فرآیند تعیین نرخ پایه عرضه محصولات فولادی بورس کالا، مدتی است برعهده کارگروه تنظیم بازار فولاد گذاشته شده که با توجه با روند نزولی بازارها در یک ماه گذشته، درنهایت شاهد بودیم که در ۲۰ خرداد، رقابت برای تقاضای شمش فولادی در بورس کالا نزدیک به صفر شد، بهطوریکه بورس کالا شاهد یکی از پایینترین نرخهای معاملاتی شمش در سال ۱۳۹۸ بود و این معاملات در محدوده قیمتی ۳۵۰۰ تا ۳۵۴۰ تومان با رقابت نزدیک به صفر نسبت به نرخ پایه انجام شد. به دنبال این وضعیت که بهنظر میرسد گروهی از نوردکاران با عقبنشینی تقاضا در این تاریخ برای کاهش نرخ پایه در هفته جاری به انتظار نشسته بودند؛ پیشبینی آنها مبنی بر کاهش نرخ پایه عرضهها، روز گذشته با کاهش حدود۳۰۰ تومانی نرخ پایهها به وقوع پیوست، بهطوریکه نرخ پایه عرضه شمش از حدود ۳۵۰۰ تومان به حدود۳۲۰۰ تومان تنزل پیدا کرد، روز گذشته اما با توجه به مستولی شدن برخی عوامل تاثیرگذار بر روند بازار، بهویژه نوسانات دلار در حاشیه بازار، رقابت برای معاملات روز گذشته شمش را دوباره رونق داد.
بازار ارز حاشیه و دلار صرافی، مدتی زمانی است که ازسوی بانک مرکزی به خوبی کنترل و مهار میشود، بهطوریکه نرخ دلار حاشیه بازار، هفته گذشته تا زیر ۱۳هزار تومان کاهش داشت؛ تاثیر این کاهش بهصورت مشهودی در همه بازارها با رکود و عقبنشینی تقاضا و قیمتها خودنمایی کرد، تا اینکه این هفته همزمان با انتشار خبر مهلت پایانی ایران درباره تعیینتکلیف پیوستن ایران به افایتیاف و همزمان کمرنگ شدن امیدها در حوزههای اقتصادی به موافقت مسئولان در تصویب این لایحه، افزایش برخی نگرانیها در بازارهای داخلی و بهدنبال آن افزایش برخی هیجانات بازار دلار حاشیه بازار را درپی داشت که موجب شد برخی هیجانات به اعتقاد ما کاذب، دوباره بر بازارهای کالایی مستولی شده و زمینه مناسب برای نوسانگیران این شرایط را مهیا کند؛ در صورتیکه تجربه الگوی رفتاری بازارها بهویژه بازار فولاد، بارها نشان داده که این هیجانات موقت است.
با توجه به کسب تجربه از رفتار بازارها در چند سال گذشته و باوجود اینکه در بطن بازار و روی محاسبات کاغذی، همواره این حواله نیمایی است که باید تعیینکننده سمت و سوی بازارهای کالایی ایران باشد، اما به سبب تحریمهای پیچیده شبکه مالی ایران، مدتی است که بهنظر میرسد در عمل این بازار اسکناس است که راهبرد بازارهای کالایی بوده است، چراکه معاملات متاثر از تحریمهای ناجوانمردانه امریکا، بیشتر در بستر نقدی و بر پایه اسکناس انجام میشود تا حوالههایی که نیاز به شفافسازیهای بینالمللی دارد و در گیرودار تحریمهای ایران بیشتر ناموفق خواهد بود، بنابراین میبینیم که در عمل هر گونه تغییر و تحول در سمت و سوی دلار صرافی و اسکناس حاشیه بازار، نقش تعیینکنندهای در روند بازارهای کالایی ایران ایفا کرده یا میکند. سخن پایانی اینکه تجربه پدر علم است و تجربه سالهای گذشته بهروشنی ثابت کرده، دولت برای مهار هیجانات و اثرات مخرب آن بر بازارهای کالایی باید تمام قدرت خود را روی مهار فعالیت لجامگسیخته دلار حاشیه بازار به کار ببندد؛ بانک مرکزی باید هرچه زودتر با راهاندازی بازار متشکل ارزی، وعده مهار این بازار افسارگسیخته را محقق کند تا شاهد حاکم شدن آرامش بر کل بازارهای کالایی کشور به شکل سلسلهوار و خودکار باشیم.