شکوفایی صنعت خودرو با افزایش قدرت خرید

می متالز - آنچه صنعت خودرو در ۴سال فعالیت دولت دوازدهم به آن نیازی اساسی دارد، حل مشکل قدرت خرید مصرف‌کنندگان است چراکه هم‌اکنون این قدرت در درجه پایینی قرار دارد و به تناسب آن بازار به ویژه بازار کالاهای بادوام داخلی دچار رکود شده است.

به طور قطع آنچه ساختار اقتصادی کشور را به طور اساسی اصلاح خواهد کرد ۳ نظام مرتبطی است که گلوی اقتصاد را می‌فشرد و شامل مواردی همچون نبود تناسب میان نرخ ارز، نرخ تورم و بهره‌های بانکی است. در این شرایط تولید داخلی صرفه اقتصادی نخواهد داشت ضمن آنکه توان پایین قدرت خرید مردم منجر به رکود بازار شده که همه این موارد در کنار یکدیگر باعث می‌شود تا کمتر شاهد رونق اقتصادی باشیم. بی‌شک پیش‌بینی تسهیلات خرید از سوی بانک‌ها به مصرف‌کنندگان با هدف رونق بازار خودرو، تنها مسکنی مقطعی به شمار رفته و نمی‌تواند کارکرد مطلوبی در اقتصاد داشته باشد. تجربه عملکرد بانکی در سال‌های گذشته نشان داده که نظام بانکی داخلی نیازمند تحول است تا در تناسبی منطقی با نظام بانکی بین‌المللی قرار گیرد. در این شرایط اعتبار مجازی به جای سرمایه در گردش می‌تواند به شکلی چشمگیر و بدون اثر تورمی بر توان خرید مصرف‌کنندگان تاثیر گذاشته و آن را بهبود بخشد که بررسی کشورهایی که به اجرای این روند اقدام کرده‌اند، نشان از اثرگذاری مطلوب این راهکار دارد. امری که کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نیز درحال اجرایی کردن آن هستند. آنچه لازم است در کنار این اقدامات مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرد، توجه به سرمایه‌گذاری‌های ثابت و مولد به صورت ارزی و ریالی در صنعت خودرو است. بارها بر نیاز صنعت قطعه به سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد یورویی و ۱۰ هزار میلیارد تومانی تاکید شده تا صنعت قطعه در مسیر ریل افق ۱۴۰۴ قرار گیرد. بنابراین لازم است برای ایجاد جذابیت لازم در این مسیر راهکارهایی پیش‌بینی شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در این صنعت رغبت پیدا کنند، در این صورت است که زیرساخت مهیا می‌شود و شرایط خرید مصرف‌کنندگان بهبود می‌یابد و از سوی دیگر شاهد افزایش میزان صادرات و در نهایت رشد و شکوفایی صنعت خودرو خواهیم بود.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعات خودرو

منبع: گسترش صنعت