چشم انداز تاریک در انتظار بیمه های دریایی

 بیمه­ های دریایی با هدف تحت پوشش قرار دادن این سرمایه­های ملی، بمنظور افزایش اطمینان خاطر در سرمایه­گذاری در حمل و نقل بی دغدغه محصولات حوزه نفت و انرژی و با ارائه خدمات مطلوب، جبران خسارت احتمالی، توسعه صنایع و افزایش تولید را به همراه داشته است. با توجه به این که بخش حمل و نقل دریایی در توسعه پالایشگاه­ها، خطوط انتقال، شبکه­های نفت و گاز و همچنین سایر صنایع مادر به عنوان زیرساخت­های مهم و اساسی کشور به شمار می­روند و نیز به علت گستردگی، حجم عظیم سرمایه، مخاطرات فراگیر و افراد زیادی که در این صنایع در حال فعالیت می­باشند، همواره این صنایع کانون توجه متخصصین و دست اندرکاران بوده و تلاش­های گسترده­ای در راستای حفظ این سرمایه­های عظیم صورت گرفته است. به همین منظور به سراغ محسن آذری آغویه، کارشناس بیمه­ های دریایی و عضو انجمن حرفه­ای صنعت بیمه رفتیم و در خصوص  بیمه دریایی در زمان تحریم و چشم انداز آن در پساتحریم به گفت وگو پرداخته­ایم که در ادامه می­خوانید.

چرا بیمه دریایی مهم است

بیمه دریایی، قدیمی ترین شاخه بیمه است. از آغاز فعالیت کشتیرانی تجاری، همیشه مخاطرات گوناگون طبیعی و غیرطبیعی، منافع صاحبان کشتی­ها و کالاهای موجود در آنها را تهدید می­کرده است. امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می­کند ، بر کسی پوشیده نیست. به ویژه اینکه در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی تجارت، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون حیاتی است. در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه­های اصلی فعالیت تجاری بیمه­گری است که وظیفه تامین پوششهای بیمه­ای برای مالکان کشتی­ها و جبران زیانهای سنگین ناشی از سوانح گسترده حمل و نقل دریایی را بر عهده دارد.

تجربه بیمه دریایی در زمان تحریم

عضو انجمن حرفه­ای صنعت بیمه گفت: در زمان تحریم­های ناجونمردانه به دلیل اجبار و عدم ارائه پوشش از سوی کلوپهای سیزده­گانه بین­المللی، جهت جلوگیری از قطع زنجیره صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی لزوم تاسیس و حمایت از بیمه­های دریایی علیرغم هشدار قبلی کارشناسان احساس شد. تا آن زمان هیچ شرکت بیمه ایرانی توان فنی و مالی پوشش بیمه نفتکشها و همچنین سایر کشتیهای بزرگ را نداشتند. لذا بنابر نیاز مبرم کشور و شرکتهای کشتیرانی، با حمایت دولت و همکاری بیمه مرکزی ، موسساتی بدین منظور پا به عرصه حضور گذاشتند. موسساتی که هدف عمده آنها فقط مقابله با تحریم بیمه­ای غرب بوده و هیچ استراتژی و یا برنامه مشخص کسب و کار نداشتند. 

با گذشت 6 سال و متعاقب رفع برخی از تحریم ها، با توجه به عدم تغییر استراتژی و باز تعریف اهداف وکارکرد این موسسات آینده آنها در هاله­ای از ابهام قرار گرفته است. در این میان بیمه مرکزی به عنوان متولی صنعت بیمه رویکرد مشخصی نداشته و بیشتر باعث سردرگمی شده است. نکته قابل ذکر ؛ نبود قوانین مدون و آیین­نامه­های شفاف است تا جایی که بقاء این موسسات را در مقاطع حساس زیر سوال برده است. به صراحت و قاطعیت می­توان گفت در طول این سالها در زمینه بیمه دریایی تنها فرصت سوزی کرده­ایم و نتوانستیم از فرصتهای بوجود آمده بهره برداری مناسب کنیم.

تخصیص یک میلیارد دلار برای حمایت از بیمه ریسکهای بزرگ

عضو انجمن حرفه­ای صنعت بیمه درخصوص چالش­های موجود درحوزه بیمه نفتکشها می­گوید: در زمان تحریم شرکتهای کشتیرانی در ورود به بازارهای جهانی دچار مشکل فراوان شدند و هیچکدام از شرکتهای نفتی بزرگ مانند شل، توتال، بریتیش پترولیوم حاضر به همکاری یا اجاره شناورهای ایرانی نبودند. همزمان نیز میزان تولید نفت کشور پایین آمده بود و کشورهای خریدار نفت ایران (11 کشور با موافقت آمریکا) نیز ترجیح می دادند، حمل نفت با شناورهای خودشان صورت بگیرد. بدین منظور ژاپن خط اعتبار 7 میلیارد دلاری برای پوشش ریسک نفتکشهای ژاپنی تخصیص داد و سایر کشورها هر کدام با راهکاری در پی حل کردن این مشکل برآمدند. در این برهه دولت با اختصاص یک میلیارد دلار به صندوق ویژه تحریم به حمایت از شرکتهای بیمه در ارائه پوشش ریسکهای بزرگ شتافت. صندوقی که مختص به بیمه­های دریایی نبود بلکه برای حمایت از سایر ریسکهای بزرگ مانند بیمه هواپیما، بیمه نفت و انرژی و غیره نیز طراحی شده بود. با توجه به گستردگی ریسکهای ذکر شده، چنانچه واقع بینانه قضاوت کنیم،  یک میلیارد دلار به هیچ عنوان در صورت بروز حوادث بزرگ پاسخگوی جبران خسارات نبود. لذا در طی این سالها ما با کمبود منابع مالی برای انجام بیمه­گری ریسکهای بزرگ بالاخص بیمه مسئولیت مالکان شناورها مواجه بودیم. اهمیت این کمبود منابع آنجا پررنگ می­شود که بدانیم کلوپهای بین­المللی پوشش 7 میلیارد دلاری برای جبران خسارات دریایی ارائه می­دهند.

