معمای کمبود سرمایه در بنگاه‌ها

به گزارش می متالز، بر این اساس، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «پایین بودن بهره‌وری تولید»، «ضعف مدیریت صنعتی» و «اتکای پایین به تحقیق و توسعه و نوآوری» سه عامل کلیدی درون بنگاهی هستند که در کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها نقش داشته و بازیگری می‌کنند.

عوامل پیرامونی و محیطی خارج از کنترل بنگاه هم به پنج طبقه «افزایش هزینه‌های عملیاتی»، «شوک هزینه‌های سربار (قیمت زمین و مستغلات)»، «عدم تکمیل زنجیره ارزش صنایع واسطه‌ای و ضعف این صنایع در تامین نهاده‌های تولید»، «ضعف صنایع داخل در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات» و «تنگ‌تر شدن اندازه بازار داخلی و خارجی» تقسیم می‌شوند.

دو پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحلیلی به آسیب‌شناسی کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها و راهکارهای خروج از این چالش پرداخته‌اند. در این گزارش که از سوی الهام اسمعیلی‌پور ماسوله و مجتبی یوسفی دیندارلو تدوین شده، علاوه بر اینکه دو گروه از عوامل تاثیرگذار بر میزان رقابت‌پذیری و نتیجتا نیاز آنها به سرمایه در گردش زیر ذره‌بین قرار گرفته، مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر کاهش نقدینگی در دور جدید تحریم‌ها هم مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سهم غالب بنگاه‌های کوچک و متوسط از ساختار بنگاهی کشور (حدود 99.5 درصد) مشتمل بر واحدهای تولیدی (۲۲ درصد) و غیرتولیدی (۷۸ درصد)، باعث شده است تا مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش این واحدها همواره و به‌خصوص در دوران بروز شوک‌های بیرونی نظیر تحریم‌های یک‌سویه علیه کشور به یکی از چالش‌های اساسی بخش تولید و صنعت کشور تبدیل شود.

آسیب‌شناسی عملکرد واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که دو گروه از عوامل بر میزان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و نتیجتا نیاز آنها به سرمایه در گردش موثر هستند: عوامل درون‌‌بنگاهی ناشی از ساختار نامناسب واحدهای تولیدی و عوامل پیرامونی و محیطی خارج از کنترل بنگاه.

براساس این گزارش، عوامل درون بنگاهی از سه جبهه نفوذ می‌کنند. «پایین بودن بهره‌وری تولید»، «ضعف مدیریت صنعتی» و «اتکای پایین به تحقیق و توسعه و نوآوری». حال این سوال مطرح است که این عوامل چگونه پدید می‌آیند که در نهایت بر پایین بودن رقابت بنگاه‌های صنعتی تاثیر می‌گذارند؟ نامناسب بودن فرآیند تولید، عملکرد نامناسب نهاده‌های تولید و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات از جمله دلایلی هستند که منجر به «پایین بودن بهره‌وری تولید» می‌شوند. «ضعف مدیریت صنعتی» هم براساس ارزیابی‌ها از منبع ساختار ترازنامه‌های ورشکسته تغذیه می‌شود. همچنین انگیزه پایین بنگاه برای تحقیق و توسعه، ماهیت غیرکاربردی تحقیق و توسعه و سهم پایین منابع تخصیص‌یافته به R&D، سه عاملی هستند که «اتکای پایین به تحقیق و توسعه و نوآوری» را منجر می‌شوند.

اما علاوه بر عوامل درون‌ بنگاهی، دسته‌ای از عوامل محیطی خارج از اختیار بنگاه‌ها وجود دارند که در پایین بودن توان رقابتی بنگاه‌ها‌ی صنعتی نقش دارند. این عوامل «افزایش هزینه‌های عملیاتی»، «شوک هزینه‌های سربار (قیمت زمین و مستغلات)»، «عدم تکمیل زنجیره ارزش صنایع واسطه‌ای و ضعف این صنایع در تامین نهاده‌های تولید»، «ضعف صنایع داخل در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات» و «تنگ‌تر شدن اندازه بازار داخلی و خارجی» هستند.

حال باید دید این عوامل پنج‌گانه چگونه و چرا تاثیرگذارند. «افزایش هزینه‌های عملیاتی» از سه راه افزایش قیمت‌های جهانی نهاده‌های تولید، افزایش نرخ ارز و مکانیزم نامناسب مبادلات در بورس کالای ایران و ایجاد بازار دلالی تاثیر می‌گیرد. «عدم تکمیل زنجیره ارزش صنایع واسطه‌ای و ضعف این صنایع در تامین نهاده‌های تولید» و «ضعف صنایع داخل در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات» هم با افزایش وابستگی وارداتی تقویت می‌شوند. در این میان «تنگ‌تر شدن اندازه بازار داخلی و خارجی» با کاهش قدرت خرید خانوار داخلی در نتیجه تحریم و رکود تورمی، توان صادراتی پایین بنگاه‌های کوچک و متوسط و سهم غالب این بنگاه‌ها در ساختار بنگاهی کشور و ماندگاری پایین تولیدات صنعتی در بازارهای صادراتی، دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود.

