همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت

به گزارش می متالز، جمشید انصاری در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به شرایط کشور در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: شرایط ما، یک شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور آنطور که در سال‌های قبل محقق می‌شد، وجود ندارد. بنابراین اقتضا می‌کند که ما اقدامات خاصی را در دستور کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشکلات کمتری عبور دهیم.

وی افزود: بخشی از این مشکلات به ما تحمیل می‌شود، برای مثال اجرای پروژه‌ها متوقف یا کند می‌شود. اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی کارکنان دولت در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه‌هایی دنبال می‌شود که امید وارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم.

انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از کارکنان مؤثر است.

وی افزود: موضوع دومی که به عنوان برنامه دنبال می‌شود اعمال افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است. معاون رییس‌جمهوری اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم در ماده ۵۰ این اختیار داده شده بود و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور استفاده شد وحدود ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این تصمیمات دولت شدند.

‌انصاری با اشاره به برآورد بار مالی برای تعیین افزایش گفت: ما به دنبال این هستیم سازمان برنامه وبودجه منابع لازم برای این کار را تأمین کند و پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه داشتیم که همه پرداخت‌های غیر عملکردی به کارکنان متوقف و ومصوبه مربوط به این افزایش را به طور کامل اجرا کنیم.

‌وی عنوان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و منتظر برآورد بار مالی و تامین اعتبار مورد نیاز برای مشمولان از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته بعدی این است که بتوانیم در این شرایط خاص کارها را بهتر اداره کنیم و در این رابطه باید روی آموزش مدیران در دستگاه‌های مختلف تمرکز شود.

انصاری با اشاره به مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی منابع، متذکر شد: تاکید ما روی افزایش بهره‌وری است. ما به مفهوم بهره‌وری خیلی کم تاکنون پرداختیم. در این شرایط خاص نیاز داریم که تمهیدات ویژه‌ای در خصوص بهره‌وری در شرایط خاص اقتصادی داشته باشیم و از تجارب کشورها و بنگاه‌های موفق استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در بحث سیاست‌های نیروی انسانی، نکته اول این است که هیچ قانونی در کشور نداریم که به ما اجازه دهد نیروی قراردادی را تبدیل وضعیت کنیم. معاون رییس‌جمهور با اشاره به جذب نیروی انسانی، گفت: در حوزه‌هایی که نیاز است، سخت نمی‌گیریم. یکی از مشکلات ما، کمبود نیرو در مناطق کوچک و محروم است. دلیل آن نیز جریان انتقال نیروها از مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره‌مند است.

انصاری افزود: امسال برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود ۴۰ هزارمجوز صادر شده است و ۱۰ هزار مجوز استخدامی هم برای وزارت بهداشت و درمان در حال صدور داریم. وی خاطرنشان کرد: تاکید رئیس‌جمهوری این است که دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک و استقرار میز خدمت با هدف حذف تماس مستقیم مردم با کارکنان دولت توجه جدی داشته باشند.