رشد و رکود معدن در ۱۰ سال گذشته

می متالز - با نگاه آماری به معادن کشور در یک دهه گذشته می‌توان متوجه شد تعداد معادن از ۴۴۵۰ معدن به ۱۰۲۴۵ معدن افزایش یافته یعنی بیش از ۲ برابر افزایش در سال ۱۳۸۶ و اینکه به طور تقریبی ۸۰درصد معادن فعال بوده‌اند در حالی‌که در سال ۱۳۹۵، ۵۶درصد از معادن فعال اعلام شده‌اند.

حال این پرسش پیش می‌آید که با افزایش تعداد معادن چرا معادن فعال به همان نسبت افزایش نیافته‌اند؟ از سوی دیگر در سال ۲۰۱۲م میزان صادرات معدنی کشور ۸/۲میلیارد دلار بود در حالی‌که در سال ۲۰۱۶م به ۴/۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.با انجام یک نظرسنجی از سوی نگارنده، ۸۰ نفر از معدنکاران و متخصصان معدنی، عوامل رکود بخش معدن را اینگونه دانستند؛ ۳۶درصد کاهش جهانی نرخ مواد معدنی، ۱۶درصد افزایش هزینه‌های دولتی مانند حقوق دولتی، کسورات و مالیات‌ها، ۱۴درصد پایین بودن نرخ بهره‌وری استخراج از معادن در نتیجه بالا بودن نرخ استخراج، ۱۴درصد سایر عوامل (قوانین، مشکلات بومی منطقه‌ای، محیط‌زیست، منابع طبیعی و...) و به ترتیب ۱۱درصد، ۵درصد و۴درصد از پاسخ‌دهندگان کاهش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم در کشور، افزایش نرخ ترابری ماده معدنی به مراکز خرید، پدیدار شدن کارتل‌ها و تراست‌های مافیایی را باعث ایجاد رکود در بخش معدن دانسته‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود بیشترین دلیل افت جهانی قیمت‌های جهانی و کمترین عامل موثر را وجود بازارهای مافیایی در کشور به خود اختصاص داده است.در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ با رشد فزاینده نرخ مواد معدنی به شکل جهانی همچنین افزایش نرخ ارز، بیش از پیش توجه فعالان اقتصادی به بخش معدن جلب شد.

این نگاه منجر به سرمایه‌گذاری برای استخراج، کشف و ثبت معادن کوچک و توسعه صنایع معدنی شد و در نتیجه باعث اشتغالزایی گسترده در کشور شد اما با افت قیمت‌ها همه چیز تغییر کرد، میل سرمایه‌گذاران کاهش یافت و درآمد بخش معدن به شدت افت کرد. در این برهه از زمان ۲چالش اصلی، نامناسب بودن نرخ بهره‌وری در معادن و تولید و توجه نکردن به توسعه پایدار پیشرو معدن بود. در این راستا دولت باید ایفاگر نقش تنظیم‌کننده قواعد و مقررات حاکم بر این بخش می‌شد و ضمن توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی بخش معدن، نرخ بهره‌وری آنان را کنترل و اهمیت توسعه پایدار را تبیین می‌کرد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ شاهد روند کندتر ثبت و کشف معادن و همچنین فعال‌سازی آنها بودیم. به طوری‌که سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش حدود ۱۰درصدی معادن فعال را شاهد بودیم. با دقت به نظر متخصصان و معدنکاران، می‌توان متوجه شد پایین بودن نرخ بهره‌وری نسبت به سایر عوامل از سوی فعالان این عرصه مسئله بغرنجی نیست، یعنی ما در کشور با مشکل وجود نداشتن دانش بومی یا نبود توانایی افزایش نرخ بهره‌وری در معادن مواجه نیستیم و با توجه به نرخ بهره‌وری، ظرفیت و امکانات لازم برای افزایش نرخ بهره‌وری در معادن موجود است.اما صرف نظر از عوامل خارجی همچون نرخ جهانی مواد معدنی (قیمت مواد معدنی در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۹۶ با وجود افزایش و افت ناگهانی بازهم در کمیت کمتری قرار گرفته است) وجود نداشتن امنیت سرمایه‌گذاری و وجود موانع و معضلات عمده داخلی بر کاهش نرخ بهره‌وری معادن اثر بسزایی دارد. در نتیجه تمام عوامل و معضلات نام برده می‌تواند با برنامه‌ریزی و مدیریت درست از سوی دولت از بین رفته و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری را به وجود آورد.

سیدسهراب حسینی - مدیرعامل شرکت معدن کانسار پویان

منبع: صمت