کمبود کارشناس، راه میان‌بر دور زدن قانون معادن

به گزارش می متالز، داشتن مسئول فنی و ایمنی در معاد بخشی از الزامات اداری برای صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری متقاضیان معدن به شمار می‌رود و تا زمانی که مدارک لازم برای اثبات داشتن مسئول فنی و ایمنی توسط متقاضی به مراجع ذیربط تحویل نشود، مجوزی صادر نمی‌شود، اما مشکل پس از اخذ مجوز بروز می‌کند که هیچ کنترلی بر ادامه فعالیت مسئول فنی در کارگاه وجود ندارد.
حذف مسئول فنی در معادن کم‌هزینه‌ترین و راحت‌ترین کار برای معدنکاران است چرا که هم از پرداخت مستمر بخشی از حقوق و مزایای نسبتاً بالا در مقایسه با کارگران معدنی خلاص می‌شوند و هم به قول خودشان از پروردن مار در آستین رهایی می‌یابند. به عبارتی، بیشتر مالکان و مدیران معدن در حالت خوش‌بینانه مسئول فنی و ایمنی را هزینه اضافی برای خط تولید می‌دانند و در وضعیت بدبینانه هم از آنان به عنوان کارمند دستگاه‌های دیگر نام می‌برند.
مازندران حدود ۲۵۰ معدن دارد که از این تعداد ۵۰ معدن زیر زمینی زغال‌سنگ است و بیشترین تعداد معادن زغال‌سنگ کشور را به خود اختصاص داده است.
با توجه به حساسیت کار در معادن زیرزمینی به واسطه احتمال بروز حوادث، اجرای کامل تمامی الزامات معدن داری و معدنکاری نقش مهمی در حفظ ایمنی و سلامت کارگران دارد.
بروز اتفاقات حوادث هنگام کار برای معدن کاران در استان مازندران نشان می‌دهد که یک جای کار و فعالیت در این بخش می‌لنگد که هر از گاهی اخبار تلخی در این زمینه مخابره می‌شود.
آتش سوزی معدن زغال‌سنگ سوادکوه و روانه شدن ۱۱ کارگر به بیمارستان در ۳۱ فروردین امسال و ریزش معدن در همین شهرستان و کشته شدن یک کارگر در ۲۵ خرداد امسال بخشی از این اتفاقات معدنی استان مازندران است که دل جامعه معدنکار این استان را هر از گاهی به درد می‌آورد.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت که صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری معادن از سوی این سازمان به یکسری ملزومات کاری و اداری نیاز دارد که به کارگیری مسئول فنی و مسئول ایمنی از جمله این الزامات است.
عسکر شریفی افزود: همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون معادن حضور این افراد برای فعالیت معدن ضروری است و به همین دلیل هم رعایت این الزامات در مراحل اداری صدور مجوز پروانه بهره‌برداری ضروری است و متقاضی پروانه بهره‌برداری هم آن را جدی می‌گیرد و گر نه در غیر این صورت مجوز صادر نمی‌شود.
معاون معادن مازندران گفت: اما در مراحل بعدی که مرحله عملیاتی کار است و در اصل به عنوان میزان مسئولیت‌پذیری بهره برداران بر می‌گردد، رعایت این الزام از سوی برخی بهره برداران نادیده گرفته می‌شود.
شریفی بازدید و سرکشی دوره‌ای و مستمر از محیط و فضای معادن برای کنترل وضعیت اجرای الزامات بخشی از فعالیت ۶ کارشناس معدن سازمان صمت استان اعلام کرد و افزود: با توجه به فعالیت معادن پرشمار به‌ویژه معادن زیرزمینی زغال‌سنگ این تعداد کارشناس معدن جوابگو نیست.
مازندران حدود ۲۵۰ معدن دارد که از این تعداد ۱۱۰ معدن فعال هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر این وقوع حوادث طبیعی همچون سیل ابتدای امسال باعث اضافه شدن حجم فعالیت این کارشناسان می‌شود و تمرکز آن‌ها به سمت معادنی که دچار این حوادث شده‌اند می‌رود.
شریفی با اشاره به اینکه نیاز به حداقل ۶ کارشناس معدن دیگر برای ارزیابی معادن وجود دارد، ادامه داد: بهره برداران گاهی از عدم حضور و یا از سرکشی‌های با تأخیر کارشناسان سو استفاده کرده و رعایت نکات لازم در این زمینه را نادیده می‌گیرند.
وی گفت: با توجه به محدودیت منابع در جذب نیرو به عنوان کارشناس معدن در سازمان صمت مازندران برنامه‌ریزی ویژه‌تری برای کنترل برخی از معادن خاص و ویژه استان در نظر گرفته شد.
وی توجه بیشتر به معادن زیر زمینی از جمله معادن زغال‌سنگ را از این دست برنامه‌ها معرفی کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشترین حوادث در معادن زیر زمینی رخ می‌دهد از این پس تمرکز کارشناسان معدن سازمان و بازدید و بازرسی از این معادن بیشتر خواهد شد تا با ارزیابی‌ها مستمر از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
بر اساس آمارها بیش از سه هزار و ۵۰۰ کارگر در معادن مازندران کار می‌کنند که یک هزار و ۵۰۰ نفر آن‌ها در معادن زغال‌سنگ فعالیت دارند.