جراحی ساختاری نظام اشتغال در سال ۱۴۰۵ بر پایه ماده ۶ قانون برنامه هفتم

‌می‌متالز - با سرمایه‌گذاری ۳ همتی وزارت کار، مدل مالکیت خُرد برای نجات معیشت کارگران عملیاتی شد.

به گزارش می‌متالز، در عصر تورم‌های تک‌رقمی و دوجانبه، جایی که نرخ رشد قیمت کالا‌های اساسی (به‌ویژه گروه خوراکی با ۱۳۳.۹ درصد) هرگونه تلاش برای اصلاح دستمزد‌های جاری را به چالش کشیده است، کشور با تغییر رویکرد از «حمایت‌های مصرفی» به «تولید اشتغال پایدار»، مسیر جدیدی را گشوده است. محوریت این تحول، عملیاتی شدن ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت است که از طریق ابزار اجرایی «طرح یاوران پیشرفت»، درصدد است تا با سرمایه‌گذاری ۳ همتی، مفهوم «مالکیت خُرد» را جایگزین «وابستگی به دستمزد» در بدنه جامعه کارگری و روستایی کند.

شکست مدل‌های سنتی معیشت در برابر تورم

پیش از بررسی اقدامات وزارت کار، تحلیل واقعیت‌های بازار کار گویای حقیقتی تلخ است؛ شکاف عمیق میان «دستمزد مصوب» و «سبد معیشت حداقلی» (که در سال جاری به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده است)، نشان می‌دهد که مدل «افزایش دستمزد» در برابر تورم، یک راهکار موقتی و حتی شکست‌خورده است. واقعیت این است که افزایش دستمزد بدون افزایش بهره‌وری، تنها منجر به تورم انتظاری و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در این نقطه، ضرورت اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم ظاهر می‌شود. این قانون به جای آنکه صرفاً به دنبال «بهبود شرایط کارگری» در قالب دریافت حقوق باشد، به دنبال «تولید کارآفرین» است. هدف نهایی این است که خانواده کارگری از جایگاه «فروشنده نیروی کار» به جایگاه «مالک ابزار تولید» تبدیل شود تا بتواند در برابر تورم، از طریق مدیریت کسب‌وکار خُرد خود، قدرت خریدش را حفظ کند.

کالبدشکافی ماده ۶؛ معماری عدالت اقتصادی در مناطق محروم

ماده ۶ قانون برنامه هفتم، فراتر از یک دستورالعمل ساده، یک «معماری اقتصادی» برای مناطق محروم است که بر سه رکن اساسی استوار است. نخست، تعریف دقیق سطوح اشتغال برای جلوگیری از هرج‌ومرج در تخصیص منابع؛ به گونه‌ای که کسب‌و‌کار‌های خرد خانگی (تا ۲ نفر)، کارگاه‌های خرد (تا ۷ نفر) و کارگاه‌های کوچک (تا ۲۰ نفر) را به ترتیب برای فعال‌سازی ظرفیت‌های خانگی و تبدیل آنها به واحد‌های صنعتی-تجاری هدف قرار داده است.

رکن دوم و حیاتی‌ترین بخش این ماده، تحول در دسترسی به سرمایه است. تبصره ۴ این ماده، در واقع یک انقلاب در نظام بانکی به شمار می‌رود؛ چرا که اجازه می‌دهد وام‌های کسب‌و‌کار‌های خُرد صرفاً بر اساس اعتبارسنجی یا اخذ سفته پرداخت شوند. این اقدام، راه را برای کسانی باز می‌کند که مهارت دارند، اما به دلیل فقدان سند ملک، از چرخه وثیقه‌گذاری بانکی حذف شده بودند. همچنین، در بخش داده‌محوری (بند پ)، ایجاد «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» با استاندارد جهانی ISCO، باعث شده است تا اشتغال‌زایی از حالت «حدسی» خارج شده و بر اساس نیاز واقعی شهرستان‌ها و تخصص‌های مورد نیاز پیش برود.

«یاوران پیشرفت»؛ بازوی اجرایی و تغییر مدل حکمرانی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبدیل این متون قانونی به واقعیت‌های میدانی، طرح ملی «یاوران پیشرفت» را به عنوان موتور محرک معرفی کرد. در این مسیر، شاهد تغییر مدل حکمرانی از «دولت-مجری» به «دولت-ناظر» هستیم. در این رویکرد نوین، وزارت کار به جای اجرای مستقیم، از «مؤسسات تخصصی توسعه کسب‌وکار» و نهاد‌هایی نظیر بنیاد برکت و بنیاد علوی به عنوان رابط استفاده کرده است؛ اقدامی که منجر به «تخصص‌گرایی» در شناسایی متقاضیان و افزایش سرعت هدایت آنها به سمت بازار شده است.

این اراده سیاسی در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز متجلی شده است. مسعود بیگی، مدیرکل نظارت بر اشتغال، از جهش بودجه‌ای این طرح خبر داد؛ افزایش اعتبار از ۱ همت به ۳ همت در سال جاری نشان می‌دهد که دولت متوجه بازدهی بالای سرمایه‌گذاری روی «یاوران پیشرفت» نسبت به پرداخت‌های پراکنده نقدی شده است. همچنین، طراحی فراخوان سال ۱۴۰۵ در دو بخش «عمومی و تخصصی»، تمرکز بر «زنجیره‌های ارزش» را هدف قرار داده تا نرخ شکست کسب‌وکار‌ها به حداقل برسد.

تمرکز بر اقشار حاشیه‌ای؛ انسانیت در لایه‌های قانونی

در حاشیه این اقدامات، بند (ت) ماده ۶ به یکی از انسانی‌ترین بخش‌های این قانون تبدیل شده است. در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کار مکلف شده‌اند تا بر اساس «مزیت رقابتی هر منطقه»، شبکه‌های تعاونی زنان روستایی و عشایر را ایجاد کنند. این اقدام با ارائه «حمایت‌های مالیاتی» و «تسهیلات ویژه»، باعث می‌شود اشتغال نه تنها یک ابزار درآمدی، بلکه ابزاری برای جلوگیری از مهاجرت روستایی و حفظ بافت اجتماعی مناطق محروم باشد.

جراحی ساختاری برای خروج از بن‌بست

در نهایت می‌توان گفت اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم در قالب طرح «یاوران پیشرفت»، یک «جراحی ساختاری» در نظام اشتغال ایران است. این مدل ثابت می‌کند که راه نجات جامعه کارگری از چنگال تورم ۱۳۳ درصدی، نه در افزایش‌های نمادین دستمزد، بلکه در «تسهیل ورود به دنیای مالکیت تولید» است.

اگر این زنجیره (منابع ۳ همتی تسهیل‌گری بخش خصوصی وام بدون وثیقه ایجاد کسب‌وکار خُرد) با دقت اجرا شود، شاهد تولد نسل جدیدی از کارآفرینان خُرد خواهیم بود که امنیت معیشتی آنها را نه یک «برگه کالابرگ»، بلکه «سودآوری کسب‌وکارشان» تضمین می‌کند. این همان گذار از «وابستگی» به «استقلال اقتصادی» است که هدف نهایی قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نظام اشتغال تولید اشتغال پایدار