به گزارش می متالز، چارچوب کلی طرح اصلاحات ساختاری بودجه عمومی که در نشست امروز (چهارشنبه،پنجم تیرماه) هیئت وزیران به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پس از تکمیل، در نهایت در شورایعالی هماهنگی اقتصادی ارائه خواهد شد.
این اصلاحات با لحاظ توان فنی، مالی و اجرایی کشور به اولویتبندی اقدامها پرداخته و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت را در چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینهکرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصاد کلان طبقهبندی کرده است.
این طرح بر مبنای آسیبشناسی معضلات تاریخی و همچنین تحلیل سازوکارهای حاکم بر شرایط موجود کشور پیریزی شده و بنیان آن بر اساس دستیابی به اهداف تامین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا شدن دولت، حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی طراحی شده است.
استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی بر درآمد، انتشار اوراق ارزی و ریالی برای سرمایهگذاریهای زیرساختی به همراه عملیات بازار باز بانک مرکزی، تسریع در تکمیل و اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تامین حداقلهای معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیبپذیر و اصلاح یارانههای نقدی، اصلاح نظام یارانهها و بیمه، چابکسازی دولت و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و اصلاح صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی از جمله برنامههای کوتاهمدت و میانمدت پیشبینیشده برای اصلاح ساختار بودجه است.
محوریترین مسئله در طرح اصلاح ساختاری بودجه، ایجاد یک قاعده مالی برای دولت است، بهطوریکه طی برنامه از پیش تعیین شده، ثبات اقتصادی را تضمین کرده و نسبتهای مالی پایدارکننده بودجه را در پنج سال آینده، مشخص کند. با تحقق این اصلاحات و ارتقای ظرفیت و زیرساختهای نهادی لازم، دولت و حاکمیت ابزارهای کافی برای طراحی، پیادهسازی و ارزیابی بهتر سیاست مالی را به دست میآورد و نقش فعالتری در زمینه سیاستگذاری مالی ایفا خواهند کرد.