تعرفه‌های گمرکی و رویه‌های اداری در تمام مرزهای ایران با عراق یکسان‌سازی می‌شود

به گزارش می متالز، مدتی است که دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق درباره یکسان‌سازی تعرفه‌های گمرکی به توافق رسیده‌اند. ایران هفت مرز مشترکِ رسمی جاده‌ای با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان دارد؛ این مرزها از سمت شمال غربی به جنوب عبارتند از: مرز تمرچین (آذربایجان غربی، پیرانشهر)، مرز باشماق (کردستان، مریوان)، مرز پرویزخان (کرمانشاه)، مرز خسروی (کرمانشاه)، مرز مهران (ایلام)، مرز چذابه (خوزستان) و مرز شلمچه (خوزستان). ایران از طریق سه مرز اول یعنی تمرچین، باشماق و پرویزخان با اقلیم کردستان و چهار مرز بعدی یعنی خسروی، مهران، شلمچه و جذابه با دولت مرکزی عراق هم مرز است و کالا و مسافر به این کشور وارد می‌شود.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره وضعیت مرز ایران با اقلیم کردستان و مبادله تجاری با اقلیم کردستان می‌گوید: از قدیم‌، ایران سه مرز رسمی با اقلیم کردستان عراق دارد؛ مرز تمرچین در پیرانشهر، مرز باشماق در دیواندره و مرز پرویزخان در کرمانشاه، همچنین بازارچه‌هایی هم برای دادوستد دارد.

رئیس اتاق کرمانشاه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: بعد از سقوط صدام اولین مبادلات ایران با اقلیم کردستان شروع شد؛ البته قبل از سقوط صدام هم اقلیم کردستان وضعیت و مناسبات متفاوتی از دولت مرکزی عراق داشت و تقریباً خودمختار بود. زمانی که عراق در تسلط آمریکا بود، اغتشاشات داخلی شروع‌شده بود همچنان اقلیم در امنیت نسبی بود. خیلی از کشورها در این زمان به سرمایه‌گذاری در اقلیم اقدام کردند.

او ادامه می‌دهد: در دوره ناامنی عراق و امنیت اقلیم کردستان، ایران تبادل اقتصادی را با آنجا شروع کرد. هم‌زبانی، فرهنگ مشترک و وابستگی نسبی مردم کرمانشاه، آذربایجان و کردستان با مردم اقلیم کردستان سبب شد کار اقتصادی بین این استان‌ها رونق بیشتری بگیرد. استان‌های سلیمانیه و اربیل به دلیل همسایگی با ایران موردتوجه تجار ایرانی بودند.

رئیس اتاق کرمانشاه می‌گوید: عمده تبادلات ایران با عراق از این سه مرز انجام می‌شد؛ به‌خصوص مرز پرویزخان که به عراق مرکزی نزدیک‌تر بود، از کرمانشاه تا مرز پرویزخان جاده اتوبان بود و دسترسی به این مرز از استان‌های مرکزی ایران آسان‌تر بود.

او تصریح می‌کند: البته کردها هم از این فضا استفاده اقتصادی می‌کردند. بسیاری از کالاهایی که به سمت استان‌های جنوبی می‌رفت از طریق این مرزها وارد اقلیم کردستان می‌شد. آنجا ترمینال توزیع کالای ایرانی بود که از داخل اقلیم به استان‌های مختلف عراق ارسال می‌شد. از آن‌طرف اقلیم مسیر ترانزیت سوخت به ایران داشت که سوخت را مستقیم از این سه مرکز وارد ایران می‌کرد و از ایران به بنادر جنوبی می‌رفت و با کشتی به کشورهای مختلف ترانزیت می‌شد. این به اقتصاد شهرهای مرزی رونق داده بود.

