احیای معدن راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها + جدول

به گزارش می متالز، در کشور‌های توسعه‌یافته، نظام سیاستگذاری اقتصادی همواره براساس ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود در آن تهیه و تدوین می‌شود. معادن و ذخایر معدنی که کشف و استفاده از آن منجر به تولید ثروت و رشد اقتصادی یک کشور می‌شود، موهبتی است که بسیاری از کشور‌های جهان از داشتن آن بی‌نصیبند. ایران به‌عنوان یکی از ۱۰ کشور نخست دارای ذخایر معدنی، با در اختیار داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و وجود بیش از پنج‌هزار و ۳۰۰ معدن فعال، به‌عنوان یکی از کشور‌های دارای بیشترین ذخایر معدنی شناخته می‌شود.

این در حالی است که براساس آمار‌های بین‌المللی معادن کشف‌شده و فعال ایران تنها هفت درصد از کل ظرفیت معدنی ایران را تشکیل داده است. ارزش این میزان از ذخایر معدنی کشور نیز ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است که درصورت بارور شدن ۹۳ درصد باقی‌مانده، ارزش منابع طبیعی و ذخایر معدنی ایران به حدود ۵۰ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. برای درک بهتر اهمیت این میزان از ذخایر طبیعی و معدنی در کشور بهتر است بدانید اگر ارزش دلاری ذخایر معدنی کشور را بر کل جمعیت ایران تقسیم کنیم، به‌ازای هر ایرانی، ۶۱۰ هزار دلار (معادل هفت میلیارد تومان) ذخایر معدنی وجود دارد که زیر خاک کشور نهفته است.

بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد تولیدی ایران از بخش معدن

براساس آخرین آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، درآمد تولیدی ایران از بخش معدن در سال ۹۶ به ۱۰ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان رسیده است. این رقم کمتر از یک‌درصد (۰.۷۰ درصد) از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. داده‌های بانک جهانی از مقایسه سهم تولیدات معدنی در تولید ناخالص داخلی ایران با کشور‌هایی که دارای بیشترین ذخایر معدنی هستند نشان می‌دهد در کشور‌هایی مانند مغولستان (کشوری در مرکز قاره آسیا با جمعیت سه‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر)، موریتانی (کشوری در شمال غربی آفریقا با جمعیت سه‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر) و سورینام (کشور کوچکی در شمال آمریکای‌جنوبی با جمعیت ۴۸۰ هزار نفر) سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۰ درصد است.

مرکز آمار ایران نیز سالانه گزارشی را با عنوان «طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور» منتشر می‌کند. آخرین گزارش این مرکز که از تعداد معادن در حال بهره‌برداری در سال ۹۶ منتشر شده، نشان می‌دهد در سال ۹۲ تعداد معادن فعال در کشور پنج‌هزار و ۴۴۵ معدن بوده که در سال ۹۳ با تعطیلی یا غیرفعال‌شدن ۹۰ معدن، تعداد معادن کشور به پنج‌هزار و ۳۵۵ معدن کاهش یافته است. روند کاهشی تعداد معادن در سال ۹۴ نیز با تعطیلی ۱۴۱ معدن همچنان ادامه داشته است. در سال ۹۵ تعداد معادن تعطیل یا غیرفعال‌شده به ۳۰۱ معدن رسیده است. در نتیجه در سال ۹۵ تعداد معادن فعال کشور چهارهزار و ۹۱۳ معدن بوده است. طبق آمار، روند کاهشی تعداد معادن در سال ۹۶ متوقف شده و تعداد معادن در حال بهره‌برداری به پنج‌هزار و ۳۵۳ معدن رسیده، اما همچنان در مقایسه با سال ۹۲، تعداد ۹۲ معدن از گردونه فعالیت خارج شده است.

صدور ۲ هزار و ۱۹۳ فقره پروانه ساختمانی در ۲ سال

وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی آمار تعداد پروانه‌های اکتشاف، گواهی اکتشاف و پروانه‌های بهره‌برداری معدن صادره‌شده طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ را ارائه داده است. بررسی داده‌های آماری وزارت صمت نشان می‌دهد در سال ۹۴ تعداد ۵۷۸ فقره پروانه بهره‌برداری، در سال ۹۵ تعداد۵۷۸و در سال ۹۶ تعداد ۷۵۵ فقره پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده است.
نکته قابل‌توجه در بررسی این آمار‌ها این است که اگرچه در سال ۹۴، تعداد ۵۷۸ فقره پروانه بهره‌برداری معادن صادرشده است، اما در همین سال، ۱۴۱ معدن نسبت به سال ماقبل آن از گردونه فعالیت خارج شده است. همچنین، در سال ۹۵ و همزمان با صدور ۸۶۰ پروانه بهره‌برداری، فعالیت ۳۰۱ معدن متوقف شده است.

