به گزارش می متالز، احمد تشکینی افزود : بدلیل نقش بی بدیل سیاستهای ارزی در توسعه تولید و صادرات کشور، جهت گیری سیاستهای ارزی باید در راستای کاهش و حذف رانت و اولویت دهی به تامین ارز موردنیاز بخش صنعت باشد.
وی خاطر نشان کرد :سیاستهای اعتباری نیز به عنوان موتور محرک سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت های تولیدی می بایست نیازهای ریالی بخش صنعت را تامین کند.
تشکینی گفت: مطابق بند (پ) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه می بایست سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی طی اجرای قانون برنامه حداقل 40 درصد باشد که این موضوع هنوز محقق نشده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سیاستهای اقتصادی باید قطب نمای خود را با بخش تولید با رویکرد جلوگیری از رکود و تعمیق آن هم راستا و همسو کنند.