تمام عوامل جانمایی شده در سه ضلع عوامل درون ‌بنگاهی و پنج ضلع عوامل محیطی خارج از اختیار بنگاه در نهایت به «افزایش هزینه تولید»، «افزایش قیمت تولید» و «کاهش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی» ختم می‌شود. در این بین تنها عوامل زیرمجموعه «تنگ‌تر شدن اندازه بازار داخلی و خارجی» به کاهش حجم فروش تولیدات صنعتی و افزایش موجودی انبار دامن می‌زنند. در انتهای مسیر جست‌وجو برای دلایل کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، به دو عامل کلیدی «کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی در برابر رقبای داخلی و خارجی» و «کاهش حجم فروش تولیدات صنعتی و افزایش موجودی انبار» دست می‌یابیم.

فاکتورهای تاثیرگذار

مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی در شرایط فعلی (خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌های یکسویه علیه کشور) عبارت است از تنگ‌تر شدن اندازه بازار (داخلی و خارجی)، نامناسب بودن مکانیزم تامین مواد اولیه از بورس کالای ایران به دلیل پرداخت کل هزینه در زمان خرید، سهم بالای واحدهای کوچک مقیاس در بخش صنعت و میزان وابستگی وارداتی رشته فعالیت‌های صنعتی.

در توضیح عامل تنگ‌تر شدن اندازه بازار باید عنوان کرد که بروز رکود تورمی در کشور به کاهش درآمدها و قدرت خرید خانوار و نتیجتا کاهش تقاضای موثر داخلی می‌انجامد. از سوی دیگر، ماندگاری پایین محصولات صنعتی کشور در بازارهای بین‌المللی همراه با بروز تحریم‌های اقتصادی موجب کوچک شدن اندازه بازار صادراتی شده که نتیجه این دو عامل کاهش حجم فروش و افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها است.

در خصوص میزان وابستگی وارداتی رشته فعالیت‌های صنعتی هم این موضوع قابل‌اتکاست که رشته فعالیت‌‌های صنعتی در دو گروه قابل‌طبقه‌بندی هستند. گروه اول آن دسته از رشته فعالیت‌هایی است که به‌رغم وابستگی وارداتی در تامین بخشی از مواد اولیه از بازارهای خارجی، به‌دلیل درآمدزایی ارزی با مشکل کمتری در تامین منابع ارزی مواجه هستند. گروه دوم، رشته فعالیت‌های دارای وابستگی وارداتی بالا با تمرکز عمده بر فروش در بازار داخلی هستند که برای تامین ارزی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه با چالش روبه‌رو هستند.

چاره کمبود سرمایه

بررسی‌ها نشان می‌دهد برای برون‌رفت از چالش کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها باید سه راهکار اساسی در دستور کار قرار گیرد؛ اولویت‌بندی بنگاه‌ها در دریافت تسهیلات از محل منابع طرح‌های اقتصاد مقاومتی مطابق با شرایط فعلی کشور، افزایش منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و گسترش فعالیت‌های بانک صنعت و معدن. اولویت‌بندی بنگاه‌ها در دریافت تسهیلات از محل منابع طرح‌های اقتصاد مقاومتی مطابق با شرایط فعلی کشور: ارائه تسهیلات به‌منظور تامین سرمایه در گردش به بنگاه‌هایی که با کاهش تقاضا مواجه هستند، نه تنها به بهبود وضعیت بنگاه‌ها کمک نکرده بلکه موجب افزایش بدهی‌های معوق آنها خواهد شد.

از این‌رو تعیین سازوکاری برای شناسایی بنگاه‌های اولویت‌دار (با اولویت بنگاه‌های متاثر از فشار عوامل محیطی) و تعیین درجه آسیب‌پذیری ساختار داخلی بنگاه‌ها در راستای اعطای حمایت‌های مالی هدفمند از محل منابع تسهیلات تولید در راستای اقتصاد مقاومتی الزامی است.

افزایش منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک: با توجه به سهم 87.8 درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط از مجموع کارگاه‌های صنعتی فعال در کشور و با عنایت به بنیه مالی ضعیف این بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش خود و گرایش کم نظام بانکی برای تخصیص تسهیلات به این واحدها، افزایش منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ضمن ارائه تضامین مربوطه، به آن دسته از بنگاه‌هایی که میزان وابستگی وارداتی بالایی در تامین مواد اولیه داشته و بر فروش در بازار داخلی متمرکز هستند، توصیه می‌شود.

گسترش فعالیت‌های بانک صنعت و معدن: تجمیع وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری در حوزه صنعت و معدن در این بانک و استفاده از بخش مهمی از آن برای افزایش سرمایه این بانک به عنوان یک پیشنهاد، قابل ارائه است. همچنین به منظور انتقال بخش بزرگی از حساب‌های سپرده‌ای واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن به این بانک در جهت تامین مالی از محل این منابع، ارائه مشوق‌هایی در این خصوص ضروری است.