وزارت صمت در ذیل جدول آماری مربوط به تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدن این نکته را متذکر شده است که «از سال ۱۳۹۴، پروانه بهره‌برداری معدن فقط شامل پروانه‌های جدید صادره است». بر این اساس، از سال ۹۴ تا ۹۶ تعداد دوهزار و ۱۹۳ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

کاهش ۳۴ درصدی صادرات بخش معدن

در سال‌های اخیر و به‌دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، موضوع جایگزینی درآمد‌های دیگر به‌جای درآمد‌های نفتی در کشور مطرح شد. طرح «جایگزینی معدن به‌جای نفت» یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی بود که با هدف افزایش درآمد‌های غیرنفتی مطرح شد و بار‌ها نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت.

این در حالی است که به گفته معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از روزی که در کشور شعار «معدن به‌جای نفت» مطرح شد، اوضاع اقتصاد معدنی کشور بهتر نشد بلکه بسیاری از معادن به‌دلیل مشکلات عدیده تعطیل و غیرفعال شدند. براساس آمار وزارت صمت، ارزش صادراتی بخش معدن در سال ۹۶ معادل دوهزار و ۱۶۹ میلیون دلار بوده است در حالی که این رقم در سال ۹۷ با کاهش ۳۴ درصدی به هزار و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است. بررسی آمار واردات بخش معدن نیز گویای کاهش ارزش وارداتی این بخش است. بر این اساس در سال ۹۶ معادل ۲۶۰ میلیون دلار محصولات معدنی وارد کشور شده است که این رقم در سال ۹۷ با کاهش بیش از ۱۵ درصد به ۲۱۹ میلیون دلار رسیده است.

۱۹ هزار میلیارد تومان؛ ارزش افزوده بخش معدن

در شرایط کنونی اقتصاد ایران که حلقه تحریم‌های نفتی روزبه‌روز تنگ‌تر و فشار‌های اقتصادی بر کشور بیشتر می‌شود، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است. ایران با دارا بودن حدود یک‌درصد از جمعیت جهان حدود هفت درصد از ذخایر کشف‌شده دنیا را در اختیار دارد، بیش از ۳۰ درصد ارزش اسمی بورس متعلق به بخش معدن است و نزدیک به یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به معادن و پنج تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به صنایع معدنی تعلق دارد. شرکت‌های معدنی در ایران دارای بالاترین و باثبات‌ترین حاشیه سود از میان ۱۰۰ شرکت برتر در داخل کشور هستند. تاثیر تقویت ظرفیت‌های معدنی کشور بر رشد اقتصادی بسیار بیشتر از بخش تجارت و حتی صنعت است، حجم عظیم محصولات و صنایع معدنی زمینه توسعه بخش ترانزیت و حمل‌ونقل می‌شود. از سوی دیگر رشد بخش معدن به ایجاد اشتغال پایدار به‌ویژه در مناطق محروم منجر می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه تاثیر بخش معدن بر حوزه صنعت بسیار چشمگیر است به‌طوری که اگر صنایعی مانند فولاد، سیمان، سنگ، سرب، روی، گچ و نظایر آن در ایران به‌عنوان صنایع سودآور شناخته می‌شود، تنها به‌دلیل فعالیت معادن و ارزش افزوده‌ای است که بخش معدن به خود اختصاص داده است.

براساس آمار وزارت صنعت، ارزش افزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهره‌برداری در کشور در سال ۹۶، بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این ارزش افزوده ماحصل فعالیت حدود پنج‌هزار و ۳۰۰ معدن بهره‌برداری‌شده در کشور است در حالی که اگر ۷۵ میلیارد تن ذخایر احتمالی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بی‌تردید ارزش افزوده حاصل‌شده، قابل قیاس با هیچ‌یک از بخش‌های صنعت نخواهد بود.