میزان برگشتی ارز صادراتی معدنی‌ها

به گزارش می متالز، جعفر سرقینی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه پیش از این اعلام شده بود که معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌هایی است که کمترین اثر را از تحریم امریکا خواهند پذیرفت، گفت: علیرغم همه محدودیت‌های تحریمی، سال قبل توانستیم علاوه بر تامین نیاز داخلی، ٨.٥ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

واگذاری ۸۰ پهنه معدنی به شرکت‌های بزرگ

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ٨٠ پهنه معدنی به شرکت‌های بزرگ و صاحب صلاحیت خبر داد و گفت: در استان یزد نیز همین روال طی شده که البته ذخیره هر دو معدن بزرگ این استان، در حال اتمام است و اگر قرار باشد که بی تفاوت باشیم، کار به خوبی پیش نمی‌رود؛ پس کنسرسیوم تشکیل دادیم تا بتوانیم کار را به خوبی در این دو مجموعه بزرگ معدنی در یزد تضمین شود.

وی تصریح کرد: سال قبل نیاز داخلی را به خوبی تامین کردیم و در حوزه صادرات فولاد نیز، ٨.٥ میلیون تن فولاد صادر کرده‌ایم که تلاش داریم امسال نیز این روند ادامه یابد. البته کماکان در تأمین نیاز داخلی نیز کمبود و کاستی نخواهیم داشت.

سرقینی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی بخشنامه‌هایی را در مورد سنگ آهن، سیمان و برخی کالاهای معدنی اعلام کرده که بر مبنای آن صادرات تنها از سوی شرکت تولیدی یا نماینده رسم یو قانونی آن امکان پذیر است. این بخشنامه به گمرک‌ها ابلاغ شده و اجرای آن به شدت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

صادرات مواد معدنی تنها از سوی شرکت یا نماینده قانونی

معاون وزیر صنعت، اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه‌ها تنها شرکت‌های تولیدی و یا نماینده‌های قانونی آن‌ها هستند که اجازه خواهند داشت صادرات صورت داده و البته ارز حاصل از صادرات را هم باید مطابق با تعهد به کشور بازگرداند. ضمن اینکه باید توجه داشت که صدور این بخشنامه فقط در راستای شفاف سازی است و تجار و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان نباید نگران باشند.

وی تصریح کرد: بر اساس سیاست جدید وزارت صنعت، تمام صادر کنندگان و شرکت‌های تولیدی با کارت‌های جدید و قدیم بازرگانی اگر صادرات انجام دهند و مشخص شود که خود یا نماینده قانونی آنها مشغول به امر صادرات است، مجوزهای لازم به صورت آنی و سیستمی برای آنها صادر می‌شود ولی باید ارز صادراتی را به کشور بازگردانند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: روزی که دلار ۶ هزار تومان بود قیمت میلگرد ۶,۵۰۰ تومان و امروز که دلار حدود ۱۳ هزار تومان است این نرخ به کمتر از ۵ هزار تومان کاهش یافته است که به نظر می‌رسد به خاطر سیاست‌های وزارت صنعت است.

سرقینی تصریح کرد: وزارت صنعت همچنان اکتشافات معدنی را در اولویت اول خود دارد و برنامه داریم تا معادن را واگذار نمائیم که بر این اساس ۵۰۰ معدن کوچک را که به هر دلیل از چرخه تولید خارج شده بودند بررسی کرده و بخشی از آن را به مدار خواهیم آورد.

صدور اجازه واردات ماشین آلات دست دوم

وی از صدور اجازه واردات ماشین الات دست دوم معدنی خبر داد و اظهار کرد: هر کسی معدنی را از وزارت صنعت، دریافت نماید در بالا دست و پایین دست مکلف است نیاز واحدهای فولادی اطراف را تأمین کند و این یک قاعده کلی است که پس از آن اجازه صادرات خواهند داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد منفی بخش معدن گفت: ظرف ۶ تا ۷ سال گذشته بخش معدن تنها در سال ۹۴ رشد منفی دو درصد داشته و علیرغم رکود سنگینی که در بخش ساختمان وجود دارد اما این بخش با رشد مواجه بوده است و بنابراین تلاش داریم این روند رو به رشد را ادامه دهیم.

وی افزود: ما برنامه رویایی برای بخش معدن در نظر نمی‌گیریم اما همچون سال گذشته که تولید مواد معدنی ۴۶۰ میلیون تن بوده، امسال نیز تلاش داریم تا بتوانیم همین میزان تولید را حفظ کرده و به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تن افزایش دهیم. اما به هر حال برنامه ما هم متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.

چه میزان از ارز صادرات محصولات معدنی به کشور برگشت؟

سرقینی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات معدنی خاطرنشان کرد: از هشت میلیارد دلار صادرات معدن و صنایع معدنی، سه تا چهار میلیارد دلار نیاز ارزی خود واحدهای معدنی است و البته به دو میلیارد دلار نیز در سامانه نیما دسترسی نداریم و صادر کنندگان به طرق دیگر ارز حاصل از صادرات خود را عرضه می‌کنند. بنابراین حدود یک و نیم میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه خواهد شد که مختص صادر کنندگان فولادی بوده و مس نیز حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را در نیما عرضه می‌کند.

وی از تشکیل ستاد مقابله با تحریم در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: به طور مرتب در جلسات این ستاد مسائل صنعتی و معدنی را بررسی کرده تا بتوانیم کار را مدیریت کنیم.

سرقینی اظهار داشت: اگر معدنی مشکل زیست محیطی داشته باشد اجازه فعالیت نخواهد داشت و به همین دلیل است که با مصوبه شورای عالی معادن، پروانه معادن در استان تهران هر ۵ سال یکبار تمدید خواهد شد تا از فعالیت واحدهای آلاینده جلوگیری شود. ما هم به عنوان وزارت صنعت، کاملاً از تصمیم شورای عالی معادن دفاع خواهیم کرد.