به گزارش می متالز، امروز از طرف سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، به تمامی گمرکات اجرایی، بخشنامهای با عنوان «افزایش مهلت ارائه اسناد حمل در خصوص حوالههای ارزی واردات ماشینآلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی به مدت حداکثر ۱۸ ماه» ابلاغ شد.
برخی رسانهها تیتر زدند این امر واردات ماشینآلات و قطعات معدنی را تسهیل میکند در صورتی که این بخشنامه تنها فرصت ارائه مدارک به بانک مرکزی برای واردات را افزایش میدهد. این بخشنامه بیشتر مربوط به ساختار قانونی است. پیشتر واردکنندهها به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی ناشی از تحریمها، نزد بانک مرکزی بد حساب تلقی میشدند. این بخشنامه مشکلات قانونی را حل میکند و به وارد کنندهها فرصت میدهد در یک بازه زمانی بیشتر اقدام به تصویه کنند.
در این بخشنامه آمده است: در خصوص افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حوالههای ارزی واردات «ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» به مدت حداکثر ۱۸ ماه از تاریخ حواله ارز ی به شرط تایید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
احمد دنیا نور، مدیرعامل فولاد جنوب در ارتباط با ابلاغیه امروز در گفتوگو با گسترش نیوز گفت: تحریمها موجب میشود که تجار از مسیرهای نامتعارف و واسطهها واردات قطعات و ماشینآلات معدنی را وارد کنند. یکی از مشکلات تجار تصویه حسابهای ارزی و پرداختهاست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این بخشنامه میتواند در تسهیل روند واردات تاثیرگذار باشد، گفت: قطعا این بخشنامه تاثیر دارد اما نمیتوانم بگویم این تاثیر محسوس است. مشکل ماشینآلات معدنی در تامین قطعه به دلیل تحریمهاست و بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد تاثیری در تسهیل واردات ماشینآلات و قطعات معدنی ندارد.این بخشنامه بیشتر مربوط به ساختار قانونی است. پیشتر واردکنندهها به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی ناشی از تحریمها، نزد بانک مرکزی بد حساب تلقی میشدند چرا که باید ۶ ماهه تصویههای خود را انجام میدادند، این بخشنامه مشکلات قانونی را حل میکند و به وارد کنندهها فرصت میدهد در یک بازه زمانی بیشتر اقدام به تصویه کنند.
مدیرعامل فولاد جنوب در ادامه افزود: مشکل تامین قطعات و ماشینآلات معدنی همچنان وجود دارد و برای حل آن باید مسائل مربوط به تحریمها، انتقال پول و مشکلات اینچنینی حل شود.