نامه‌نگاری تئوریسین ادغام وزارت بازرگانی و صنایع با علی لاریجانی

به گزارش می متالز، مهدی غضنفری، تئوریسین ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن و اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس مخالفت شدید خود را با تفکیک این دو وزارتخانه اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: بی شک تصویب طرح تفکیک نه تنها گره‌ی از انبوه مشکلات حوزه تولید و تجارت کشور نمی‌گشاید که خود گره‌ای بر روی سایر گره‌ها است. در صورتیکه صلاح می‌دانید دستور فرمائید تا دلایل مکفی را شفاهاً و یا کتباً در مخالفت با طرح تفکیک، محضر حضرتعالی و یا در جلسه‌ای مطرح نماید.

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً، نظر بر تاکید دولت محترم، مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به دو وزارتخانه مستقل، لازم است به عنوان کسی که در دولت دهم دو سال به عنوان وزیر بازرگانی و دو سال به عنوان اولین وزیر صمت، خدمت‌گذاری می‌نموده است، نکاتی را به استحضارتان برساند.

همانگونه که احتمالاً از سال ۱۳۹۰ به خاطر دارید، دلایل مختلفی برای ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی وجود داشت. تقدیم این لایحه پس از حدود دو سال مطالعۀ مشکلات موجود در داخل کشور و بررسی ساختارهای وزارتخانه‌ای در برخی دولت‌های خارج از کشور انجام شد. ذیلاً برخی از دلایلی که باعث شد دولت دهم بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله، به دنبال ادغام آنها باشد را معروض می‌دارد:

- طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار به دلیل شیوه‌های مختلف کاری در دو وزارتخانه

- اختلافات بسیار میان دو وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آنها در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی

-عدم پاسخگویی در مورد مشکلات تولید و تجارت و متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای

- تضاد و ناسازگاری میان تصمیمات و سردرگمی فعالان بخش خصوصی

- اعتراضات گسترده بخش تولید نسبت به واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه

- انتقادات گسترده مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کالا و یا پایین بودن کیفیت برخی کالا و شکل‌گیری انحصارات

- لزوم رعایت قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری

- وجود قوانین بالادستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت و عدم گسترش ساختار

- نیاز به کاهش هزینه‌های اداری و پرسنلی و تشکیلاتی

- نیاز به مدیریت واحد اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رعایت موازین اقتصاد مقاومتی

اما در دو دولت آقای روحانی، هر گاه مشکلی در تنظیم بازار کالاها و بویژه کالاهای اساسی رخ می‌داد، به دنبال تفکیک وزارتخانه ادغامی بوده و هیچگاه مشکلات را ریشه‌ای بررسی نکرده و به توصیه دلسوزان و تجربه گذشته توجهی نکرده‌اند.

وجود وزارتخانه ادغامی به لطف و عنایات حق تعالی و با کمک سایر دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۱ آنچنان سد محکمی در مقابل تحریم‌کنندگان ظالم و زورگو ایجاد کرده بود که هرگز آنان نتوانستند به مطامع پلید خویش دست یافته و طرح گستاخانه آنها برای فلج کردن اقتصاد کشور، علیرغم همه مکر و حیله‌شان ناکام ماند. متأسفانه بعد از انتخابات و استقرار دولت جدید و انتقادات مکرر رئیس جمهور منتخب، هیچگاه فرصت نشد در مورد فواید وجود وزارت ادغامی در حفظ روند تولید و تنظیم بازار سخنی به میان آید و یکی از واضح‌ترین نتایج آن یعنی ذخیره‌سازی گسترده کالاهای اساسی نیز به دروغ و یا به هر دلیل دیگری، انکار شد و بدگویی پی در پی ادامه یافت.

اینک اجازه می‌خواهد اشاره‌ای گذرا به نتایج آن تصمیم مهم داشته باشد. وزارتخانه ادغامی در شرایط تحریم سال ۱۳۹۱ باعث شد:

- فرماندهی واحد در تولید و تجارت شکل بگیرد.

- گروه‌بندی کالاها و ممنوعیت کالایی را پیشنهاد نموده و به سرعت آن را استقرار دهد.

- مرکز مبادله ارزی را پیشنهاد نموده و به فوریت آن را در وزارت صمت ایجاد نماید و این وزارتخانه ارتباط نزدیکی با بانک مرکزی برای تخصیص بهینه ارز داشته باشد.

- برای تأمین ارز کالاهای اساسی، ارتباط نزدیکی با وزارت نفت داشته باشد.

- برای شناسایی کمبودهای محصولات کشاورزی در بازار، همکار نزدیکی با وزارت جهاد داشته باشد.

در حالی که در گذشته متأسفانه گاه شش ماه زمان برای تغییر یک ردیف تعرفه‌ای لازم بود، اما در شرایط تحریم وزارتصمت ضمن کسب نظر مساعد وزارت اقتصاد، همه ردیف‌های تعرفه‌ای کشور را ظرف یک هفته تنظیم نمود.

قوی‌ترین متولی ارتباط با اتاق بازرگانی و اتاق اصناف و همه فعالان اقتصادی شد و از توان آنها برای مقابله با تحریم بهره گرفت.

همچنین وزارت صمت سعی نمود علیرغم فشارهای تحریم‌های بین‌المللی به دلایل ده‌گانه تشکیل وزارتخانه ادغامی و اهداف مصوبه مجلس هم توجه نماید و فرآیندها را کوتاه و موضوع تولید و تجارت را در ستاد و در همه استان‌ها به هم گره زده و تصمیمات سیستمی و دربرگیرنده منافع دو طرف اخذ نماید.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، متأسفانه وزیر محترم صمت، تلاش وافری به خرج داد تا بر اساس یک تفکر قدیمی و وازده، موضوع تجارت را نادیده انگاشته و با تصمیمات یکجانبه فرایندهای بازرگانی را تضعیف نماید. یعنی در حالیکه از موضوع ادغام وزارتخانه‌ها دفاع می‌کرد اما هیچگاه بدرستی متوجه فلسفه و اهمیت ادغام نشده و با رفتارهای غیرتخصصی، صدای بخش بازرگانی کشور را بلند کرد.

