به گزارش می متالز، عباس تابش با اشاره به مصوبه جدید کمیته خودرو برای پیش فروش خودروسازان گفت: کمیته خودرو موافقت کرده خودروسازان به ازای تحویل هر خودرو از تعهدات، خودروی جدید برای سال بعد از آن پیشفروش کنند.
وی با بیان اینکه معوقات خودروسازان ارتباطی به این مصوبه ندارد، تصریح کرد: در گذشته خودروسازان به دنبال پیشفروش در زمان معوقات برای تامین نقدینگی بودند که با آن مخالفت کردیم.
خودروسازان پیشنهاد کردند برای زمان پس از معوقهها، پیشفروش کنند که شرط سازمان حمایت مابهازای خروج خودروهای تعهدشده است. پیش از این سازمان حمایت اعلام کرده بود خودروسازان پیش از تحویل معوقات، حق پیشفروش خودرو را ندارند. بر اساس مصوبه جدید ایران خودرو از صبح دیروز اقدام به پیشفروش خودرو دنا پلاس برای بازههای زمانی مختلف سال آینده کرده است.
در همین حال رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی نیز با پیشبینی کاهش قیمتها از دو اتفاق خلاف جهت در صنعت خودرو و عدم دریافت حتی یک یورو از مطالبات قطعهسازان خبر داد.
محمدرضا نجفیمنش در این باره به «ایسنا» گفت: در سالهای اخیر و تا پیش از سال گذشته، شورای رقابت در قیمتگذاری خودروها ورود کرده و قیمتهای غیرواقعی برای خودروها تعیین کرد که به دنبال آن ضرر و زیان نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد شد و توان شرکتهای خودروساز را در پرداخت بدهیها به قطعهسازان از بین برد بنابراین آنها نیز نتوانستند به موقع مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنند.
وی افزود: اما به هر حال قیمتها را به سمت قیمتهای اعلامی از سوی خودروسازان و در حاشیه بازار بردند که البته آن هم عملی نشد و تنها قیمت حاشیه بازار برای بهمنماه مشخص شد. در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که وجود داشت و تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، بسیاری از مردم و بیشتر دلالان به این بازار هجوم آوردند و این زمینه ایجاد شد که دلالان و واسطهها بتوانند قیمت خودروها را غیرواقعی افزایش دهند.
این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانهها منتظر قطعه هستند، قطعهها نیز نیازمند نقدینگی شدند. در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و به زودی این خودروها وارد بازار شده و قیمتهای غیرواقعی را در بازار خواهند شکست. لذا به مردم توصیه میکنیم در این شرایط حفظ ارزش داراییها را در بازار خودرو جستوجو نکنند.
درحال حاضر دو اتفاق با هم اما در جهت خلاف یکدیگر در حوزه خودرو افتاده است. از یک طرف این موضوع که با توجه به حجم زیاد نقدینگی، روزانه بیش از هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اضافه میشود و همچنین سود به سپردهگذاران پرداخت میشود، باعث شده سرمایه در دست مردم افزایش یافته و به سمت سوداگری و حفظ ارزش داراییها برود که مولد نیز نبوده و تنها موجب افزایش قیمتهای خودرو میشود.
نجفیمنش ادامه داد: اتفاق دوم این است که چون خودروسازان متحمل زیانهای بسیار شدهاند، نتوانستهاند پول قطعهسازان را پرداخت کنند و قطعهسازان سرمایه لازم برای تأمین قطعات مورد نیاز را ندارند. این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شده به جای آنکه پولها به سمت تولید هدایت شوند به سمت بازار مصرف رفته و باعث افزایش قیمتها در بازار خودرو شده است.
وی در رابطه با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان گفت: سال گذشته قرار بر این شد۱۱ هزار میلیارد تومان به قطعهسازان پرداخت شود که جز 4 هزار میلیارد تومان اولیه که به صورت ریالی پرداخت شد، قرار شد 7 هزار میلیارد تومان الباقی به صورت 844 میلیون یورو به صورت ارزی پرداخت شود که تأمین مایحتاج قطعهسازان صورت گیرد اما تاکنون یک یورو از بخش دوم پرداخت و عملیاتی نشده است. اگر این بخش دوم نیز پرداخت شود، کمککننده خواهد بود.
نجفیمنش افزود: طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه، هر گاه دولت در امری قیمتگذاری کرده و موجبات ضرر و زیان تولیدکننده را فراهم آورد باید آن ضرر وارده را جبران کند. پس دولت باید ضرر وارد شده به خودروسازان که به سبب قیمتگذاریهای اشتباه شده را جبران کند که این اتفاق نیفتاده است.
در همین رابطه نیز بخوانید: