محمد طاهری مشاور امور بینالملل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، فریال مستوفی رئیس مرکز سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، احمد جمالی مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، حسین علوی مدیرعامل شرکت «فرانتییراِکسچِنج» و آندریاس سوییتزِر مدیرعامل شرکت «آرجانکپیتال» سخنرانان این سمینار ۳ ساعته بودند که به چالشهای سرمایهگذاری در بخش معدن ایران پرداختند. فرید دهقانی مدیر گروه معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، محمدرضا بختیاری معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی تهران، حسن فروزانفرد نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، فرشید شکرخدایی مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و نمایندگان شرکتهایی از لندن نیز از دیگر مهمانان این آیین بودند.
محمد طاهری مشاور امور بینالملل ایمیدرو به عنوان نماینده این سازمان در سمینار یادشده در سخنان خود به ضعف در قوانین کشور اشاره کرد و این ضعفها را باعث دفع سرمایهگذاران دانست در حالی که ذخایر معادن ایران برای آنها جذابیت بسیار دارد. وی در ادامه افزود: ایمیدرو فرصت خوبی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در اختیار دارد و بخش معدن پس از بخش نفت و گاز از پرجاذبهترین داراییهای ایران برای جذب سرمایهگذار خارجی به شمار میآید. عناصر نادر خاکی ایران از جمله لیتیوم میتواند از نفت و گاز هم برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر باشد. طاهری ادامه داد: پس از برجام ما شاهد استقبال تعداد زیادی از شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در معادن ایران بودیم به طوری که ایمیدرو در ابتدا روزانه یک ملاقات خارجی را پشت سر میگذاشت. گفتنی است، برگزاری سمینارهایی در این زمینه در ایران و شرکت در سمینارهای خارجی در معرفی بخش معدن ایران به جهان موثر بود که همه آنها گویای تمایل سرمایهگذار خارجی به حضور در بخش معدن ایران با ذخایر گسترده و گوناگون بود، اما ریسک سرمایهگذاری تمایل سرمایهگذاران خارجی را کاهش میدهد و این ریسک ناشی از کمبود شفافیت در قوانین است. وی در نهایت نتیجه گرفت که زدودن ضعف در قوانین میتواند به جذب نهایی سرمایهدار منتهی شود. قوانین باید به گونهای باشد که امنیت سرمایه را بالا ببرد. ریسک بینالمللی در جایگاه خود وجود دارد و دیگر نباید ریسک داخلی را به آن افزود.
فریال مستوفی رئیس مرکز سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دیگر سخنران نشست، به موضوع نیاز سرمایهگذار به امنیت اقتصادی پرداخت و گفت: بیشتر پروژهها در ایران دولتی هستند و برای جلب اعتماد بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی بهتر است شرایط سرمایهگذاری برای هر دو طرف ایرانی و خارجی بهبود یابد. وی افزود: بانکهای عامل باید خود را برای سرمایهگذاریهای معدنی آماده کنند و با فعالان معدنی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی در راستای توسعه معادن کشور همراه شوند. در ایران اصلاحات اقتصادی بر اصلاحات صنعتی ارجحیت دارد، زیرا ثبات اقتصادی نخستین فاکتوری است که یک سرمایهگذار در نظر میگیرد. مستوفی ادامه داد: آموزش در زمینه سرمایهگذاری یکی از مهمترین بخشهاست و پیشنهاد ما این است که برای توسعه سرمایهگذاریهای معدنی ایران با کشورهای مختلف دنیا که مستعد سرمایهگذاری در ایران هستند، دادگاههای تخصصی ایجاد شود و مسائل مربوط به سرمایهگذاری را به شکل کارشناسی حل و فصل کنند زیرا اکنون موضوع غرامت برای سرمایهگذاران خارجی که به ما مراجعه میکنند بسیار حائز اهمیت است و همواره یکی از پرسشهای آنها این است که آیا ایران برای غرامت در پروژههای خود تعریفی دارد؟
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز اجرای برجام و بهبود روابط بینالمللی در جذب بیشتر سرمایهگذاری را موثر دانست و ادامه داد: شرایط کار برای سرمایهگذار خارجی باید تسهیل یابد. بسیاری از سرمایهگذارانی که سالها در ایران فعالیت داشتند، هر ۶ ماه یک بار باید به سفارتخانه، مراجعه و ویزایشان را تمدید کنند در حالی که سرمایهگذار خارجی تمام تمرکز خود را صرف تزریق سرمایه و توسعه همکاریها میکند. وی در ادامه به همکاری ایران و ریوتینتو پرداخت و درباره آن گفت: ریوتینتو مایل به همکاری مشترک با ایران در معدن طلای ساریگونی کردستان بود که پس از آن هیات قزاقی به پروژه ورود کرد و در نهایت سرمایهگذاری در این معدن با سرمایهگذاری قزاقستان جریان یافت. در حالی که میتوانستیم با جلب اعتماد سرمایهگذاران ریوتینتویی، این شرکت را در ایران نگه داریم. بهرامن در ادامه سخنانش درباره ریوتینتو افزود: ریوتینتو شرکتی بریتانیایی-استرالیایی است که در کشورهای مختلف جهان مانند بریتانیا، امریکا، اندونزی، استرالیا، کانادا، زیمبابوه، افریقای جنوبی و دیگر کشورها حضور دارد.
