به گزارش می متالز، حسن امیری در خصوص تصویب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و معافیت مالیاتی آنها گفت: طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شرکت های حائز شرایط بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.
وی افزود: از طرفی، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازها توسط مجلس بررسی و قانون تصویب شده به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال شد که نهایتا پس از اصلاحیه هایی، ایرادات شورای نگهبان رفع و قانون مزبور هم نهایی شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از هر دو نهاد به سازمان بورس ابلاغ شده در خصوص شمولیت این دستورالعمل گفت: طبق قانون مجلس، همه شرکت هایی که تا ۵ سال تجدید ارزیابی نداشته اند، می توانند از این معافیت استفاده کرده و افزایش سرمایه آن ها معاف از مالیات شود. از طرفی، طبق مقررات مصوب شورای هماهنگی اقتصادی در سال جاری، شرکت هایی که زیان انباشته داشتند می توانند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
امیری درخصوص تفاوت این دو مصوبه گفت: در قانون مجلس حتماً باید ۵ سال از زمان آخرین تجدید ارزیابی شرکتها گذشته باشد اما در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این معافیت فقط تا پایان ۹۸ برقرار است و زمانی برای تجدید ارزیابی تعیین نشده است. ممکن است شرکت طی سال گذشته در ارزیابی انجام داده باشد اما بتواند در سال جاری نیز از محل دیگری تجدید ارزیابی کند.
وی درباره اعلام دارایی های مشمول تجدید ارزیابی نیز گفت: از نظر قانون محدودیت وجود ندارد اما برخی شرکتها که یک مرتبه از محل مشخصی، تجدید ارزیابی داشتند باید نظر سازمان امور مالیاتی در مورد معافیت از سایر محلها را جلب کنند تا بطور کل در مورد جزئیات آن تصمیم گیری کنیم. این قانون می تواند دایره گسترده ای از شرکت ها را شامل شود.