بانکداری اسلامی در مسیر اصلاح ساختار و نظارت هوشمند

به گزارش می‌متالز، علیرضا پورفرج، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت بانکداری اسلامی واقعی اظهار کرد: یکی از پرسش‌های بنیادین در اقتصاد امروز این است که جامعه چه تفاوتی میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف احساس کند و این دو نظام در عمل چه مرزبندی مشخصی با یکدیگر دارند.

وی ادامه داد: برای درک این تفاوت، باید به هسته مرکزی قرارداد‌های بانکی توجه کرد. در بانکداری متعارف یا نظام مبتنی بر بهره، تمرکز اصلی بر تأمین مالی متقاضی است، بدون آنکه برای بانک اهمیت تعیین‌کننده‌ای داشته باشد که منابع دقیقاً در چه مسیری مصرف می‌شوند. در این نظام، پیش از آنکه متقاضی منابع را به کار گیرد و مشخص شود که آیا سرمایه به خلق ارزش و درآمد جدید منجر شده یا با زیان مواجه شده است، نرخ سود یا بهره از پیش در قرارداد تعیین و پرداخت آن بر ذمه وام‌گیرنده تثبیت می‌شود.

پورفرج افزود: تعیین نرخ بهره پیش از مشخص شدن میزان انتفاع واقعی از منابع مالی، از منظر اقتصاد اسلامی محل اشکال است. در منطق اقتصادی اسلام، اگرچه پول دارای ارزش اقتصادی است، اما ارزش‌گذاری و بازدهی آن باید با میزان انتفاع واقعی از منابع ارتباط داشته باشد.

این اقتصاددان با اشاره به مفهوم مشارکت در سود و زیان در ادبیات اقتصادی جهان، اظهار کرد: این رویکرد تحت عنوان PLS یا Profit and Loss Sharing شناخته می‌شود. در نظام مبتنی بر بهره، وام‌گیرنده ممکن است منفعتی بسیار بیشتر از نرخ بهره به دست آورد یا حتی با زیان مواجه شود، اما در هر دو حالت موظف به پرداخت هزینه ثابت بهره است؛ در حالی که در نظام مشارکت، ریسک و بازده میان تأمین‌کننده منابع و استفاده‌کننده از آن تقسیم می‌شود.

وی گفت: اسلام این عدم تقارن را با قاعده «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»؛ یعنی «نه ستم کنید و نه مورد ستم واقع شوید»، رد می‌کند. در بانکداری اسلامی واقعی، اگر بازدهی یک پروژه بالا باشد، صاحب سرمایه نیز باید از سود بیشتری برخوردار شود و اگر به دلیل شرایط اقتصادی و عوامل مختلف، بازدهی پروژه کاهش یابد، سود نیز باید متناسب با آن تعدیل شود.

پورفرج ادامه داد: در چنین سازوکاری، رابطه میان سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر مبنای تقسیم ریسک شکل می‌گیرد و نه انتقال یک‌طرفه ریسک؛ بنابراین هم منافع صاحب سرمایه و هم منافع تولیدکننده مورد توجه قرار می‌گیرد.

تخصصی‌سازی بانک‌ها؛ پیش‌شرط اصلاح نظام تأمین مالی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه اجرای این الگو در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است، گفت: در سال‌های گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی تلاش‌هایی برای اصلاح ساختار نظام بانکی صورت گرفت، اما این اقدامات به نتیجه مطلوب نرسید.

وی نخستین گام در این مسیر را تخصصی‌سازی فعالیت بانک‌ها دانست و افزود: موضوع فعالیت هر بانک باید شفاف و تا حد امکان محدود به حوزه تخصصی خود باشد. برای مثال، بانکی که ماهیت تجاری دارد نباید بدون ضابطه وارد حوزه‌های کلان سرمایه‌گذاری شود.

این اقتصاددان ادامه داد: همان‌طور که بانک‌هایی مانند بانک کشاورزی یا بانک صنعت و معدن مأموریت و حوزه فعالیت مشخصی دارند، سایر بانک‌ها نیز باید در چارچوب مأموریت و حوزه تخصصی تعریف‌شده خود فعالیت کنند. این تخصصی‌سازی علاوه بر افزایش کارایی، امکان نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی را نیز فراهم می‌کند.

