورالعمل واحد، در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، توسعه زیرساخت‌های محلی، مهارت‌آموزی، اشتغال جوانان و حمایت از جوامع محلی ایفای نقش کنند.

همچنین توسعه سرمایه انسانی باید به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شود. ارتباط منسجم میان دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌های تخصصی و واحد‌های معدنی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم می‌کند. امروز بخش معدن ظرفیت آن را دارد که هزاران فرصت شغلی برای جوانان تحصیل‌کرده استان ایجاد کند، مشروط بر آنکه سیاست‌های توسعه‌ای به‌صورت یکپارچه و آینده‌نگر تدوین و اجرا شوند.

در نهایت، معتقدم توسعه پایدار معدن زمانی محقق می‌شود که دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جوامع محلی، نه به‌ عنوان چهار بخش جداگانه، بلکه به‌ عنوان چهار ضلع یک راهبرد مشترک برای پیشرفت استان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کردستان