![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، با اینکه معدن در کشور ما زیاد است و آمارها نشان میدهد که ذخایر بالایی داریم و میتوانیم در این زمینه سرمایهگذاری کرده، به رونق اشتغال کمک کنیم و از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم اما تاکنون نتوانستهایم آنطور که باید و شاید از این مهم بهره ببریم و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم. در این زمینه، با امیر بیژن یثربی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برگزیده بنیاد ملی نخبگان کشور در علوم زمین گفتوگو کرده ایم که در ادامه میخوانید.
ایران بالاترین ظرفیت کار معدنی را دارد؛ نخست اینکه حاملهای انرژی در کشور ما نسبت به سایر کشورهای اصلی تولیدکننده مواد معدنی جهان ارزانتر است. دوم اینکه نیروهای مستعد جوان و آماده به کار در حوزه مهندسی معدن و زمینشناسی در کشور به طور فراوان یافت میشود. سوم اینکه معادن ما در کل کشور پراکنده هستند و اینگونه نیست که مثل چاههای نفت فقط در جنوب کشور متمرکز باشند یعنی این ظرفیت را دارند که بزرگترین عامل فقرزدایی و جلوگیری از حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ باشند؛ معضلی که متاسفانه درحالحاضر برای شهرهای بزرگی مثل تهران به وجود آمده و تمرکز بر معادن میتواند راهگشای آن باشد. از آنجایی که فقرزدایی یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است که هنوز انجام نشده، با تمرکز بر بخش معدن میتوانیم آن را عملیاتی کنیم.
خیر. آنچه برای یک کارشناس ارشد اقتصاد معدن مهم است اینکه بداند چند درصد ظرفیت معدنی در اختیار رشد و توسعه کشور است؛ بهویژه در شرایطی که تحریمها را پیش رو داریم، این موضوع مهمتر هم میشود.
در زمان وزارت مهندس نعمتزاده و زمانی که مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی زنده بود، این موضوع در دیدار حضوری اعضای مجلس خبرگان نزد رهبری مطرح شد که ما ۱۴ درصد بیشتر از ظرفیت معدنی استفاده نمیکنیم، در حالیکه نمره قبولی ۵۰ از ۱۰۰ است. مثل این میماند که در خانواده فرزند باهوشی دارید که همه امکانات لازم را در اختیار دارد و همه چیز درست است اما نمرهاش کمتر از ۱۰ میشود. وقتی بررسی کنیم میبینیم یک جای کار نقص دارد. بخش معدن کشور ما هم همین وضعیت را دارد.
همانطور که میدانید از نظر تنوع ۶۸ نوع ماده معدنی داریم و در جهان رتبه ۱۲ را داریم اما با اینکه معدن در کشور ما ظرفیت بالایی دارد و هر آنچه در جهان وجود دارد به وفور در ایران داریم، باز هم وضعیت خوبی نداریم و یک جای کار میلنگد.
در این شرایط باید بررسی کنیم که از نظر صادرات مواد معدنی چه رتبهای داریم و چند درصد بازار جهانی به تولیدات ما وابسته است.
این مسئله ریشه فرهنگی دارد؛ این که همه چیز را به سمت دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادها ببریم، درست نیست. متاسفانه ما فرهنگ سرمایهگذاری درازمدت و بلندمدت در کشور نداریم. به همین دلیل، برخی سرمایههای سرگردان خود را به بازار مسکن، ارز و سکه بردهاند. وقتی نگاه میکنیم میبینیم نرخ مسکن ۲ سال گذشته در ۲ منطقه ۵ و ۲ تهران از متری ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان رسیده است، در حالیکه نرخ مواد اولیه و کارگر در این حد رشد نکرده است.
درحالحاضر هم با اینکه مسکن در رکود قرار دارد اما میبینیم ملکی در شهرک غرب بیشتر از ۳۵ میلیون تومان در هر متر به فروش میرود.
