درآمد سایپا از فروش ۵ محصول

به گزارش می متالز، سایپا هم در جریان انتشار گزارش ماهانه شرکت ها، عملکرد خرداد و سه ماهه نخست سال مالی جاری را ارائه کرد.

«خساپا» در مدت یک ماهه از محل فروش پراید، تیبا، سراتو، آریو، چانگان CS35 و SKD ،مبلغ 545.3 میلیارد تومان درآمد داشته است.این خودروساز بورسی در عملکرد 3 ماهه مبلغ 1.54 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حکایت از افت 46 درصدی دارد.

این شرکت درخصوص اطلاعات دوره یک ماهه و تجمعی از ابتدای سال اعلام کرد: نرخ فروش محصولات مربوط به میانگین نرخ های فروش انجام شده است که بخش عمده آن مربوط به تعهدات قبلی و مابقی براساس نرخ های جدید مصوب بوده است.همچنین محصولات تولید شده در سایت سایپا سیتروئن در آمار تولیدات سایپا لحاظ شده است.

اثر فروش سهام ایران خودرو و سایپا

در همین حال، علی سعیدی، معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی و تأثیر آن بر بازار سرمایه با اشاره به نقش ایدرو و وزارت صنعت در تعریف استراتژی و دخل و تصرف در صنعت خودرو به ایرنا گفت: در صورتی که دولت به دنبال عرضه سهام این دو خودروساز بصورت بلوکی باشد، سهامدار جدیدی جایگزین دولت می‌شود و در بازار حضور پیدا خواهد کرد.

وی افزود: ایران خودرو و سایپا تا قبل از خصوصی سازی در کنار حمایت‌های دولتی به دلیل دولتی بودن و بکار گرفتن روش‌های دستوری، گرفتار برخی از محدودیت‌ها شده بودند که به نظر می‌رسد هزینه‌های دولتی بودن برای این شرکت‌ها بسیار زیاد بوده است.استفاده از استراتژی صاحبان سهم از جمله منافع بزرگی است که این شرکت‌ها با خصوصی سازی قادر به استفاده از آن هستند و در این خصوص می‌توانند یک تصمیم گیری کامل در زمینه مسائل موجود داشته باشند که ایدرو در طول چند سالی که مالک این دو شرکت بود قادر به انجام چنین کاری نبود.

این عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس با تاکید بر اینکه ایدرو دو شرکت خودروسازی رقیب را با شعار ایجاد رقابت در زیر مجموعه خود به وجود آورده بود، گفت: بهتر بود تا از حیث استراتژیک صنعتی این دو شرکت با یکدیگر ادغام می‌شدند.اگر دولت در طول این سال‌ها استراتژی مشخصی را برای سایپا و ایران خودرو در نظر می‌گرفت و اقدام به ادغام آنها می‌کرد در آن زمان شاهد بهبود وضعیت بازار خودرو بودیم.

سعیدی ادامه داد: ایدرو باید در راستای کاهش تعرفه واردات خودرو اقدام می‌کرد و بهتر بود به جای ایجاد رقابت در داخل، زمینه رقابت در سطح بین المللی را فراهم می‌کرد.یکی از منافع خصوصی سازی از حیث صنعتی باید این باشد که مسئولان بتوانند سهامداران خارجی را وارد کنند تا از این طریق به فناوری های بین المللی دست یابند در حالی که امروزه حضور سرمایه گذار خارجی در ایران بیش از آنکه به عنوان بحث صنعتی و اقتصادی مطرح شود به بحث‌های سیاسی تبدیل شده است.

وی گفت: اگر روزی خودروسازان بزرگ دنیا به دنبال همکاری با خودروسازی های داخلی باشند، این اقدام بیش از آنکه نیازمند موافقت سیستم اقتصادی باشد، نیازمند توافق سیستم‌های امنیتی و سیاسی است.خصوصی سازی این دو شرکت معلوم نیست تا چه میزان در بهبود عملکرد آنها تأثیر داشته باشد،این موضوع ممکن است علاوه بر بهبود تصمیمات داخلی شرکت‌ها باعث کاهش فشار دستگاه‌های مختلف برای انتخاب مدیر شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سایپا به لحاظ نقدینگی با وضعیت بسیار مطلوبی همراه بود که متأسفانه تصمیمات دولتی این شرکت را از لحاظ مالی درمانده کرد.خصوصی سازی این دو شرکت با تأثیراتی متناقض همراه است،برخی از عوامل به نفع و برخی دیگر به ضرر شرکت خواهد بود که این موضوع به شیوه خصوصی شدن و سهامداران آنها بر می‌گردد، همچنین به اینکه چه بخشی از آن بصورت عمده و چه بخش دیگری به صورت خرد واگذار می‌شود بستگی دارد که به تبع بر قیمت آنها در بورس تأثیرگذار خواهد بود.

سعیدی با اشاره به تفاوت مدل‌های خصوصی سازی در صنایع مختلف گفت: در برخی از زمان‌ها بعد از خصوصی سازی شرکت موردنظر، دولت اقدام به لغو قرارداد خواهد کرد که این مورد در کوتاه مدت به ضرر شرکت خواهد بود.بعد از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شیوه برخورد دولت، برخورد خریدار سهام و نحوه مدیریت آن تعیین کننده موفقیت خصوصی سازی آنها است.

اثر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار سرمایه

وی درخصوص تأثیر ابلاغ بخشنامه تجدید ارزیابی بر دارایی‌ها بر بازار سرمایه گفت: این موضوع از حیث شفافیت مثبت ارزیابی می‌شود زیرا به دلیل وجود تورم چشمگیر در سال‌های گذشته، ترازنامه مالی شرکت‌ها قابلیت مقایسه را از دست داده‌اند به همین دلیل وضعیت دقیقی از شرکت‌ها در اختیار تحلیلگران قرار نمی‌گیرد.ریسک تجدید ارزیابی بر دارایی‌ها باید بررسی شود که تا چه میزان قیمت جدید اعلام شده از سوی کارشناسی قابلیت اتکا دارد.

معاون سابق سازمان بورس افزود: هر چقدر عدد اعلام شده واقعی باشد شفاف سازی مثبت ارزیابی می‌شود در حالی که اگر در تجدید ارزیابی عدد دقیقی اعلام نشود و کارشناس، قیمت را به اشتباه مطرح کند همان عدد می‌تواند خلاف شفافیت باشد و سرمایه گذار را با گمراهی همراه کند.نفس تجدید بر ارزیابی دارایی‌ها مثبت است به شرط آنکه قیمت اعلام شده از سوی کارشناس ضمن قابلیت اتکا، از ضمانت اجرا و نیز امکان نظارت برخوردار باشد.

سعیدی گفت: با توجه به اینکه در این اقدام منافع عمومی درگیر کار می‌شود، بنابراین لازم است تا کارشناسان رسمی دادگستری از یک دستگاه ناظر مستقل برخوردار باشند تا در صورت ایجاد تخلف از طریق مقررات مشخص با آن تخلف برخورد جدی صورت گیرد.