پنج‌گانه‌ای در باب بدهی بابک زنجانی

به گزارش می متالز، نخست اینکه مبالغ فروش نفت (یعنی چیزی که قرار بوده زنجانی به خزانه عودت دهد و به قول وزیر نفت حدود ۲.۷ میلیارد دلار است)، ماهیت ارز خارجی دارند (دلار یا یورو) و نه ماهیت پول داخلی (ریال). اکنون وزارت نفت بعد از سال‌ها پیگیری این پرونده و هزینه‌های فراوانی که در این زمینه متحمل شده است، ناچار شده که ارز لرزان داخلی را جایگزین ارز پرقدرت بین‌المللی کند. ماهیت ارتباطات و تجارت خارجی اقتضا می‌کند دولت و وزارت نفت نیازهای خارجی خود را (چه ناشی از خریدها و چه ناشی از سایر تعهدات بین‌المللی) از طریق ارزهای بین‌المللی کارسازی کنند. استمرار فعالیت دولت و وزارت نفت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی از طریق تزریق همین ارزها (و نه از طریق ریال) صورت می‌گیرد.

هرچند فرآیند تبدیل ارزها به یکدیگر ممکن است، اما ناگفته پیداست که تبدیل یک ارز کم‌قدرت (مانند ریال) به یک ارز پرقدرت (مانند دلار یا یورو)، هزینه‌ مبادله‌ را به‌شدت بالا برده و بدین لحاظ «قیمت تمام‌شده‌ معاملات» را بیشتر می‌کند. این افزایش به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. شرایطی را تصور کنید که انواع دارایی‌های «فیزیکی» قرار است به «ریال» تبدیل شود و آنگاه بخش زیادی از آن در قالب «ارز خارجی» تغییر ماهیت دهد.

دوم اینکه تبدیل دارایی‌های غیرنقدی به دارایی‌های نقدی و پولی در تخصص وزارت نفت نیست. وزارت نفت به ناچار انجام این موضوع را به‌عهده گرفته و طبعاً چگونگی تبدیل این دارایی‌ها به پول، یک فرآیند بسیار زمان‌بر بوده و مستلزم صرف وقت و اجرای تشریفات قانونی فراوانی است. گذشت زمان و تغییرات نرخ ارز و تورم و ناپایداری بازارهای اموال منقول و غیرمنقول نیز سبب پیچیده‌تر شدن این کلاف می‌شود.

سوم اینکه پول فروش نفت، اساساً «پول وزارت نفت» نیست، بلکه به خزانه‌ کل کشور واریز می‌شود، از این رو بدهی آقای زنجانی فی‌نفسه بدهی به خزانه‌ کل کشور است. اکنون وزارت نفت به ناچار وارد سازوکار دریافت طلب از محل دارایی‌های غیرپولی شده است که با ماهیت و رسالت فعالیت‌ها و وظایف این وزارتخانه همخوانی ندارد. گزینه‌ اصلح آن است که این فرآیند از طریق دستگاه‌های اجرایی (حسب مورد و تخصص آنها) در راستای تادیه‌ بدهی مذکور در دست اقدام قرار می‌گرفت.

چهارم اینکه آقای زنجانی فعالیت‌های اقتصادی متنوعی داشته و از اساس دارایی‌های او به کار وزارت نفت نمی‌آید. وزارت نفت یک دستگاه صنعتی و عملیاتی است ( نه خدماتی)، از این رو دارایی‌هایی نظیر شرکت هواپیمایی، زمین، رستوران، هتل و موارد مصرف در نزد وزارت نفت ندارد. از سوی دیگر در صورت تملک دارایی‌های زنجانی، عملاً هزینه‌های دیگری بابت نگهداری آنها به وزارت نفت تحمیل خواهد شد. این بدان معنا است که تملک دارایی‌های مذکور نه تنها منفعت خاصی برای وزارت نفت ندارد، بلکه هزینه‌های نگهداشت، تعمیرات، انبارداری، محافظت، سرویس‌ها و امثال آن‌ هم بر گردن وزارت نفت خواهد افتاد.

پنجم اینکه باید قبول کرد که واگذاری و فروش دارایی‌های آقای زنجانی به وزارت نفت، انواع معضلات و مشکلات حقوقی، سازمانی، مالی، اقتصادی، بانکی، سیاسی، فنی و حتی شخصی و خصوصی را پدید می‌آورد. حال باید عدم آشنایی وزارت نفت با فرآیندهای اجرایی این نوع تادیه بدهی را در کنار این معضلات قرار داد تا پیچیدگی‌ها و صعوبت‌های امر مشخص شود. اموری مانند  کشف دارایی، ارزیابی‌های قیمتی، برآوردها، انتشار آگهی، بازدیدهای کارشناسی، تضامین، قراردادها، جلسات کارشناسی و اجرایی و ده‌ها اقدم دیگر موجب تطویل و افزایش هزینه‌های این فرآیند می‌شود و این به غیر از فسادی است که امکان دارد در این موقعیت‌ها به‌وجود بیاید.

مشخصاً اگر دارایی‌های داخل کشور آقای زنجانی همسنگ بدهی‌های او می‌بود، آنگاه تسویه حساب با وزارت نفت به‌سرعت انجام می‌شد. در همان دوران دادگاه مشخص شد که گردش مالی تشکیلات وابسته به او چه بسا ساختگی بوده است. بنابراین زنجانی واقعاً منابعی برای تسویه‌ بدهی خود در اختیار ندارد (یا حداقل اینکه در داخل کشور چنین منابعی ندارد). او مرتباً انگاره‌های متعددی در مورد بدهی خود ایجاد کرد. یک بار از «واریز عنقریب وجوه بدهی» یاد کرد و بار دیگر از «شرکای خارجی» رونمایی شد که آماده‌ پرداخت بدهی او بودند. در تلاشی دیگر ادعا کرد که وزارت نفت شماره حسابی برای واریز وجوه اعلام نمی‌کند و خلاصه انواع و اقسام ترفندها مطرح شد که از هیچ‌کدام پولی برای خزانه‌ کشور عاید نشد.

با این اوصاف شاید تسویه‌ بدهی‌های بابک زنجانی از محل دارایی‌های او را بتوان نمونه‌ای از هزینه‌های مستتر ناشی از فساد دانست که این بار به وزارت نفت تحمیل شده است.

پویا نعمت‌اللهی