پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال، نمایندگان قانع شدند

نمایندگان در نشست علنی دیروز (دوشنبه، ۲۲ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص سوال منطقه ای احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر از وزیر اقتصاد، پاسخ های وزیر  را با ۸۰ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر قانع کننده دانستند.

گفتنی است در جریان طرح گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص سوال احمد مرادی از طیب نیا سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی علت سوال از وزیر بوده است، گفت: طبق بررسی‌هایی که در کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد صورت گرفته آقای طیب‌نیا معتقد است این واگذاری از موفق‌ترین واگذاری‌ها بوده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با عنایت به اختلاف نظر نماینده سوال کننده از پاسخ وزیراقتصاد در خصوص نحوه واگذاری در کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد گزارش واگذاری‌ها از سازمان خصوصی سازی اخذ و به همراه گزارش نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به کمیته متشکل از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، نماینده سوال کننده  و نماینده سوال کننده ، نماینده دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی ارجاع شود./

صحبتهای طیب نیا وزیراقتصاد در مجلس

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا عده ای سعی دارند اموال دولت را به طرف خارجی واگذار کنند، ادامه داد: شرکتی که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده و ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد، بعد از مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود و این شرکت تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده و اگر غیر از این باشد، سازمان خصوصی سازی می تواند آن را فسخ کند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آن را تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور دانست که هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد را دنبال می‌ کرد و گفت: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصاد ایران است را درمان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها از روند واگذاری‌ها گله ‌مند بوده اند و از این رو باید تجدیدنظر در این حوزه صورت گیرد، افزود:‌ اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را درپی خواهد داشت.

طیب نیا با اشاره به اینکه در سال ۹۴ تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیأت واگذاری را مطرح کردند، اظهار داشت:‌ برهمین اساس دیوان محاسبات با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ را ارجاع می دهد و براساس این قانون هیأتی برای داوری بر موارد واگذاری‌ها تعیین شده است که اعضای این هیأت ۷ نفر بوده که ۵ نفر از آنها از زمان دولت دهم تعیین شدند.

وی تصریح کرد: هیأت داوری پس از بررسی ادعاهای بانک‌ها و پاسخ موجود، تمامی موارد شکایت را رد و مصوبات هیأت واگذاری را تأیید می کند، این حکم هیأت داوری بوده که به صورت مفصل تمام موارد را به دقت بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است.
عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه تمامی موارد برای واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود، ادامه داد: بعد از آن نمایندگان از دادگاه تجدید نظر یعنی قوه قضائیه درخواست ابطال رای هیات داوری را مطرح کردند که قوه قضائیه در سال ۹۵ این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه این شرکت در سال ۸۳ و براساس برنامه سوم توسعه در فهرست فروش قرار گرفت، تصریح کرد: براساس مصوبه سال ۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی، سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند، یعنی شرکت‌هایی که صد درصد سهام آنها باید واگذار شود.

وی تصریح کرد:‌ در طول سال های ۸۹ تا ۹۱ در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری ها انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال های ۹۲ و ۹۳ براساس مصوبات هیات واگذاری، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب می شوند، خاطر نشان کرد:‌ قیمت گذاری براساس آئین ‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت گردید زیرا قیمت گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.

طیب نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع در سال های مختلف از جمله ۹۲ تصریح کرد: در سال ۹۲ طرح هرمزال ۱۲۱۱ میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی ۲۴۴ میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت.

طیب نیا ادامه داد:‌ در همان زمان هیات مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعد از آن مجددا روند قانونگذاری طی شد و در سال ۹۳،‌ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان برای طرح هرمزال و ۲۹۰ میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت که درنهایت در اسفند ۹۳ براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته ۹۲۸ میلیارد تومان قیمت گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.

وی با بیان اینکه نمی داند چرا برخی سعی می کنند اموال دولت را به شرکت های خارجی واگذار کنند، تصریح کرد: این شرکت برای خارجی‌ ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده است، پس این شرکت ۲هزار و۳۰۰ میلیارد تومان قیمت داشته و ۴۵۰ میلیارد تومان نیز بدهی انباشته داشته است اما در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات خود نیز عمل کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که مطابق نظر هیات داوری، واگذاری مجتمع المهدی و هرمزان منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.