در نامه خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت به تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است، مراحل صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران انجام و پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به متقاضیان واجد شرایط ارائه میشود.
نظر به اینکه برخی از اشخاص امتیاز کارت بازرگانی خود را برخلاف مفاد تبصره (4) ماده (10) آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به موجب وکالتنامه تامالاختیار جهت استفاده به غیر واگذار نموده و سبب فرار مالیاتی و حذف درآمدهای دولت میشوند و با عنایت به اینکه به موجب ماده(2) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری» واگذاری اینگونه امتیازات از جمله کارت بازرگانی به صورت «مبایعهنامه»، «وکالت»، «هبه»، «صلح» و یا موارد مشابه مجاز نبوده، لذا با امعاننظر به شکایاتی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی واصل شده است، درخواست میشود به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ فرمایند تا از تنظیم وکالتنامه و دیگر اسناد رسمی که برخلاف تبصره 4 ماده فوقالذکر ماهیت آنها واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی (باعزل و بدون عزل وکیل) به غیر از دارنده آن میباشد خودداری نمایند.
بدیهی است قراردادهای خصوصی اشخاص در قالب وکالتنامههای محدود (کاری) که بنام دارنده کارت (موکل) و ترخیص کار (وکیل) جهت ترخیص کالاهای متعلق به دارنده کارت بازرگانی طبق ماده (10) قانون مدنی منعقد میشود.
همچنان به قوت خود باقی است. در پایان این سازمان جهت حل مشکل مطروحه آمادگی خود را برای تشکیل جلسات هماهنگی و ارائه توضیحات مشروح اعلام میدارد.