به گزارش می متالز، احمد مهدوی ابهری در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات با انتقاد از سیاستگذاریهای انجام شده در حوزه ارزی و نتایج آن اظهار داشت: براساس سیاست ارزی بانک مرکزی، صادرکنندگان محصولات غیر از پتروشیمی باید حداقل 50 درصد ارز را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما در مقابل شرکتهای پتروشیمی موظف شدهاند 60 درصد درآمد ارزی را در سامانه نیما عرضه کنند و مجازند 10 درصد را به صورت اسکناس در بازار بفروشند و مابقی را برای واردات هزینه کنند اما تنها واردات خود نه برای واردات کالای غیر و اشخاص دیگر.
این فعال صنعت پتروشیمی افزود: این درحالی بود که شرکتهای پتروشیمی با هماهنگی وزارت صنعت، قرار بود 40 درصد مابقی درآمد ارزی را برای واردات قطعات خودرو تخصیص بدهند که با حذف کلمه "غیر" دیگر قادر به انجام چنین کاری نیستند. اگر از هیات مدیره پتروشیمی ها بپرسید با این 30 تا 40 درصد مابقی ارز صادراتی چه کار میکنید، شاید بگویند در سامانه نیما عرضه میکنیم ولی واقعیت آن است که بخشی از این شرکتها با توجه به ارزان بودن ارز نیمایی، ارز صادراتی را صرف واردات نیاز سالهای بعد میکنند.
مهدوی گفت: وقتی در تماس با وزیر صنعت موضوع را مطرح کردم که چرا باید چنین اتفاقی بیفتد،گفت در پیش نویس مطرح شده، چنین چیزی وجود نداشت و نمیدانم در بانک مرکزی چه اتفاقی افتاده است! شاید یک مثال جالب باشد. زمانی، قیمت پِت (پلی اتیلن) در بورس 4200 تومان ولی در بازار آزاد 25 هزار تومان معامله میشد. از طرفی همواره کل نیاز سالانه کمی بیش از 3 میلیون تن بود ولی این اختلاف قیمت بین عرضه در بورس و بازار آزاد باعث شد تا نیاز بازار به بیش از 5 میلیون تن در بازه زمانی 2 ماهه برسد.
وی ادامه داد: وزرای صنعت و نفت یک جلسه مشترک برای حل موضوع برگزار کردند که در آن جلسه، تاکید کردیم این اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد باعث ایجاد یک رانت شده و دلالان از این اختلاف قیمت، حدود 4 هزار میلیارد رانت گرفتهاند، پت درحال خروج از داخل است، شما چرا این دلار 4200 تومانی را به دلالان میدهید؟ وزیر نفت در جواب گفت رئیس جمهور گفتند خط قرمز من دلار 4200 تومانی است.
وی با تاکید بر اینکه وزرا و مسئولان باید رئیس جمهور و سیاستگذاران را درباره نتیجه هریک از تصمیمات توجیه کنند، گفت: بعد از پیگیریها، نهایتاً این موضوع اصلاح شد ولی بعد از آن وزارت اطلاعات وارد ماجرا شد و اعلام کرد چندین باند متخلف در محصولات پتروشیمی را دستگیر کردند. به جای باز گذاشتن فضای سوءاستفاده و دستگیری متخلفان، باید فضا را بر سوء استفادهها بست.