گستره پرداخت مالیات در کشور باید افزایش یابد

به گزارش می متالز، اسماعیل جلیلی معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه یکی از بخش‌های درآمدی پوشش دهنده هزینه ها و مصارف در پروژه‌های عمرانی و خدماتی که توسط دولت ارائه می شود، مالیات است، گفت: مالیات از هر کسب و کاری بر اساس مجموعه فعالیت ها یا ارزش افزوده ایجاد شده اخذ می شود.

این عضو وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه دریافت مالیات در دوره ای که سایر منابع درآمدی کشور دچار محدودیت شده به معنای فشار بیشتر به قشر خاصی نیست، افزود: دریافت مالیات به معنای گسترده کردن و ترویج فرهنگ مالیاتی است یعنی باید فرهنگ مالیاتی گسترده و از فرار مالیاتی جلوگیری شود و گستره پرداخت مالیات در کشور افزایش یابد.

بخشی از مالیات از محل فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای همانند نفت به دست می آید که با توجه به محدودیت‌هایی که در فروش نفت ایجاد شده سایر بخش ها نقش پر رنگ تری در تامین درآمدها دارند

مشاغل زیادی از پرداخت مالیات معاف هستند

وی با بیان اینکه افزایش گستره مالیاتی می‌تواند درآمدهای مالیاتی کشور را به ویژه در دوران تحریم ها افزایش دهد، ادامه داد: مشاغل زیادی از پرداخت مالیات معاف بوده و بسیاری از مشاغل به دلیل اینکه درآمدی جدی ندارند مشمول مالیات نمی شوند، اما شرکت هایی که فعالیت اقتصادی بالا و کسب و کار بین المللی داشته و درآمدهایی در طول یک دوره مشخص کسب می کنند مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

جلیلی با اشاره به اینکه مالیات از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و غیره کسب می شود، اظهار داشت: بخشی از مالیات از محل فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای همانند نفت به دست می آید که با توجه به محدودیت‌هایی که در فروش نفت ایجاد شده سایر بخش ها نقش پر رنگ تری در تامین درآمدها دارند.

شرایط برای تعامل بین بخش‌های اقتصادی دولت همیشه فراهم بوده است

وی با بیان اینکه شرایط برای تعامل بین بخش‌های اقتصادی دولت همیشه فراهم بوده است، افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی برای تقویت تعامل با بخش های اقتصادی دولت برنامه‌هایی دارد و تلاش وزیر اقتصاد بر این است که سطح تعامل خود را با بخش‌های مختلف در مجلس، دولت، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که زیرساخت اقتصادی دارند همانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و بخش های تابعه در حوزه برنامه‌ریزی پولی، مالی و بانکی همانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه افزایش دهد.

اگر از فرآیند ترخیص کالا مدت زمانی بگذرد، کالا در اختیار نهادی دیگر قرار گرفته که بر این اساس کالا توقیف شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد که این سازمن تابع مقرراتی برای واگذاری، فروش و مرجوع کردن است

 معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می‌کند تا در تعامل و ارتباطات با بخش های اقتصادی دولت هم افزایی داشته و با بهره گیری از مجموعه اهدافی که دولت برای سال ۹۸ طراحی کرده به فعالیت های اقتصادی خود شکل دهد.

اراده گمرک بر متروکه کردن کالا نیست

وی با بیان اینکه اراده گمرک بر متروکه کردن کالا نیست، تاکید کرد: هر کالا صاحبی دارد که صاحب این کالا باید فرآیندی طی کند تا ترخیص انجام شود که این فرآیند کاملا قانونی بوده و قانونگذار فرآیندی برای ورود و صادرات کالا از درگاه‌های گمرک تعریف کرده است که اگر این فرآیند به صورت رسمی اطی شود کالا در کوتاه ترین زمان ترخیص و در بازار عرضه می‌شود.

جلیلی با تاکید بر اینکه اگر بخشی از فرآیند ترخیص کالا ناقص بماند، فرد اجازه ترخیص کالای خود را ندارد، افزود: اگر از فرآیند ترخیص کالا مدت زمانی بگذرد، کالا در اختیار نهادی دیگر قرار گرفته که بر این اساس کالا توقیف شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد که این سازمن تابع مقرراتی برای واگذاری، فروش و مرجوع کردن است.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه صاحب کالا از زمانی که کالایی را خریداری می کند باید استانداردهای الزامی را رعایت و استانداردهای بخش های ۱۸ گانه را طی کند تا گمرک اجازه ترخیص آن را صادر کند، تصریح کرد: اگر استانداردهای هر یک از بخش ها رعایت نشده و یا مطل بماند، به همان میزان آن کالا برای ترخیص معطل می ماند، البته در شرایط کنونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیارات خاصی برای ترخیص اقلام دارویی و مواد سریع الفساد داده است.