اینها همه به این دلیل است که ما به دنبال سرمایهگذاریهای کوتاهمدت هستیم و ریسکپذیری لازم برای سرمایهگذاری بلندمدت را نداریم، در حالیکه این موضوع به افزایش اشتغال کمک میکند. مسئله دیگر، ثبات و امنیت سرمایهگذاری است که در ایران وجود ندارد. به همین دلیل سرمایهگذاری به سمت ارز و سکه میرود و تولید هم ایجاد اشتغال نمیکند.
یکی از بلایایی که اقتصاد کشور درگیر آن شده، سردرگمی است که در شرکتهای خصولتی وجود دارد.
خیلی از مسئولان هم درباره خصولتیها صحبت کردهاند. این شرکتها نقش منفی در اقتصاد بازی میکنند؛ جایی که به سود است میگویند دولتی هستیم و جایی که به ضررشان است میگویند خصوصی هستیم. در خیلی از این شرکتها افراد بالای ۶۰ سال دیده میشوند که هم ۳۰ سال خدمت کردهاند و هم سن زیادی دارند و بر اساس قانون جدید بازنشستهاند اما هنوز کار میکنند و حقوقهای نجومی میگیرند. معتقدم به جای این افراد میشود چند جوان با انرژی را مشغول کار کرد و آن یک نفر را هم به صورت مشاور کنارشان قرار داد تا از تجربهاش استفاده کنند.
این در حالی است که متاسفانه عدهای جوان و بیکار، مقابل عدهای بازنشسته و ۴ شغله وجود دارند که اصلا جالب نیست. از نهادهای ذیربط بهویژه سازمان بازرسی و حسابرسی کل کشور تقاضا دارم به این مسئله مهم که از دغدغههای رهبر معظم انقلاب است، رسیدگی کنند.
دولت درحالحاضر به بزرگترین بنگاه اقتصادی در کشور تبدیل شده است و به حدود ۸ میلیون نفر حقوق میدهد. اگر این آمار را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم متوجه میشویم دولتی وجود ندارد که این کار را انجام دهد. این در حالی است که اگر بخش خصوصی قوی داشتیم وقتی تحریم میشدیم دیگر برایمان مهم نبود اما در پاسخ به اینکه چرا مهم است، نخستین چیزی که به ذهن میرسد این است که ما بر نفت تمرکز کردهایم و دغدغهمان اینکه چگونه نفت را بفروشیم، ارز وارد کشور کنیم و حقوق پرداخت کنیم.
به این ترتیب همانطور که میبینیم اقتصاد دولتی است و دولت یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی است و به همان اندازه هم هزینهاش زیاد است. هرچند در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی گامهایی برداشته شد اما متاسفانه اواسط کار شاهد شکلگیری خصولتیها بودیم، درحالی که باید به بخش خصوصی تسهیلات داد، حمایت کرد، آن را خودی انگاشت و اعتماد کرد تا کاری کند.
درباره بخش دوم پرسش اینکه چه تعداد معادن دولتی هستند هم باید گفت بخش معدن در کل به حدود ۱۲ معدن بزرگ میرسد که این معادن بزرگ هم بیشتر خصولتی هستند. وقتی وضعیت معدنی را بررسی میکنیم، میبینیم که برای نمونه، ۳۰ درصد سرمایهگذار آن، بانک سپه است و شرکت دیگری وابسته به وزارت کار هم بخشی از سهام آن را دارد، در نهایت این پرسش مطرح میشود که آیا شرکت خصولتی است یا خصوصی.
این بخش خصوصی که در کشور کار میکند به باور من شرایط خوبی ندارد. ۲ چیز باید در کشور اصلاح شود و تا اصلاح نشود بخش خصوصی قوی نداریم و همچنان باید به بخش دولتی وابسته باشیم.
نخست اینکه قانون مالیاتی به هیچ وجه از تولیدکننده حمایت نمیکند، در حالی که باید از مصرفکننده مالیات بگیریم و میبینیم که نگاه به تولیدکننده است.