تصمیم گیران در خدمت منافع خودروسازی، بانک‌ها، سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها هستند

در این سخنرانی راغفر با اشاه به یک گزارش تاریخی گفت: یکی از مشاوران اقتصادی هاروارد در رابطه با مسائل اقتصادی در ایران مطرح می کند. این نکات در سال 1338 مطرح شده که ویژگی های اقتصاد ایران درآن دوران است.

 این کارشناس اقتصادی در مورد این نکات گفت: در این مطالعه و پژوهش نشان داده می شود که اقتصاد ایران در آن دوران درامدهای زیادی از تجارت، خرید و فروش ساختمان، سفته بازی ، دلالی و ربا خواری کسب می کند که این نشان از مصرف گرایی زیادی است که در این جامعه وجود دارد.

وی افزود: ساخت ویلا و فعالیت تجملی از جمله فعالیت های اقتصادی است که از سوی افراد فعال اقتصادی در این دوران انجام می شود.

راغفر در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به شباهت هایی که در آن دوران در اقتصاد ایران وجود داشت و دوران کنونی گفت: در حال حاضر مشکلات امروز ما مشکلاتی است که در حدود 50 سال قبل وجود داشته است. مسئول بیماری اصلی اقتصاد ایران به نظر من نظام اداره امور در ایران است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی آمار ها در مورد اقتصاد ایران ادامه داد: به این آمار ها وقتی نگاه می کنیم متوجه می شویم در سال 1338 تا 1393 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخاص که شاخص روشنی در مورد اولویت مسئولان کشور در زمینه اقتصاد و سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات بوده خواهیم بود سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش کشاورزی بسیار کم است. این نشانگر علت عقب ماندگی بخش کشاورزی در ایران است. این امر باعث بروزفقر در روستا و مهاجرت روستائیان به شهر می شود.

وی ادامه داد: در صورتی که سرمایه ثابت ناخالص اختصاص داده شده در این بازه زمانی  را 100 تومان در نظر بگیریم در حدود 25 تا 35 تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده است. در واقع این امر نشانگر عجز اقتصاد ایران از تولید شغل است و این امر با ورود جمعیت جوان و جویای کار به بازار کار باعث می شود که این افراد برای یافتن کار با مشکل مواجه شوند.

راغفر با تاکید بر نقش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و به وجود اوردن شغل گفت: در بخش خدمات بین 65 تا 70 تومان سهم سرمایه گذاری است. عمدتا این بخش فعالیت های مالی و بانکی که شائبه ربا خواری دارد. دیگر فعالیت های این بخش به خرید و فروش زمین و املاک اختصاص پیدا کرده است. در واقع منافع گروه های صاحب قدرت و ثروت به گونه ای است که سیاست های عمومی کشور به گونه ای طراحی شود که منافع این افراد را تامین کند.

این کارشناس با انتقاد از نظام تصمیم گیری که باعث فساد می شود افزود: باید دید چگونه درآمدهای منابعی مانند نفت و گاز چگونه مصرف می شود.

وی با اشاره به صنایعی مانند خودروسازی، بانک ها، سیمان و پتروشیمی ها گفت: صاحبان این صنایع جز اصلی ترین افرادی هستند که در کنار نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی ایران حضور دارند و نظام تصمیم گیری مانند نظام برنامه ریزی در عمل نقش تامین کننده منافع آنها با نام های مختلف را بازی می کند.

راغفر با اشاره به قانون تاسیس بانک های خصوصی افزود: یک روز با نام رونق بخش خصوصی و رقابت در سال 78 بانک های خصوص را تاسیس می کنند و در سال 79 قانون تصویب می شود که تسهیلات به بانک های خصوصی بدهند. در قانون برنامه سوم توسعه به بانک های خصوصی اجازه داده می شود که 2-3 بیشتر از بانک های دولتی بهره دهند. این خلاف بحث رقابت بین بخش خصوصی و دولتی است زیرا بانک های خصوصی از بانک های دولتی وام می گیرند برای تاسیس بانک، بعد به خود اجازه دادن بهره بیشتر را بدهند که منابع بیشتری جذب کنند.

این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی در مورد بانک های خصوصی و نقش آن در اقتصاد ایران و دستگاه های دولتی گفت: با این حساب چیزی به اسم بانک خصوصی در ایران نداریم. در بخش دیگری از گزارش این کارشناس اقتصادی هاروارد نشان داده شده که ایرانیان علاقه بسیاری سرمایه گذاری در بخش  زمین و مسکن داشته اند.

وی با ذکر آماری از این مورد در سال 91 گفت: در سال 91 حدود 110 میلیارد دلار در بخش مسکن سرمایه گذاری شد و منابع عظیمی از سرمایه های ایرانیان در این بخش قفل شده است. این مسکن مسکن مصرفی نیست بلکه مسکن سرمایه گذاری و سود و فروش است. به همین دلیل در کل کشور 850 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد و مردم قدرت خرید ان را ندارند.

راغفر گفت: این اقتصاد نشان دهنده بیماری اقتصاد و مشکلات نظام تصمیم گیری است. در واقع این نظام تصمیم گیری به نوعی مولد فساد و نابرابری می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی از آمار در مورد بیکاری در ایران گفت: بیکاری منشا بسیاری از نابسامانی های روحی و روانی جوانان است. رشد جرم و خشونت رابطه تنگاتنگی با فقر و بیکاری دارد. این در دنیا اثبات شده و در جامعه ما نیز قابل مشاهده است.

راغفر گفت: تا زمانی که ساختار اقتصادی و سیاست های اقتصادی که حافظ گروه های خاصی است ادامه یدا کند نمی توان انتظار تغییر داشت.

این کارشناس به وضعیت کشورهای عربی و فرو ریزی این کشورها نیز اشاره ای داشت و گفت: نابرابری های فاحش و بیکاری جوانان می تواند منشا انفجارهای اجتماعی باشد.

وی در پایان گفت: این اقتصاد با تغییر نرخ بهره و تئوری هایی که امروز در عرصه اقتصادی دولت ها می بینیم درست نمیشود چرا که منافع طبقه حاکم این چنین حکم می کند که این سیاست ها حفظ شود. مادامی که این جهت گیری تغییر نکند چیزی اصلاح نمی شود و  باید منتظر رشد فساد و ناامنی در زمینه های مختلف باشم.

در ادامه این نشست سخنران دیگری نیز از ابعاد جامعه شناختی، فرهنگی به ابعاد گوناگون فساد پرداختند، سمن مبارزه با فساد اداری به همت دکتر عابد جعفری راه اندازی شده و دیده بانی مفاسد اداری را در دستور کار خود قرار داده است.

در نشست روز گذشته شورای راهبردی این سمن پیش نویس بیانیه ای خطاب به دولت دوازدهم در مورد ضرورت ها و ابعاد مبازره با فساد اداری مورد بررسی قرار گرفت، این بیانیه بعد از نهایی شدن به صورت عمومی منتشر خواهد شد.