حق بیمه قرارداد‌های دریایی از ۷ درصد به ۳ درصد بازمی‌گردد

به گزارش می‌متالز، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتگو در تازه‌ترین نشست خود به اعتراض مالکان کشتی درباره افزایش حق بیمه قرارداد‌های دریایی برخلاف توافقی که اتحادیه مالکان کشتی ایران با سازمان تامین اجتماعی داشتند، رسیدگی کردند.

بر این اساس مقرر شد تا تدوین مصوبه جدید درباره حق بیمه قرارداد‌های دریایی، دستور اداری مبنی بر محاسبه این حق بیمه طبق رویه قبل و بر اساس توافق سال ۱۳۹۳، درباره پرونده‌هایی که از اسفند ۹۹ تا کنون قطعی نشده‌اند، صادر شود.

در این رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو ضمن تشریح موضوع و تاکید بر بروز مشکلاتی برای مالکان کشتی در پرداخت حق بیمه قرارداد‌های خود، تصریح کرد: طبق توافقی که در سال ۹۳ بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته بود، قرار شد حق بیمه قرارداد‌های دریایی، معادل ۲۰ درصد از کل ناخالص کارکرد با ماخذ ۱۵ درصد، در مجموع معادل ۳ درصد کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه ملاک محاسبه قرار گیرد و مفاصاحساب پس از وصول بدهی حق بیمه به کل ناخالص کارکرد صادر شود.

او ادامه داد: در بخش‌نامه جدید سازمان تامین اجتماعی، توافقات صورت گرفته با اتحادیه مالکان کشتی نادیده گرفته شده و ۳ درصد حق بیمه قبلی به ۷ درصد ارتقا یافته است که مورد اعتراض اعضای اتحادیه قرار گرفت.

یحیی ضیایی، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران، با انتقاد از بی‌توجهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به توافقاتی که صورت گرفته از افزایش هزینه‌ها و بروز مشکلات برای مالکان کشتی سخن گفت و تاکید کرد: این روند موجب شده تا تعداد قابل توجهی از مالکان کشتی تصمیم بگیرند با پرچم خارجی به فعالیت خود ادامه دهند چراکه در این صورت لازم نیست حق بیمه‌ای پرداخت کنند.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، دولت، درک درستی از شرایط کاری در دریا ندارد برای همین نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرند. اینکه قانون کار مربوط به شرایط خشکی را در کشتی‌ها نیز پیاده می‌کنند، بیانگر این ادعاست. نوع قرارداد‌های بیمه درباره کشتی‌ها و کارکنان آن‌ها باید متفاوت و بر اساس وضعیت حاکم بر این حوزه باشد.

او پیشنهاد داد: سازمان تامین اجتماعی برای ورود به این بحث و حل‌وفصل موضوع، دستوری را به استان‌ها صادر کند مبنی بر اینکه تا تهیه مصوبه جدید، حق بیمه قرارداد‌های دریایی طبق توافق صورت گرفته در سال ۹۳ با نرخ ۳ درصد تعیین و دریافت شود.

محمد گورابی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیان این مطلب که تنها یه بند از توافق این سازمان با اتحادیه مالکان کشتی در تهیه بخش‌نامه جدید، به اشتباه دیده نشده و سازمان آمادگی اصلاح آن را دارد، گفت: در این حوزه بهترین مشاور برای سازمان، اتاق و اعضای آن است. در رابطه با مالکان کشتی دنبال ایجاد پشتوانه قانونی هستیم؛ بنابراین از اتحادیه مالکان کشتی می‌خواهیم تا آنالیزی از وضعیت حاکم بر این حوزه را ارائه دهند تا بر اساس آن بتوانیم مصوبه دقیق‌تری تدوین کنیم.

او خاطرنشان کرد: سازمان آمادگی دارد تا طی دستوری به کلیه اداره‌های تامین اجتماعی استانی اعلام کند تا حق بیمه قرارداد‌های دریایی از اسفند ۹۹ تا کنون که هنوز قطعی نشده‌اند، طبق روال گذشته و با نرخ ۳ درصد محاسبه شوند؛ بنابراین مقرر شد سازمان تامین اجتماعی طی سه روز دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قرارداد‌های دریایی برای پرونده‌هایی که از اسفند ۹۹ تا کنون، هنوز قطعی نشده‌اند، طبق توافق اتحادیه مالکان کشتی با سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳، صادر کند. همچنین برای محاسبات دقیق حق بیمه قرارداد‌های دریایی، نشست‌های تخصصی بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان برگزار شود و اطلاعات لازم درباره این حوزه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

در این نشست اصغر آهنی‌ها، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، همایون صفوی و حسین روح‌الامینی، اعضای اتحادیه مالکان کشتی و فاطمه حنیفه، رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشتند.

منبع: اخبار اتاق ایران