افزایش 26 درصدی آمار جواز تاسیس و 15 درصدی تعداد پروانه بهره‌برداری در 3 ماه اول امسال/ کاهش خام فروشی مواد معدنی/کاهش واردات کالاهای مصرفی

به گزارش می متالز، رضا رحمانی افزود: روند کنونی در تداوم توفیقات بخش تولید با قدرت هر چه تمام تر دنبال می شود و قطعاً این برهه و کارهای بزرگ انجام گرفته که در تاریخ ثبت خواهد شد.

رشد آمار جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در سه ماهه اول سال

وی اعلام کرد: در سه ماهه نخست امسال در صدور جواز تاسیس شاهد رشد 26.4 درصدی بودیم و در صدور پروانه بهره‌برداری افزایش 15.3 درصدی رخ داده است.

رحمانی تصریح کرد: افزایش صدور جواز تاسیس نشان دهنده انگیزه و علاقه سرمایه گذاران برای مشارکت در حوزه صنعت و صدور پروانه بهره برداری از واحدهایی خبر می دهد که وارد چرخه تولید شده اند.

وی تاکید کرد: علیرغم همه محدودیت ها مردم عزیز کشورمان و صنعت گران پرتلاش ما روحیه و انگیزه خود را حفظ کردند و جدیت دشمن در اعمال تحریم ها را به نا امیدی محض تبدیل کرده اند.

رحمانی ادامه داد: در شرایط فعلی تولید به عنوان استراتژی کلان کشور مورد توجه ویژه و در اولویت همه برنامه هاست.

لزوم اقدام به موقع در حوزه تولید

وی تاکید کرد: در بازدیدها و جلسات متعدد با فعالان و مسئولان اقتصادی استان ها، همواره از همه متولیان امر تولید، چه دولتی و چه بخش خصوصی، درخواست داریم که در صورت بروز مسئله ای در این حوزه؛ به هنگام و به موقع وارد عمل شوند و مانع بروز اختلال در مسیر تولید شوند.

وزیر صمت اضافه کرد: خوشبختانه بسیاری از دستگاه های دولتی و خصوصی با مجموعه صنعت، معدن و تجارت همکاری و همراهی سازنده ای دارند که از جمله آنها می توان به تلاش های ستودنی استانداران اشاره کرد که همواره پای کار هستند و تلاش خود را برای رفع مسائل به کار می بندند.

وی گفت: جای تقدیر است که شخص وزیر کشور، معاونین وی و استانداران در خصوص رونق تولید با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای انگیزه های مشترکی هستند.

رحمانی بیان کرد: در دوره قبلی تحریم ها و با هدف ایجاد فاصله طبقاتی، کشورهای تحریم کننده واردات کالاهای لوکس را برای کشورمان آزاد گذاشته بودند و در دوره جدید برخی محصولات نهایی و آماده مثل خودرو را تحریم کرده اند ولی همین کشورها مانع واردات لوازم یدکی و قطعات خودرو به ایران می شوند و این همان نقطه ای است که می توان به اهداف نادرست آن ها پی برد و برای عبور از آن برنامه‌ریزی کرد.

کاهش خام فروشی در بخش معدن

وزیر صمت تصریح کرد: در بخش معدن هم رویکردی مشابه در دستور کار تحریم کنندگان قرار دارد و در حالی که مانع صادرات محصول نهایی فولاد ما می شوند ولی صادرات مواد خام و کنسانتره را آزاد گذاشته اند.

اعمال رویکرد متقابل با اهداف دشمن

وی افزود: در قبال این رویکرد، ما در نقطه مقابل عمل کردیم و خوشبختانه در سال گذشته خام فروشی مواد معدنی ما کاهش قابل قبولی داشته و این مواد با ایجاد ارزش افزوده وارد چرخه تولید کشورمان شده است.

رحمانی خاطر نشان کرد: در سال 98 و ذیل محورهای هفتگانه فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حفظ تولید و اشتغال موجود با جدیت دنبال می شود.

وی افزود: این مهم طبق فرمایشات موکد مقام معظم رهبری دنبال می شود و به همین دلیل است که از بانک ها می خواهیم هیچ واحد صنعتی را به تملک خود در نیاورد و مانع فعال بودن واحد نشود.

توجه به ظرفیت های خالی واحدها و طرح های توسعه ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی باید فعال شود و واحدهایی که امکان توسعه دارند را باید با جدیت حمایت کنیم.

وی گفت: هر اقدامی در راستای رونق تولید نیازمند بخش نامه یا توصیه نامه نیست این طبق فرمایش رهبری است و دولت در این مورد کاملا جدی است و همه باید کمک کنند.