عقبگرد در بخش بیمه دریایی کشور

وی درخصوص اقدامات صورت گرفته درخصوص بیمه ­های دریایی تصریح کرد: به عنوان یک کارشناس بیمه که درکنار سایر همکارانم طی 6 سال گذشته در صف مقدم مقابله با تحریمهای ظالمانه بیمه دریایی بودم، مشکلات و کاستی ها را با تمام وجود حس کرده­ام. معتقدم در پسابرجام، علیرغم هشدار و ارائه پیشنهاد به برخی از مدیران ارشد صنعت بیمه و بالاخص بیمه مرکزی هیچ راهکاری برای ارتقاء و سهولت فعالیت بیمه دریایی فراهم نشده است.

وی گفت : در طول سالهای تحریم بیمه دریایی، فقط در انواع بیمه کشتی حدود 200 میلیون دلار حق بیمه تولید شده است. متاسفانه در مقابل این پتانسیل و حجم از حق­بیمه­ها هیچ کار مشخصی در تدوین قوانین، آیین­نامه و دستور العملها علیرغم تاکید فراوان کارشناسان و نیاز مبرم بیمه­های دریایی برای ادامه حیاط صورت نگرفته است. او همچنین از ولع سیری ناپذیر شرکتهای بیمه در صدور بیمه مسئولیت مالکان شناورها بدون اهمیت دادن به شناخت، ارزیابی و کنترل ریسک گلایه کرده و می­گوید با شرایط و کیفیت موجود، نبود چشم انداز روشن، در خلاء نظارت مناسب به راه اشتباه رفته و پیشرفت قابل ذکری نداشته­ایم.

آذری با افسوس و ناراحتی می­افزاید، بخاطر درک ناقص بازار و الزامات بین­المللی کشتیرانی ها، بها ندادن به دانش و خدمات دانش محور و برنامه­ریزی نادرست، به محض رفع تحریمها شرکتهای کشتیرانی تمایل به بیمه­گری با طرف ایرانی نداشته و حجم عظیمی از حق بیمه­ها نصیب شرکتهای انگلیسی می­شوند. این در حالی است که منابع و حق­بیمه ما برای آنها شیرین اما کشورمان در رفتار و سخنان آنها تلخ است.  

روش بیمه­ گری و شرایط ورود به بازار بیمه در ایران

آذری درمورد نحوه تعیین میزان حق­بیمه کشتی ها تصریح کرد: نحوه تعیین حق­بیمه براساس اصول درست تحلیل کیفیت و ماهیت ریسک با ضوابط خاص باید صورت پذیرد که متاسفانه در ایران بدون مطالعه ریسک و بیشتر براساس شرایط بازار انجام می­شود. این روش تعیین قیمت ریسک برمبنای اصول فنی و اکچوئری بنا نشده و بیشتر به صورت چانه­زنی و سنتی است. این شیوه بیمه­گری نیز به نوبه خود منجر به رقابت قیمت محور و ناسالم در بازار می­شود. با این وجود حق­بیمه کشتی بالاخص در بخش مسئولیت مالکان شناورها درایران بسیار گران بوده و به هیچ عنوان در قیاس با بازارها و رقباء خارجی رقابتی نیست. همچنین خدمات قابل ارائه از سوی شرکتهای بیمه مناسب نبوده و ادامه این وضع حتی در کوتاه مدت باعث از بین رفتن اعتماد به صنعت بیمه دریایی و به ضرر شرکت­های بیمه تمام شده است. آمارهای کاهش حق­بیمه­تولیدی متعاقب رفع تحریمها و خروج بخش عمده ناوگان شناورهای شرکتهای کشتیرانی گواه این مدعاست.

وی درخصوص ورود بازیگران جدید به این حوزه ادامه داد: ورود افراد متخصص و کارآفرین به بازار بیمه کشور تقریبا غیر ممکن است. بدلیل عدم حرفه­ای­گری، تخصص­گرایی و تفکیک رشته­های بیمه در بازار بیمه ایران، حداقل شرط ورود تودیع 1300 میلیارد ریال سرمایه است که عملا راه را بر ورود کارآفرینان و­ متخصصان بسته است. در خصوص تاسیس شرکتهای بیمه تخصصی در زمینه بیمه دریایی نیز باید به نبود قوانین، دستورالعمل ها و برنامه خاصی از سوی بیمه مرکزی اشاره نمود که عملا ورود به این بازار را از لحاظ اقتصادی و هم از منظر قوانین بالادستی و حمایتی توجیه ناپذیر نموده است.

او صحبتهایش را اینگونه تمام می­کند،  تا زمانی که باور به علم نداشته باشیم، همگام با تحولات دنیا پیش نرویم، خلاقیت و نوآوری را تشویق نکنیم، به خبرگان و اهل فن میدان ندهیم، رشته­های بیمه­ای را درست تفکیک نکرده و اجازه تاسیس شرکتهای بیمه تخصصی ندهیم، محصولات بیمه­ای خود را دانش­محور نکنیم، امید به پیشرفت صنعت بیمه در قلبها دفن خواهد شد.