به گفته کاشفی اقلیم کردستان سیاست خوبی را برای رونق تجاری در پیش‌گرفته بود. او درباره این سیاست‌ها می‌گوید: اقلیم با کم کردن هزینه حمل‌ونقل، تسهیل در امور گواهی‌نامه، رویه‌های گمرکی و سیستم اداری سبب شده بود که سرعت کار بالا باشد.

او ادامه می‌دهد: این اتفاق ادامه داشت تا اینکه تعامل سیاسی و اقتصادی ایران و دولت مرکزی عراق شدت گرفت. آنچه دولت عراق می‌خواست این بود که به لحاظ اقتصادی به استان‌های عرب نشین و جنوبی عراق تمایل پیدا شود؛ استان‌های عرب نشین مستعد رشد بودند و سیاست ایران هم این بود که به سمت دولت مرکزی گرایش یابد و با آنها تبادل اقتصادی انجام دهد. برای همین در زمان اعلام خودمختاری کردها ایران به نشانه مخالفت سه ماه مرز پرویزخان را تعطیل کرد.

کاشفی تصریح می‌کند: از زمانی که اقلیم کردستان در رفراندوم استقلال‌طلبی شکست خورد، دولت مرکزی فشار بیشتری به کار گرفت. همچنین در بین همسایگان اجماعی جهت تقویت دولت مرکزی انجام شد. در حال حاضر دولت مرکزی توانسته در مرزهای اقلیم شرایط خود را تحمیل کند و ضوابط خود را در مرزها ارائه دهد.

به گفته کاشفی یکسان‌سازی تعرفه‌ها یکی از همین مسائلی است که دولت مرکزی می‌خواهد نظر خود را به اقلیم کردستان تحمیل کند. قبلاً اقلیم از تعرفه دولت مرکزی تبعیت نمی‌کرد، نرخ تعرفه‌ها در مرزهای اقلیم کردستان پایین بود و تجار ایرانی استقبال می‌کرد که کالای خود را از این مرزها صادر کنند.

به گفته کاشفی مدتی است که تعرفه‌ها در مرزهای ایران و عراق یکسان شده است؛ ولی هنوز رویه‌های اداری هماهنگ نشده است. حدود یک ماه قبل خیلی از کالاهایی که در دولت مرکزی ممنون بود از این مرز صادر می‌شد و یکی از این ممنوعیت‌ها سیمان بود که در یک ماه پیش از مرزهای ایران با اقلیم کردستان صادر می‌شد.

کاشفی تصریح می‌کند: دولت مرکزی عراق می‌خواهد به‌زودی رویه‌های اداری هم مثل تعرفه‌ها یکنواخت شود و این درخواست دولت مرکزی است که به اقلیم تحمیل کرده شده است.

به گفته کاشفی در دو سال گذشته دولت مرکزی با تعبیه خطی بین اقلیم و استان‌های جنوبی عراق تمام کالاهایی که از اقلیم کردستان به استان جنوبی عراق می‌رفت، ممیزی مجدد می‌شد و تعرفه بالایی از آن می‌گرفتند یا جرائم می‌کردند.

او ادامه می‌دهد: در این مدت کالای ایرانی به دلیل سخت‌گیری دولت مرکزی در اقلیم کردستان با مشکل مواجه شد و تجار ترجیح دادند به سمت مرزهای دیگر با دولت مرکزی چون مرز خسروی، مرز سومار، مهران، چذابه و شلمچه بروند.

کاشفی تاکید می‌کند: تصمیم دولت مرکزی عراق از دید کلان کار خوبی است؛ یعنی اگر با قوانین یکسانی روبرو شویم و تبادل ما از طریق سیستم بانکی با تعرفه یکسان پیش رود برای هر دو کشور مفید است و ممکن است با یکسان‌سازی رویه‌ها با دولت مرکزی این عدم رونق ادامه داشته باشد.

براساس آمار غیررسمی حجم مبادلات کشورمان با منطقه کردستان عراق بالغ‌بر 6 میلیارد دلار در سال است.