رحمانی در مورد توسعه شهرک های صنعتی استان مازندران اظهار داشت: با عنایت به محدودیت های موجود در تخصیص زمین، مسائل زیست محیطی و منابع آب، در حوزه صنعت، معدن و تجارت؛ قائل به تفویض تام اختیارات به شخص استاندار هستیم و بنا به شرایط متناسب هر تصمیم تخصصی که اتخاذ شود به طور کامل حمایت می کنیم.

لزوم کاهش بوروکراسی های زاید

وی بیان کرد: در شرایط تحریم چند امر باید جدی گرفته شود که از جمله آنها می‌توان به جلب مشارکت حداکثری ظرفیت های خود صنعت گران و تشکل های بخش خصوصی و همچنین کاهش چشمگیر بوروکراسی های زائد اداری اشاره کرد.

وزیر صمت عنوان کرد: در سطح استان ها حل بسیاری از مشکلات سهل تر از مراجعه به دستگاه های مرکزی است و ضروری است همه توانمندی های موجود در خود استان بکار گرفته شود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

رحمانی در خصوص مسائل مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های اعمال شده بر بخش های دفتری شهرک های صنعتی، توضیح داد: خوشبختانه قانون در حال اصلاح است و انتظار داریم این موضوع در مورد اتاق اصناف سطح کشور هم تسری پیدا کند.

وی اضافه کرد: به منظور توسعه صادرات غیر نفتی به میزان قابل ملاحظه و کاملا محسوس، تعداد بخشنامه های موجود را کاهش داده ایم البته مساعدت های بانک مرکزی را هم در این حوزه باید لحاظ کنیم.

تمرکز فعالیت های بازرگانی در وزارت صمت

رحمانی اعلام کرد: در شرایط فعلی و پیرو مصوبه سران قوا و هیات دولت تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار بوده و قائم مقام وزارت صمت به طور اخص موارد را دنبال خواهند کرد که امیدواریم نتایج خوب آن بزودی مشهود باشد.

لزوم رونق صادرات در شرایط ارزی موجود

وزیر صمت گفت: وضعیت ارزی کشور در شرایط کنونی باید به سمت رونق صادرات غیر نفتی هدایت شود و از ظرفیت موجود باید بهترین بهره برداری ممکن را داشته باشیم.

وی افزود: امسال توسعه صادرات با کشورهای همسایه در دستور کار است و انتظار می‌رود استان مازندران به عنوان پیشروی صادرات، روابط تجاری کشور را با کشورهای پیرامون دریای خزر بیش از پیش توسعه ببخشد.

لزوم همکاری استان های همجوار برای افزایش صادرات

رحمانی تاکید کرد: استان های حاشیه دریای خزر باید با هم افزایی و همکاری سازنده با یکدیگر، بحث افزایش صادرات به کشورهای همسایه شمالی را عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز صادرات را توجیه پذیر و قاچاق کالا را توجیه ناپذیر می کند، فرصت کنونی باید از طرف تجار و صادرکنندگان ما جدی گرفته شود.

توسعه صادرات غیر نفتی عامل کاهش وابستگی به نفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: پیرو تاکیدات امام راحل رهبری معظم انقلاب باید به شرایطی دست یابیم که بودجه کشور محور صادرات غیر نفتی تنظیم و ارائه شود و به نوعی کشور را از درآمد نفتی بی نیاز کنیم.

رحمانی تصریح کرد: اعتقاد راسخ بنده بر این محور است که اگر دنبال رفع مشکلات کشور هستیم باید تولید رونق بگیرد و این تجربه موفق همه کشورهای پیشرفته صنعتی دنیاست.

وی گفت: ما مدافع تولید و تولید کننده هستیم اما هر جایی متوجه شویم در مواردی به صورت غیر واقعی اقدام شده و فردی از شرایط موجود سوءاستفاده کرده است با جدیت تمام برخورد می کنیم و هیچ ملاحظه ای نخواهیم کرد.

رحمانی عنوان کرد: با ساماندهی آمار پروانه بهره برداری های صادره در سال گذشته شاهد کاهش قیمت پتروشیمی در کشور بودیم که قطعا این روند در مورد سایر موارد از جمله فولاد هم ادامه خواهد داشت.

کاهش محسوس واردات کالاهای مصرفی به کشور

سال گذشته و در واردات رسمی کشور شاهد کاهش حدود 22 درصدی بودیم که در واردات مواد اولیه این عدد 17 درصد و در کالاهای مصرفی بیش 30 درصد بوده است که نشان دهنده روند درستی در واردات انواع اقلام کالایی به کشور است و این مهم جهت گیری اصلی ما را در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان می دهد.