پورفرج با اشاره به چالش اضافه‌برداشت بانک‌ها اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات مهم نظام بانکی ایران، نابسامانی‌های ساختاری و مسئله اضافه‌برداشت بانک‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند به موتور محرک رشد نقدینگی و تورم تبدیل شود.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذار پولی باید دقیقاً بداند پول خلق‌شده در نظام بانکی در چه مسیری حرکت می‌کند و خلق اعتبار باید قابل رهگیری باشد. مشکل امروز اقتصاد ایران لزوماً فقدان قوانین مناسب نیست، بلکه ضعف در اجرای دقیق قوانین و نظارت مؤثر بر نحوه مصرف منابع است.

ضرورت رصد مسیر مصرف تسهیلات

پورفرج گفت: اگر فردی از یک بانک تجاری برای ساخت مسکن تسهیلات دریافت می‌کند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که مشخص کند این منابع واقعاً در پروژه مسکن هزینه شده است. نمی‌توان اجازه داد تسهیلاتی که با هدف تولید یا ساخت‌وساز پرداخت شده، در نهایت وارد بازار‌های سفته‌بازانه شود.

وی افزود: حتی باید مراقب بود منابع بانکی از طریق سازوکار‌هایی مانند سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به فعالیت‌های غیرمولد یا تشدید التهاب در بازار ارز و سایر بازار‌های دارایی منجر نشود.

این اقتصاددان با بیان اینکه مسیر حرکت پول باید از زمان ایجاد اعتبار تا محل مصرف نهایی قابل رصد باشد، تصریح کرد: جیره‌بندی منابع پولی زمانی می‌تواند کاهش پیدا کند که بانک‌ها در حوزه‌های تخصصی خود تأمین مالی کنند و انضباط مالی بر تجاری‌سازی صرف پول غلبه داشته باشد.

هوش مصنوعی؛ بازوی نظارت بر عقود بانکی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در ادامه به نقش فناوری‌های نوین در اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در مسیر گذار به بانکداری اسلامی واقعی، نمی‌توان از ظرفیت فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، غافل شد.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی می‌تواند امکان پردازش حجم عظیمی از داده‌ها و پایش مستمر عملیات بانکی را با سرعت و دقت بسیار بالاتری فراهم کند. یکی از مشکلات کنونی این است که بانک اعتبار را تخصیص می‌دهد، اما در بسیاری از موارد نظارت مؤثر و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و تحقق هدف اعتباری وجود ندارد.

پورفرج افزود: نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند تزریق منابع به بخش‌هایی خارج از اهداف تعیین‌شده، شکل‌گیری گزارش‌های صوری درباره آثار تولیدی تسهیلات و در نهایت ایجاد آثار تورمی و بی‌ثبات‌کننده باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: هوش مصنوعی می‌تواند به مدیران بانکی و نهاد ناظر این امکان را بدهد که انحرافات در مسیر مصرف اعتبار را در زمان مناسب شناسایی کنند و عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات را با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار دهند.

وی با اشاره به پژوهشی درباره ظرفیت هوش مصنوعی در نظارت بانکی گفت: در پژوهشی که اخیراً یکی از دانشجویان دوره دکتری من با استفاده از داده‌های گسترده تسهیلات اعطایی در بانک صادرات انجام داده است، ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه نظارت بر عقود، کنترل مطالبات غیرجاری و شناسایی معاملات صوری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که استفاده از داده‌کاوی و ابزار‌های هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی نظارت بانکی داشته باشد.

پورفرج در پایان تأکید کرد: داده‌کاوی و تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند حلقه مفقوده میان تصمیم‌گیری و نظارت را تکمیل کند؛ به این معنا که بانک تنها در زمان پرداخت تسهیلات تصمیم‌گیری نکند، بلکه بتواند مسیر مصرف منابع را نیز به‌صورت مستمر رصد کند. در صورت طراحی و اجرای صحیح این سازوکار، تسهیلات بانکی به جای گردش‌های مخرب نقدینگی و فعالیت‌های سفته‌بازانه، می‌تواند در خدمت تولید واقعی و تحقق اهداف بانکداری اسلامی قرار گیرد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)