به گزارش می متالز، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۲ هزار و ۳۰۵ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۹۴۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۷ درصد افزایش داشته است.
این شرکت بورسی، افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی را از جمله دلایل عمده افزایش سود هر سهم نسبت به دوره مالی پیشین ذکر کرده است.
با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۱۱۹ هزار و ۵۴۳ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
"فولاد" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۰ هزار و ۳۱۶ میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۸۰۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صورت های مالی تلفیقی، سود هر سهم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را مبلغ یک هزار و ۱۴۳ ریال و سود خالص را مبلغ ۱۶۶ هزار و ۲۶ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال اعلام کرده است.
همچنین بر اساس این گزارش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، در خصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات خود اعلام کرده است: مدیریت این شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۰۵۰ هزار تن انواع محصولات تخت به فروش برساند؛ لذا با توجه به اهمیت تامین نیاز بازار داخلی، فروش بیش از ۵۹۵۰ هزار تن انواع محصولات در بازار داخل در برنامه آتی شرکت گنجانده شده است و همچنین مدیریت شرکت در نظر دارد ۱۱۰۰ هزار تن انواع محصولات را در بازار های صادراتی به فروش برساند.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در برآورد خود از تغییرات عوامل بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، اعلام کرده است: پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۸ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بیش از ۴۸ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ افزایش یابد. این افزایش عمدتا به دلیل افزایش هزینه الکترود گرافیتی مصرفی به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین تحریم های اقتصادی و افزایش نرخ خرید مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ فروش شمش فولاد خوزستان و به تبع آن افزایش نرخ کنسانتره و گندله خریداری و همچنین افزایش هزینه ها به دلیل افزایش تورم و مصوبه ی شورای عالی کار مبینی بر افزایش حقوق کارکنان است.