صنایع معدنی، راه نجات کشور برای گذر از دیوار تحریم

به گزارش می متالز، حسن حسینقلی توضیح داد: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور با شیوه اجرا همخوانی ندارد و همواره دستگاه‌ها در قالب مشی درون سازمانی عمل می‌کنند و هریک براساس منافع تشکیلات خود فعالیت دارند.

وی یادآور شد: آمارهای صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد دلار اعلام شد، اما توانمندی و قابلیت این بخش بسیار بیشتر از این رقم است، به شرط آنکه در چارچوب قانون از بخش معدن و صنایع معدنی مطالبات وصول شود و هریک از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، تأمین اجتماعی فراتر از قانون از بهره برداران مطالبه نداشته باشند.

حسینقلی تصریح کرد: امروز معادن در چنبره معضلات و مشکلات عدیده با دستگاه‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی است، بر پایه آمار وزارت صنعت ۶ هزار معدن فعال و نیمه فعال در کشور وجود دارد، سازمانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی هر روز یک مشکل و یک مانع پیش روی معادن قرار می‌دهند و با تعطیلی معادن، مشکلات برطرف می‌شود.

به گفته وی، انتظار بخش معدن و صنایع معدنی این است که دولت با دخالت مستقیم یکبار برای همیشه مشکل بهره برداری از معادن را حل کند، امروز بزرگترین ذخایر معدنی کشور در مناطق حفاظت شده طبیعی قرار دارند، بنابراین لازم است گونه‌های جانوری مورد ارزیابی قرار گیرند و تکلیف روشن شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران اضافه کرد: دولت باید ارزشیابی کند که با تعطیل واحدهای معدنی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد و اشتغال کشور است و آیا معادن در مناطق دوردست و محروم با ارائه خدمات خود، مهاجرت معکوس را با آبادانی و اشتغال فراهم نساخته‌اند.

حسینقلی گفت: درخواست تشکل‌های معدنی از دولت حرف شنوی و تعامل است و چنانچه قانون یا دستورالعملی قرار است اجرایی شود، با اهل حرفه رایزنی و مذاکره انجام شود، تا بازتاب مخربی برای بخش بدنبال نداشته باشد.

وی افزود: امروز سیستم بانکی برای تولید به سودهای کلان می‌اندیشد، تخصیص وام با بهره ۱۸ درصد، در حالی که طرف‌های خارجی با نرخ سود چهار تا ۶ درصد در بازارهای بین المللی حضور دارند و با طرف ایرانی رقابت می‌کنند به نقع کشور نیست.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران توضیح داد: تسهیلات اعطایی بانکی تحت عنوان سرمایه در گردش بعد از چهار تا پنج ماه که برای تخصیص زمان می برد، با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصد مطالبه می‌شود، آیا این مفهوم حمایت از تولید است.

حسینقلی گفت: امروز موضوع ارز نیمایی هم به معضل و آفتی دیگری برای اقتصاد تبدیل شده، چنانچه دولت خود را کنار بکشد، واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند، دخالت دولت در بازار ارز، پیامد آن را به دنبال دارد که قیمت تمام شده، گران شود.

به گفته وی، واقعیت فعلی گویای این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم. این را باید بپذیریم که دلار آزاد است، امروز صادر کننده ارز ۱۵ هزار تومانی را به سامانه نیما به نرخ ۹ هزار تومانی باید بدهد، سپس مواد اولیه مورد نیاز خود را در بازار به قیمت آزاد با دلار ۱۵ هزار تومانی خریداری کند.

این متخصص بخش معدن و صنایع معدنی یادآور شد: پیش از این واردات بدون انتقال ارز یکی از رویه‌های مورد عمل برای تولیدکنندگان بود که الان ممنوع است. همه چیز از کانال نیما باید رفع شود، چنانچه این رویه درست باشد، سخنی نیست، اما تدابیر لازم اتخاذ نشده است.

حسینقلی معتقد است: دولت به جای بسترسازی برای رشد تولید، با اقدام‌های غیر کارشناسی زمینه رشد بخش واسطه‌ای و دلالی را فراهم کرده که این معضلی برای اقتصاد کشور است.

وی تاکید کرد: امروز درخواست تولید کننده و صادرکننده این است که دستگاه‌ها مطابق شرایط روز با فعالان اقتصادی کشور برخورد کنند و سختگیری های بی مورد و غیرقانونی برای منافع مقطعی، مورد عمل خویش قرار ندهند.

بخش معدن و صنایع معدنی پارسال ۲۱ درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داد و در بخش واردات نیز سهم ۹ درصدی داشت.

ظرفیت بیش از ۸۰ واحد تولیدکننده روی کشور بالغ بر ۴۵۰ هزار تن است که سال گذشته تولید ۲۰۰ هزار تنی را ثبت کردند.