احمد جمالی مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و دیگر سخنران سمینار بررسی راهکارها و چالشهای جذب سرمایه خارجی، با وجود همه مشکلات مطرح شده، وضعیت سرمایهگذاری خارجی را در یک سال ونیم گذشته نسبت به سالهای سپری شده در ۴ دهه گذشته در مطلوبترین وضعیت توصیف کرد و گفت: سفرهای اخیر من به کشورهای اروپایی نشان میدهد ارتباط ما با کشورهای اروپایی بسیار خوب شده امیدبخش آینده مطلوبی برای اقتصاد کشور است، مشروط بر اینکه بتوانیم از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.
او ادامه گفت: در شرایط حاضر امنترین و منطقیترین راه برای رشد اقتصاد کشور جذب سرمایهگذاری خارجی است. ما در برنامه ششم باید به طور متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار از منابع مالی خارجی بهره بگیریم. ۱۵ میلیارد دلار افتیآی، ۲۰ میلیارد دلار در قالب قراردادهای مشارکتی و ۳۰ میلیارد دلار هم منابع مالی از طریق بهرهگیری از موسسههای مالی توسعهای و خطوط اعتباری که از بانکهای تجاری دریافت میشود. جذب این منابع از طریق بخش دولتی ممکن نیست و بنابراین در این زمینه به کمک بخش خصوصی نیاز دارد. با این هدفگذاری و با توجه به شرایط موجود آنچه امروز به آن بسیار احساس نیاز میشود، برگزاری جلسههای این چنین به منظور آگاهیبخشی به بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی و ایجاد هماهنگی بین سرمایهگذاران و سرمایهپذیران است. جمالی افزود: قوانین و مقررات مربوط به بخش سرمایهگذاری خارجی به طور مطلوب تدوین شده است و سیاست ما تشویق و حمایت از همه شرکتهای سرمایهگذار خارجی است بنابراین در چارچوب این سیاست، قانون سرمایهگذاری این بستر را آماده میکند که سرمایهگذاران در چارچوب این قانون، سرمایههای خود را با امنیت به شکل نقدی و غیرنقدی وارد کشور کرده و هر زمان تمایل داشتند آن را به خارج از کشور منتقل کنند و هیچگونه محدودیتی برای انتقال سرمایه در انواع گوناگون وجود ندارد، همچنین سرمایهگذاران خارجی میتوانند به صورت افتیآی، قراردادی و بازار بورس سرمایهگذاری کنند. او در نهایت گفت: از دیدگاه قانونی هیچ محدودیتی برای پذیرش سرمایهگذاری خارجی در حوزههای گوناگون از جمله معدن وجود ندارد. ما در ایران ۶۰ سا ل است که سرمایهگذار خارجی جذب میکنیم که این تجربه خوبی شمرده میشود و در این ۶۰ سال هیچ شرکتی نمیتواند ادعا کند دولت در صورت مصادره شدن پروژه، غرامت مناسب را پرداخت نکرده است در صورتی که در چارچوب مقررات، پیش رفته باشد. اکنون ۳۵ نوع خدمت به سرمایهگذاران خارجی ارائه میشود و ما در همه استانها مراکز ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی را ایجاد کردهایم.