کمبود مواد ناریه در چهارمحال و بختیاری برای معادن در حال پیگیری است

‌می‌متالز - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید علل اختلاف قیمت سوخت در این استان با استان‌های مجاور بررسی شود، کمبود مواد ناریه برای معادن انفجاری استان نیز در حال پیگیری است.

به گزارش می‌متالز، ملک‌محمد قربانپور امروز شنبه ۲۷ تیر در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اگر دستگاه اجرایی خلاف قانون عمل کنند، باید برخورد لازم با آنان صورت بگیرد، اظهار کرد: پاسخ استعلامات باید در اسرع وقت پاسخ داده شود تا طرح‌های سرمایه‌گذاری هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: عدم ارسال پرونده به کمیته‌های کارشناسی این ستاد، بدین معنی است که هیچ مشکلی در این دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد که قطعا اینگونه نیست و قطعا طرح‌های بسیاری در این حوزه‌ها وجود دارند که دارای مشکل هستند و مراجعات به معاونت اقتصادی استانداری گویای این مسئله است.

وی در خصوص قیمت گازوئیل تحویلی به معادن در چهارمحال و بختیاری، گفت: قیمت به گفته فعالان حوزه معدن در استان چند برابر شده است، اما دچار کمبود نیستند، باید علل اختلاف قیمت سوخت در این استان با استان‌های مجاور بررسی شود، کمبود مواد ناریه برای معادن انفجاری استان نیز در حال پیگیری است.

قربانپور افزود: باتوجه به اختلالات شبکه بانکی، برخی از فعالان اقتصادی نمی‌توانند امورات بانکی خود را از جمله دریافت تسهیلات و LC، ضمانت نامه‌های بانکی و. به درستی انجام دهند، بنابراین پیشنهاد می‌شود برای بانک‌ها تمهیداتی اندیشیده شود و بانک مکلف شود، استعلام دستی را بپذیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: قوانین جدید در حوزه رفع تعهد ارزی برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط در جلسه‌ای تبیین شود تا چالش‌ها کمتر شود.

مستندات اختلاف قیمت سوخت مورد نیاز معادن با استان‌های مجاور به اداره‌ کل صمت ارائه شود

در ادامه این جلسه حسن شمسی‌پور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حل مشکل کمبود مواد ناریه معادن استان در حال بررسی است، اظهار کرد: مستندات اختلاف قیمت سوخت مورد نیاز معادن با استان‌های مجاور به اداره‌ کل صمت ارائه شود تا بتوانیم این موضوع را از مراجع مربوطه پیگیری کنیم.

وی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: برخی صادرکنندگان چهارمحال و بختیاری در این حوزه با چالش‌هایی مختلفی مواجه هستند، با پیگیری‌های صورت گرفته سقف زمان رفع تعهد تا خرداد افزایش یافته است و همچنین افراد می‌توانند به صورت ریالی تعهد ارزی صادراتی خود را انجام دهند.

شمسی‌پور با اشاره به برای صدور مجوز برای احداث و ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی درگاه ملی صدور مجوز‌ها ملاک استعلام است، عنوان کرد: اگر مصوبات خلاف درگاه ملی بود، قابلیت اجرا ندارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در خصوص بدهی واحد‌های تولیدی به شرکت گاز استان، توضیح داد: مقرر شد باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی، مهلتی برای پرداخت بدهی این واحد‌ها در نظر گرفته شود.