پس از آن با تغییرات مکرر در وزارت صمت، متأسفانه موضوع تولید و تجارت تا حدی به دست فراموشی سپرده شد و آنچه نباید رخ دهد، اتفاق افتاد. یعنی در حالیکه سهم ارز تخصیص یافته به تولید و تجارت بیشتر از همیشه بود اما تولید و تجارت دچار افت و کاستی شد و ادغام وزارتخانه‌ها را به عنوان تنها متهم این ماجرای تلخ اعلام کردند. این نتیجه‌گیری از آن بی‌توجهی خسارت‌بارتر است.

جناب آقای دکتر لاریجانی

احتمالاً مستحضر هستید که در فاصله کوتاهی از تصویب قانون ادغام در سال ۱۳۹۰، قانون دیگری در مجلس در همین رابطه تصویب شد که اصطلاحاً به آن قانون انتزاع گویند. بر اساس این قانون قرار شد شرکت‌های مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابند. دولت دهم بدرستی و به موقع با این قانون مخالف کرده و قرار شد بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه، اجرای آن تا پایان دولت دهم متوقف شود. این قانون که بدون توجه به شرایط سخت تحریم وضع شده بود، ظاهراً طرفدار تولید بود اما در باطنش، پراکندگی وظایف و اختیارات و به هم زدن فرماندهی واحد در امر تولید و تجارت را در پی می‌داشت.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ضمن تمسخر و انتقاد از تلاش‌های ضدتحریمی دولت دهم، تصمیمات زیادی اخذ شد که برخی از آنها باعث برهم زدن همه زیرساخت‌های ضدتحریمی در حوزه تولید و تجارت بود. برخی از این تصمیمات به قرار زیر بود:

- گروه‌بندی کالاها و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، لغو شد.

- مرکز مبادله ارزی تعطیل شد.

- ستاد تدابیر ویژه عملاً تعطیل شد.

- قانون انتزاع به موضع اجرا گذاشته شد.

- فرماندهی واحد تولید و تجارت شکسته شد.

از آنجا دولت یازدهم گمان می‌کرد به مدد امضای توافق‌نامه برجام، اتفاقات اقتصادی بسیار مثبتی از سوی خارجی‌ها به وجود خواهد آمد نه تنها زیرساخت‌ها را از بین برد بلکه حتی با دست و دل‌بازی زیاد، قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه (که کاملاً در تضاد با منافع ملی بود و مقامات ترکیه سال‌های بسیار به دنبال امضای آن بودند)، را بدون هیچ‌گونه مشورتی با مسئولین قبلی امضا کرد که بعداً موجب اعتراضاتی در بخش تولید کشور شد.

حال دولتی که خودش را برای این شرایط آماده نکرده بود دچار مشکلات عدیده‌ای در تولید و تجارت شده و بدون مشورت کافی، به دنبال آن است که یکی دیگر از سدهای مقاومت در مقابل تحریم (یعنی وزارتخانه ادغامی) را نیز از بین ببرد. از همه خطرناک‌تر آنکه در برخی کمیسیون‌ها شایع شده است که مقام معظم رهبری طرفدار طرح تفکیک هستند و این بار همه نمایندگان باید به آن رأی بدهند.

بی شک تصویب طرح تفکیک نه تنها گره‌ی از انبوه مشکلات حوزه تولید و تجارت کشور نمی‌گشاید که خود گره‌ی بر روی سایر گره‌هاست. در صورتیکه صلاح می‌دانید دستور فرمائید تا دلایل مکفی را شفاهاً و یا کتباً در مخالفت با طرح تفکیک، محضر حضرتعالی و یا در جلسه‌ای مطرح نماید.

بهترین کار در شرایط حاضر آن است که وزارت صمت مثل گذشته تقویت شده و با یک مصوبه ساده، اجرای قانون انتزاع متوقف گردد. همچنین همچون گذشته، در ساختار وزارت صمت، دو قائم مقام یکی برای تولید و یکی برای تجارت پیش‌بینی گردد. لازم به ذکر است که هم در لایحه دولت و هم در طرح مجلس، توقف قانون انتزاع نیز پیش‌بینی شده است. اما ایجاد یک وزارتخانه جدید، معضلات بسیاری در ستاد و در استان‌ها را موجب می‌شود که هم پاسخگویی به مخاطبان و ذی‌نفعان را تا پایان دولت دچار خدشه می‌کند و هم هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند (آن هم در سالی که هزینه‌های زیادی ناشی از سیل بر کشور بار شده است). ضمناً وضعیت بازار و تولید هم از این مسیر بهتر نشده و خدای نکرده مردم را ناامید می‌کند.

خواهشمند است چاره‌ای بیندیشید تا پیگیری این طرح در مجلس متوقف شده و اهداف موردنظر دولت محترم از مسیرهای کم‌هزینه‌تر، ساده‌تر و موثرتری پیگیری گردد. راهی که دولت در پیش گرفته اصطلاحاً حل بحران از طریق بهم‌ریختگی و پنهان شدن در پس ماجراهای خودساخته است تا روزی که عمرش به سر آید. اینجانب وظیفه خود می‌دانستم بر اساس تکلیف شرعی و ملی خود این نامه را بنگارم، بیش از آن چیزی نمی‌دانم.

والعاقبه للمتقین

مهدی غضنفری

وزیر صمت در دولت دهم