امسال 30 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی تسهیلات اعطا می شود/ بینی ایجاد 450 هزار اشتغال جدید صنعتی و معدنی در دولت دوازدهم

وی افزود: طی چهار سال گذشته یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و تجارت و اصناف ایجاد شد و پیش بینی می شود در دولت دوازدهم 450 هزار اشتغال جدید صنعتی و معدنی ایجاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله اقداماتی که طی دولت یازدهم انجام شد برگرداندن فضای منطق و اعتدال و تعامل و همکاری با یکدیگر بوده که در این زمینه فعال سازی 20 هزار طرح و واحد نیمه تمام صنعتی و ایجاد 300 هزار اشتغال انجام شد.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به موضوع تحقیق و توسعه گفت: توجه صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و نوآوری طی چهارسال گذشته افزایش یافت به طوری که تعداد واحدهای راه اندازی شده در بخش تحقیق و توسعه در کشور طی 4 سال به 1100 مورد رسید.

تغییر 50 درصدی ارز واردات به ارز آزاد

نعمت زاده افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان را یکی دیگر از ضرورت های بخش صنعت و معدن بر شمرد و افزود: باید صنایع دانش بنیان توسعه یابند و به رقم اینکه تعداد واحدهای صنعتی 13 درصد از کل دانش بنیان های کشور است اما 70 درصد تولیدات پیشرفته از همین طریق صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای 50 درصد واردات از ارز مبادله ای به ارز آزاد یا متقاضی در این دولت صورت گرفته است که باعث حمایت از تولید و جلوگیری از بروز مشکلات در این بخش شده است و ما باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاحات اساسی در تعرفه های گمرکی، تثبیت شرایط بازار، کاهش طبقات تعرفه ای از 15 به 8، تثبیت تامین 50 درصد هزینه های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت و نیز بخشودگی 10 درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه های تحقیقاتی با سازمان ها از جمله اقدامات دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن بوده است.

همچنین معافیت مالیاتی به میزان سود عقود مشارکتی به میزان آورده نقدی سهام داران و نیز معافیت 30 درصد مالیات بر درآمد برای مدت 5 سال به منظور تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت های داخلی، از دیگر اقدامات این حوزه طی 4 سال گذشته بوده است.

افزایش نرخ سود صنعت از منفی 10 درصد به 6.5 درصد

نعمت زاده یادآور شد: رشد منفی 10 درصد در بخش صنعت، بروکراسی بیش از حد حاکم بخصوص در اواخر اسفند 93 توقف و نیمه تعطیل بودن بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و بزرگ، توقف طرح های سرمایه گذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی سازی در قالب رد دیون، میراث دولت قبل به دولت یازدهم بوده است.

وی ادامه داد: اما امروز با ایستادگی و مقاومت مردم شریف و تدبیر و تلاش دولت یازدهم و مدیریت مدبرانه رییس جمهور و حمایت مقام معظم رهبری شاهد ایجاد فضای باز اقتصادی رونق تولید و رشد تشکیل سرمایه سابق از منفی 41 به حدود مثبت 7 هستیم، همچنین رشد و تثبیت ارزش افزوده به طوری که در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته، رشد بخش صنعت و معدن متجاوز از 10 درصد و طی سال به 65 درصد بالغ شده است. همچنین، در سال 95 نرخ رشد صنعت و معدن به 6.5 درصد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن شاخص های کشورهای نو ظهور صنعتی اضافه کرد: بر این اساس درآمد سرانه از 5800 دلار باید به حداقل 10 هزار دلار برسد همچنین درآمد ارزش افزوده سرانه صنعت نیز از 520 دلار به بیش از هزار دلار برسد. سهم ارزش افزوده صنعت و معدن نیز از 35 صدم درصد به نیم درصد در سطح جهان برسد.

وی افزود: تقویت و آموزش نیروی انسانی و روز آمد کردن مهارت ها، نوآوری و تحقیق و توسعه و نیز طراحی مهندسی از دیگر الزامات جامعه صنعتی است و رقابت پذیری اقتصادی تولیدات در بخش صنعت باید جدی گرفته شود.

توجه بیشتر به بازار و ایجاد تقاضا در داخل و خارج و سرمایه گذاری با هدف صادرات از دیگر تاکیدهای نعمت زاده در این مراسم بود.

120 میلیارد دلار صادرات صنعتی و معدنی تا 1404

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: در برنامه ی راهبردی- که 2 سال پیش توسط آقای جهانگیری رونمایی شد و ویرایش دوم آن نیز خرداد ماه در اختیار فعالان قرار گرفت- پیش بینی شده در سال 1400 صادرات صنعتی و معدنی به 80 میلیارد دلار و در 1404 به 120 میلیارد دلار برسد و صادرات غیر نفتی نیز به 130 میلیارد دلار در سال 1400 و 180میلیارد دلار در سال 1404 بالغ شود که در این صورت به کشور نو ظهور صنعتی تبدیل می شویم.

وی تاکید کرد: پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و زنجیره تولید باید مدنظر باشد و این در حالی است که بعد از توافقات هسته ای و استقبال شرکت های خارجی در این زمینه ها به توفیقات خوبی دست یافته ایم.

وی در ادامه با برشمردن دیگر الزامات توسعه صنعتی افزود: حمایت حکومت و نظام و نیز دولت از تولید و کارآفرینی و تجارت در اصلاح قوانین و مقررات و ... و نیز همفکری و تعامل بنگاه های تولیدی و اقتصادی به ویژه بهبود روابط بنگاه های بزرگ با واحدهای کوچک و متوسط باید صورت گیرد تا این زنجیره ها را وصل کنیم و این کاری است که در خودروسازی، فولاد و پوشاک شروع شده است.