اولویتهای مجلس تا پایان دوره اعلام شد/ معاونین پارلمانی دستگاهای اجرایی تنظیم کننده تب جامعه و نمایندگان باشند

می متالز - عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف معاونین و مدیران کل پارلمانی وزارتخانه و دستگاههای اجرایی را ارتباط با نمایندگان مردم عنوان کرد و افزود: این افراد چون تریبون دراختیار دارند نقش مهمی در کارآمد و ناکارآمد نشان دادن مجموعه نظام ایفا می کنند و به عنوان حلقه وصل دولت و مجلس می توانند بر حسب وظایف ملی از این فرصت در مسیر بیان حقایق مسوولانه عمل کنند.

به گزارش می متالز، محمد علی وکیلی در نشست شورای معاونین و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی کشور با بیان اینکه تب رفتار برخی وزرا با تب جامه همخوانی ندارد و هنر در این است که بتوان این دو را با هم تنظیم نمود گفت: معاونتهای پارلمانی دستگاههای اجرایی تنظیم کننده تب جامعه و نمایندگان باید باشند.

وی تصریح کرد: ارتباطات نباید به رفع تکلیف تنزل یابد و باید از تمامی ظرفیت ها برای انجام وظیفه استفاده کنیم.

وکیلی افزود: سهم دولت در پیدایش وضع موجود کمتر از 20 درصد است و دولت مسوولیت نجات کشور را در شرایط فعلی برعهده دارد.

به گفته وی مردم سالاری رویه سکه پاسخگویی و پاسخگویی رویه سکه مطالبه گری است اگر کسی معتقد به پاسخگویی است باید به مطالبه گری مردم نیز معتقد باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان باقیمانده از دولت برای اینکه به اولویتهای مطالبه مردم بپردازیم تقسیم کار صورت گرفت و توافق شد چند تا از اولویتها را در صدر برنامه های مجلس قراردهیم.

وکیلی در این نشست همچنین با تشریح اولویتها تا پایان این دوره مجلس افزود: چند مساله کلیدی و راهبردی همچنان باقی مانده است که دولت الکترونیک از جمله آنهاست تکالیف دولت های پیشین هم بوده و انتظارجامعه نیز هست.

وی اضافه کرد: مبارزه با فساد و انحرافات در دولت از طریق دولت الکترونیک تحقق می باید.

وکیلی ادامه داد: موضوع مهم دیگر صندوق های بازنشستگی هستند و اکنون چگونگی تجمیع صندوقها و رفع مشکلات در دستور کارمجلس هست.
وی در ادامه با اشاره به موضوع استارت آپها به عنوان یکی از تحولات مهم کسب و کار افزود: حتما در این حوزه قوانین و مقررات کافی نیست و از آنجا که بحث جدیدی است به لحاظ موضوع و دامنه فعالیت و تعارضات تجاری و .. دارای خلاهایی نیز هست که باید بررسی شود.

در ادامه وکیلی موضوع سوخت و یارانه ها را نیز هم از موضوعات جدی و مورد توجه مجلس در مهلت پایانی مجلس دهم برشمرد.

عضو هیات رییسه مجلس تشکیل وزارت بازرگانی را مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم دانست و عنوان کرد: به دلیل ضرورت های تنظیم بازار و حوزه بازرگانی مجلس نیز مخالفت های اولیه را ندارد و امکان گفت و گو برای رفع ابهامات در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: برخی نمایندگان این اقدام را موجب تحمیل هزینه زیادی بر دولت و توسعه دولت می دانستند و اگر این گونه ابهامات در کارگروهی رفع شود مخالفت برخی نمایندگان هم برطرف می شود و البته تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس هست.

این نماینده مجلس در ادامه از دستگاههای اجرایی خواست که گزارش عملکرد خود را به مجلس ارایه دهند و افزود: مجموعه دولت و دستگاههای اجرایی با وجود سند بالا دستی برنامه ششم و بودجه سالیانه تکالیف سال دستگاههای اجرایی و مجموعه دولت در مقیاس سند بالادستی و در حیطه احکام دایمی و برنامه ششم توسعه و به خصوص در قالب برنامه اخد رای اعتماد مجلس گزارش عملکرد خود را ارایه دهند.

منبع: شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)