به گزارش می متالز، امید علی پارسا طی بخشنامه ای احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه مجلس را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
ماده ۱۲- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق های بیمهای مالیاتی و ارتقاء علمی به صورت زیر اعمال می شود:
ب- در بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند سال ۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب نقشه جامع علمی وزارتخانههای علوم و بهداشت خواهد بود.
ماده ۱۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان هستند، مکلفند مالیات عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف حداکثر ۲ ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند. در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.
ماده ۱۴- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند سال ۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
ماده ۱۹- به منظور حسن اجرای این قانون:
ب- وظایف هیات نظارت:
۴- وزارت صنعت موظف است با پیشنهاد هیات به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی- خارجی توسط دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون، مشوق های مرتبط با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب یک اردیبهشت سال ۹۴ و ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند سال ۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
ماده ۲۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازها و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب یک مرداد سال ۹۱ به جز ماده ۱۲ آن نسخ می شود.