بازگشت مسکن استیجاری به طرح جامع مسکن

‌می‌متالز - وزیر راه از بازنگری مسکن استیجاری در طرح جامع مسکن خبر داد و گفت: نسخه نهایی هنوز نیازمند بررسی بیشتر است.

به گزارش می‌متالز، فرزانه صادق‌مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در جلسه با اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی مجدد موضوع مسکن استیجاری و نحوه ورود دولت به بازار مسکن در کمیته‌های تخصصی این کمیسیون اظهار کرد: در سیاست‌گذاری‌های جدید، دهک‌های یک تا ۵ نسبت به سایر دهک‌ها از اولویت بیشتری برای ساماندهی وضعیت مسکن برخوردار هستند.

وی با اشاره به بررسی طرح جامع مسکن در کمیسیون عمران مجلس، ادامه داد: لازم است نقاط ضعف و موضوعاتی از جمله مسکن استیجاری، نحوه واگذاری زمین بر اساس قوانین بالادستی و اولویت‌بندی نحوه ورود دولت به حوزه مسکن، در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: طرح جامع مسکن پس از تصویب در شورای عالی مسکن، مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ۱۰ ساله در حوزه مسکن کشور قرار خواهد گرفت.

صادق با بیان اینکه این طرح طی دو سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است، افزود: نیازسنجی مسکن، برنامه‌ریزی برای بافت‌های فرسوده، الحاق اراضی به محدوده شهرها، بازنگری طرح‌های جامع، مکان‌یابی شهر‌ها و شهرک‌ها و همچنین اولویت‌بندی نحوه ورود دولت به حوزه مسکن، از موضوعات مورد توجه در این طرح است.

وی تأمین مالی را یکی دیگر از محور‌های مهم طرح جامع مسکن دانست و خاطرنشان کرد: نحوه اجرای این طرح باید با ظرفیت بودجه‌های سنواتی کشور تطبیق داده شود تا برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با منابع و امکانات واقعی کشور همخوانی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از ادامه بررسی طرح با مشارکت کمیسیون عمران مجلس، کمیته‌های تخصصی، نخبگان، استادان دانشگاه، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و سایر فعالان حوزه مسکن خبر داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تأکید بر اهمیت طرح جامع مسکن گفت: این طرح می‌تواند به‌عنوان سندی برای برنامه‌ریزی دولت‌ها، بخش خصوصی و مردم در حوزه مسکن مورد استفاده قرار گیرد و مسیر سیاست‌گذاری این بخش را مشخص کند.

رضایی‌کوچی افزود: دهک‌های یک تا پنج جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهند و باید تأمین زمین برای این گروه‌ها به‌ صورت اولویت‌دار و با استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی دنبال شود.

وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این برنامه، اضافه شدن حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده‌های شهری و روستایی پیش‌بینی شده است که اجرای آن نیازمند همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداران و دستگاه‌های مسوول در استان‌هاست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس بر توجه به ظرفیت مناطق ساحلی در طرح جامع مسکن تأکید کرد و گفت: توسعه شهر‌های جدید در نوار ساحلی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های جدید برای توسعه جمعیتی و اقتصادی کشور را فراهم کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم