به گزارش می متالز، در حالی صنعتگران آلومینیوم و بهطور ویژه تولیدکنندگان مفتول آلومینیوم در آیندهای مبهم گام میگذارند که چشم امیدشان از دولت و بسترهایی که برای فعالیت بهتر آنها باید فراهم کند، برداشته شده است. سیاستگذاریهای بدون مطالعه و مقطعی دولتمردان، ناهمواری مسیر تولید را برای تولیدکنندگان صنعت مفتول آلومینیوم بیشتر کرده است. حال آنکه به گفته «جواد قاسمی» مدیرعامل شرکت آلومراد، مردم هزینه دولتها را تامین میکنند تا آنها نیز برای تعادل اجتماعی در همه ابعاد، بسترسازی کنند.
اما تولیدکنندگان در این زمینه احساس تعادل نمیکنند که دلیل آن نیز تغییرات نرخ مواد، تهیه مواد اولیه و در مجموع رکود کسبوکار است. وی که بر تامین برق، آب و مخابرات توسط دولت صحه میگذارد، بااینحال تصریح میکند که این موارد فقط بخش بسیار کوچکی از هزینههای صنعت آلومینیوم را شامل میشود و عمده هزینهها، هزینههای تامین مواد اولیه است که در حال حاضر در بازار برای آن ثباتی وجود ندارد. آنچه در ادامه میخوانید، حاصل ساعتی گفتگو با جواد قاسمی، مدیرعامل شرکت آلومراد از وضعیت حاکم بر صنعت آلومینیوم به خصوص مفتول آلومینیومی است که انجام داده ایم:
قیمت جهانی شمش آلومینیوم چندان فراز و نشیب ندارد. در واقع هر مشکلی که وجود دارد، فقط از نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز است. یعنی نه تنها آلومینیوم بلکه در تمام موارد، فقط عدد فرمایشی و تنظیمی ارائه شده توسط دولت است که همه چیز را تغییر میدهد. تقریبا مواد اولیه آلومینیوم از خارج کشور وارد میشود، بنابراین به نسبت مس و آهن به نرخ ارز بسیار وابستهتر هستیم. در نتیجه هرچه نرخها کمتر باشد گردش اقتصادی بیشتر است و هرچه نرخها گرانتر شود، همه منتظر ارزانتر شدن آن میشوند.
در حال حاضر به نسبت یکی دو ماه گذشته قیمتها به مقدار جزئی کاهش یافته که البته به دلیل کاهش تقاضای آخر سال است. زیرا شرکتها همه مواد اولیه خود را استفاده میکنند و سپس سفارشات و خریدهایشان را در سال جدید انجام میدهند. در واقع به صرف اینکه تقاضا کاهش یافته، میزان قیمت هم کاهش پیدا کرده است.
برای درک بهتر تغییرات چند سال گذشته بهتر است به تغییر قیمت طلا اشاره کنم. در 10 سال گذشته که سکه از 200 هزار تومان به 5 میلیون تومان رسیده است، افزایش قیمت جهانی هر انس طلا از حدود 1150 تا 1300 دلار یعنی 150 دلار در انس بوده است. قیمت سکه بر اساس نرخ جهانی طلا تقریبا ثابت بوده، اما در ایران چند برابر شده است. آلومینیوم نیز وضعیتی مشابه به طلا و سکه را در ایران داشته است؛ بنابراین پیشبینیها به سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت باز میگردد که آن هم خیلی قابل پیشبینی نیست.
برای سال 98 همه چیز بستگی به شرایطی دارد که دولت به عنوان زیرساخت ایجاد میکند. به بیانی بهتر، همه چیز فعلا در ایران مبهم است در حالی که جهان بلاتکلیف نیست.
با این حال من برای 6 ماهه سال 98 وضعیتی شبیه به سال 97 را پیشبینی میکنم. 6 ماهه دوم سال نیز مشخص نیست که چه میشود و اینکه آیا این فراز و نشیب ادامه خواهد داشت یا نه.
ما دچار چند نوع سیاستگذاری هستیم؛ سیاستگذاری دستوری نرخ ارز، سیاستگذاری دستوری عرضه آلومینیوم در بورس کالا، سیاستگذاری دستوری تعیین قیمت آلومینیوم و...
همه چیز دستوری است و هیچکدام از لحاظ اقتصادی نه تنها در بازار تعادل ایجاد نمیکنند بلکه خود در بازار آلومینیوم مشکل ایجاد میکنند. همه نیز از این مشکلات اطلاع دارند و بارها نیز درباره آنها صحبت شده است، اما متاسفانه به ظاهر عزمی برای از بین بردن آنها وجود ندارد.
در بورس نیز که تلاش کردند دلالان را از شمش آلومینیوم خارج کنند تا این فلز فقط در اختیار تولیدکننده واقعی برسد، در عمل موفق نبودهاند. دلیل این شکست هم این است که بیش از نصف شمش بورس را دلالان میخرند، قیمتگذاری میکنند و میفروشند. این بین به دلیل تورم، سرمایه در گردش تولیدکننده کوچک میشود و توانایی مقابله با دلالان را ندارد. در نتیجه همه سیاستهای دولتها به شکست منجر میشود و همه چیز را دلالها تعیین میکنند. بی تاثیری سیاستهای دولت برای بهبود اوضاع بازار را در زمینه خودرو، مس، گوشت و... هم میتوان دید.
روی هر مسئلهای که دست بگذاریم، باید یک مشکل اساسی را نیز نام ببریم. بحث صادرات و واردات نیز سراسر با مشکل همراه است. دولت گاهی شرکتها را به انجام صادرات تشویق کرده و گاهی آن را ممنوع میکند که دلیل آن کمبود کالا در داخل است. این درحالی است که دلالان کالا را خریده و موجب کمبود آن شدهاند. زمانی که مبنای قیمتگذاری آلومینیوم در بورس با ارز 4200 تومانی بود، دلالان آن را خریده و با دلار 15هزار تومانی صادر میکردند و در این بین آوار مشکلات بر سر تولیدکننده خردی فرو میریزد که میخواهد مواد اولیه را برای تولید خریداری کند و محصولش را بفروشد.
با این تفاسیر، امکان پیشبینی شرایط بازار نیز برای تولیدکنندگان واقعی وجود ندارد.
نمیتوان شرایط را پیشبینی و برنامهریزی کرد زیرا با چندین متغییر از جمله بخشنامههای خلقالساعه و ثانیه به ثانیه روبهرو هستیم. برای نمونه مدتی پیش پیگیر امور واردات خود بودیم و کارشناس مربوطه، گفت که بخشنامه جدید آمده است و باید ابتدا آن را مطالعه کند تا بتواند اطلاعات لازم را در اختیارمان بگذارد. در مراجعه دوباره در ظهر همان روز، متوجه شدیم که بخشنامه جدید دیگری ابلاغ شده است. در فاصله چند ساعت بخشنامههای جدید ابلاغ میشود و با این اوضاع، بانکها، گمرک و... بلاتکلیف هستند.
بلاتکلیفی بخشی از مشکلات موجود را رقم میزند. برای نمونه یکی دیگر از بلاتکلیفیها به حوزه ترخیص کالا از گمرک باز میگردد. یک روز اعلام میکنند که بدون پرداخت وجه، میتوانید کالای خود را از گمرک ترخیص کنید و فقط نامهای مبنی بر پذیرش هرگونه مسئولیتی را امضا کنید، اما گمرک هنگام مراجعه میگوید که دولت حرفی را زده که اجرایی نیست.
در مجموع سیاستگذاریهای دستوری دولت مشکلساز شده است زیرا بدون توجه به تعادل اقتصادی، بخشنامه دستوری میدهد. البته این مسئله تک وجهی نیست و در این زمینه بانک مرکزی، بانکهای عامل، میزان ذخایر ارزی، سیاست خارجی و روابط بینالمللی همه موثر هستند. در قرن 21 هنوز دولت مردان ما نمیدانند که با یک دست نمیتوان چند هندوانه برداشت.
مسائل همه زنجیرهوار به هم ارتباط دارند. زمانی که تولیدکننده واقعی مواد اولیه را به قیمت مناسب در اختیار داشته باشد و خریدار واقعی نیز بتواند آن قیمت را پیروی کند، بازار رونق خود را خواهد داشت. زمانی که تغییرات شدید قیمتی وجود داشته باشد و عده کمی از آن باخبر بوده و جمعیت زیادی بی خبر باشند رانت اطلاعاتی به وجود میآید. مشکل اصلی در تمام زمینهها رانت اطلاعاتی است. افرادی که دارای رانت اطلاعاتی هستند، از آن به نفع خود استفاده میکنند. برای نمونه در شرایطی که چندین ماه قیمت آلومینیوم ثابت است، قراردادی منعقد میشود و این قید را لحاظ میکنند که در صورت تغییر قیمتها باید خریدار بخش اختلاف قیمت را متقبل شود. در این شرایط اگر خریدار، این قید را قبول کند دچار ضرر میشود و اگر نپذیرد فروشنده متضرر خواهد شد. بنابراین هر یک از دو طرف قرارداد که رانت اطلاعاتی داشته باشد، منتفع اصلی این قرارداد خواهد بود.
افراد بسیار کمی که رانت اطلاعاتی دارند و از بخشنامهها، تصمیمات و بسیاری از مسائل باخبرند و با برخی از سیاستگذارانی همچون نمایندگان مجلس، وزرا و... ارتباط دارند، از شرایط آتی مطلع هستند و میتوانند از آن به نفع خود استفاده کنند. این درحالی است که همین افراد، تولیدکننده و خریدار واقعی را به چالش میکشند.
مفتول آلومینیومی ماده اولیه تولید کابل برق است و برق نیز کالایی استراتژیک به شمار میرود بنابراین خریدار این نوع سیم و کابل دولت است. اما در معامله با دولت مشکلات فراوانی وجود دارد؛ برای نمونه پس از انعقاد قرارداد و تحویل جنس به دولت، پول تولیدکننده به موقع پرداخت نمیشود. در این شرایط تولیدکننده نمیتواند از پس هزینههای خود مانند حقوق کارگران بر بیاید در نتیجه یا ورشکستگی را باید بپذیرد یا اینکه به امید سود آتی، شرکت را با زیان پیش ببرد. به بیانی روشنتر، تولیدکننده چه کار کند و چه نکند، سراسر با ضرر روبهرو میشود.
این در حالی است که تولیدکننده مالیاتش را میپردازد، همه وظایف قانونی خود را انجام میدهد و قوانین را رعایت میکند تا دولت برای فعالیش بسترسازی کند. این بین دولت نه تنها فضای کسب و کار مناسبی را ایجاد نمیکند، بلکه موجب میشود تولیدکنندگان در سنگلاخ گرفتار شده و از ادامه راه باز بمانند.
نرخ تورم دقیقا وابسته به نرخ ارز است؛ نرخ ارز نیز دست دولت است. هر زمان که نرخ ارز بالا برود، نرخ تورم و قیمت آلومینیوم نیز افزایش مییابد. اگر ارزش پول ملی کشور تقویت شود، نرخ تورم کاهش یافته و سایر کالاها نیز ارزان میشود. از سال 90-91 که تلاطمهای ارزی شروع شد و دلار به 4هزار تومان و سپس به 15هزار تومان رسید، همه چیز وابسته به ارز شده است. ارز چهار برابر شده و قیمت همه چیز نیز به تبع آن چهار برابر شده است. حتی آجیلی که در خاک ایران رشد میکند نیز چهار برابر شده است چون به دلیل صادارتی بودنش، قیمت آن را با کالای صادارتی مقایسه میکنند.
قیمت مفتول آلومینیوم با شمش آلومینیوم اختلاف قیمت زیادی ندارد و فقط دستمزی برای تولید مفتول محاسبه میشود. بنابراین قیمت مفتول آلومینیوم همان روند شمش آلومینیوم را پیروی میکند.
اسفند 97 شمش آلومینیوم در بورس 22هزار تومان و در بازار آزاد 23هزار تومان عرضه میشد. اختلاف این دو قیمت به نوعی تعیین کننده روند بازار است. در سال 97 اختلاف قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالا و بازار آزاد، از حداقل کیلویی هزار تومان تا 12هزار تومان متغییر بوده است. در مقطعی از سال این اختلاف قیمت به حداکثر خود یعنی 12هزار تومان رسید ولی اسفند 97 این اختلاف قیمت به حدود هزار تومان کاهش یافت. در آن مقطعی که ارز دو نرخی شد
قیمتگذاری در بورس بر مبنای دلار 4200 تومانی بود، ولی در بازار آزاد نرخ دلار 12هزار تومانی برای قیمتگذاری مبنا قرار داده میشد. بنابراین اختلاف قیمت شمش آلومینیوم در بورس و بازار آزاد به حداکثر قیمت خود رسید به گونهای که در بورس کیلویی 12هزار تومان و در بازار آزاد 24هزار تومان قیمتگذاری میشد. این وضعیت به مدت دو ماه ادامه داشت و موجب بروز نابسامانی شده بود. به طوری که شمش آلومینیوم فقط یک بار در ماه عرضه میشد.
صنعت ما موادبر است و 90 درصد میانگین بهای فروشمان را قیمت مواد اولیه تشکیل میدهد. در نتیجه مهمترین مسئلهای که به چشم میآید قیمت مواد اولیه است و تغییرات قیمت آلومینیوم در فعالیت واحد تولیدی تاثیر بسیار زیادی دارد. فرض کنید تولیدکنندهای در حال حاضر مواد اولیه را به قیمت مشخصی خریداری میکند، اما با بروز تورم 300 درصدی با همان میزان سرمایه میتواند یک چهارم مقدار قبلی را خریداری کند. در نتیجه تولید کاهش مییابد، هزینه جذب نشده زیاد شده و تولیدکننده وارد زیان میشود و همه چیز زنجیرهوار ادامه مییابد.
شمش آلومینیوم را میتوان به بسیاری از صنایع فروخت و به دلیل داشتن مشتریان متنوعتر، کشش بازار بیشتری دارد، اما بازار عرضه مفتول آلومینیوم کوچکتر بوده و در نتیجه نوسانات قیمت آن کمتر است.
به دلیل زیاد بودن مشکلات موجود در سایر بخشها، معضلات این بخش چندان مشهود نیست. شهرهای اصلی جادههای خوبی دارند، اما جادههای شهرهای فرعی و منتهی به پروژهها ضعیف هستند. در مجموع اعتراضی درباره جادهها نداریم، اما در بحث حملونقل با مشکل افزایش کرایه روبهرو هستیم. کرایهها را به تبع ارز، 300 درصد گران کردهاند یعنی هزینه حمل برای مسافت یکسان در داخل کشور، پس از افزایش قیمت دلار نزدیک 2.5 برابر شده است این در حالی است که برای حمل و نقل خارجی، 4 برابر افزایش داشته است.
فرض کنید کامیوندار برای میزان کرایهاش اعتراض میکند و دولت به راحتی اجازه افزایش کرایه را به آنها میدهد و هزینه این افزایش قیمت را تولیدکنندگان و مصرف کنندگان متحمل میشوند. از سوی دیگر به تولیدکننده که از مشکلات متعددی چون وضعیت بازار، حقوق و دستمزد و نداشتن امکانات و تورم بالا گلایه میکند، فقط 20 درصد اجازه افزایش قیمت میدهد که این افزایش را هم دولت نمیدهد بلکه شرکتها میپردازند. این ناکارآمدی، غیر واقعبینی و شکاف موجود، مشکلات را هر روز بیشتر میکند.
مناطق توسعه یافته در ایران مشکل برق ندارند شاید مناطق حاشیهای کشور گاهی مشکل داشته باشند، اما ما در سال 97 با مشکل برق و قطعی آن مواجه نبودهایم. در حوزه مخابرات نیز کمی مشکل سرعت اینترنت داریم که به ظاهر دستوری است.
اگر قیمت برق ارزان شود، میتواند میانگین تا 20 درصد تاثیر داشته باشد، اما برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی بسیار گران است. هرچند برق نیروگاههای آبی ارزان است، اما چون آب نداریم باید آن را فراموش کنیم. زمان ساخت یک نیروگاه اتمی نیز حداقل 10 سال است و نمیتوان خیلی روی آن حساب باز کرد.
بنابراین اکنون ارزانترین برق در ایران، برق حرارتی است چون منابع سوخت فسیلی را در اختیار داریم. هرچند مصرف برق در صنعت آلومینیوم زیاد است به خصوص در حوزه شمش اولیه، اما مفتولسازان از کورههای حرارتی استفاده میکنند که حرارت مورد نیاز خود را از گاز یا گازوئیل تامین میکنند در نتیجه گاز یا گازوئیل سوخت اصلی مصرفی برای آنها به شمار میرود. به همین دلیل قیمت برق تاثیر زیادی بر بازار مفتول آلومینیوم ندارد.
شرکت آلومراد حدود 50 نفر نیرو دارد که هر سال هزینه حقوق و دستمزد آنها افزایش مییابد، اما در مقابل کار کمتر میشود زیرا کسبوکار به دلیل نداشتن بازار، رکود مییابد. این مسئله باعث میشود که تولیدکننده نتواند از نیروهایش بیشترین استفاده را بکند و نیروها نیز احساس بیهودگی کنند. در این شرایط کارفرما با زیانی که متحمل میشود، باید حقوق نیروهایش را بپردازد و در نهایت هر دو گروه همیشه ناراضی هستند که این مسئله موجب کاهش انگیزههای تولید و افزایش بهرهوری میشود.