تاخت‌وتاز شیوه‌نامه‌های غیرکارشناسی

به گزارش می متالز، هدف اصلی وضع شیوه‌نامه‌ها با نیت رفع موانع تولید نشأت‌گرفته از نوسانات اقتصادی کشور و متاثر از سیاست‌ها به‌ویژه وضع تحریم‌های ظالمانه است، این شیوه‌نامه‌ها باید ضمن ایجاد ساختاری نوین برای بهبود مستمر محیط کسب و کار، موجب تقویت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و تبری از سودجویی دلالان شود. رونق تولید در همه بخش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند هم‌افزایی ویژه همه بخش‌ها برای استقرار نظام عادلانه اقتصادی در کشور است.
با توجه به وضع تحریم‌ها از سوی امریکا و با نگاهی به وضعیت آشفته بازار داخلی، نقش بی‌بدیل دولت در ایجاد نظامی که باعث آرامش همه بخش‌ها شود، بیشتر مشهود می‌شود. دولت از یکسو با ایجاد ساختارهای اداری در درون نهاد‌های خدماتی، صنفی، اجرایی، حمایتی و نظارتی اقدام به تسهیل امور برای صاحبان صنایع می‌کند و از طرفی به‌وسیله ابلاغ بخشنامه‌های ناموزون با سیاست‌های کلی نظام و به‌ویژه درتضاد با برنامه سوم توسعه، بستر بی‌اعتمادی و گاهی روزنه‌های استفاده‌‌های سوء و درآمدهای کلان و خارج از عرف برای برخی ذی‌نفعان در جامعه را ایجاد کرده است که در سال‌های گذشته با پیامدهای این بخشنامه‌ها روبه‌رو بودیم. دولت با تاثی از تجربیات گذشته باید نقشه راه درست و اصولی و اساسی صنعت و اقتصاد کشور را برای صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ترسیم کند. این نقشه و راهنما، ضمن ارتقای عملکرد کار و اهتمام بیشتر به تولید، موجب حفظ اشتغال و کارآفرینی بیشتر و همچنین تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌وسیله فراخوان مشارکت مخاطبان و صاحب‌نظران در تحصیل و تدوین راهکارهای علمی و عملی بستر را برای صدور یک شیوه‌نامه واحد، منسجم و متوازن با ساختارها و آیین‌نامه‌های قبلی فراهم کند. یکی از الزامات دولت در ابلاغ آیین‌نامه‌ها، تحقق عدالت و تضمین سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع است. دولت در متن آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها باید به گونه‌ای عمل کند که سیاست تعادل در سوددهی و نرخ سود یکسان همه بخش‌های یک زنجیره تولید حفظ شود. دولت در عرضه و تقاضا، نرخ‌گذاری، نحوه عرضه در بورس یا بازار آزاد، شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که تولید‌کنندگان در تمام بخش‌ها امکان رقابت و سود یکسان داشته باشند. تقسیم عادلانه خدمات و بهره‌گیری یکسان از مزیت‌های تجاری، امکان رقابت سالم و رشد تولید و رونق تولید را فراهم می‌کند. در چرخه تولید یک کالا، از صفر تا صد در همه بخش‌ها دولت باید با وضع قوانین یکسان، امکان تداوم تولید و رقابت را ایجاد کند. حمایت دولت در یک صنعت باید به‌طور یکسان مشمول همه بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی شود، به‌عنوان نمونه نمی‌توان انتظار حمایت ویژه از استخراج معادن را داشت ولی در مقابل، انتظار حمایت از تولید‌کنندگان فولاد و واحدهای نوردی و سایر صنایع وابسته را نداشت. حمایت یکسان دولت از همه بخش‌های اقتصادی کشور به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط صنعتی بخش خصوصی، ضمن ایجاد روحیه مضاعف کار و تولید در مدیران واحدها، موجب ایجاد رقابت سالم در بخش تولید می‌شود و مهم‌تر از همه شاهد تولید کالای باکیفیت ساخت داخل خواهیم بود. هرگاه شاهد ابلاغ شیوه‌نامه‌ای کارشناسی بودیم، بازار صنعت با آرامش ادامه کار داده و شاهد رشد تولید، صادرات محصولات، گسترش بازار جهانی بودیم و هرگاه بخشنامه‌ای موجب تضعیف بخش‌هایی از صنعت شده است، انعکاس آن در التهاب و نوسان بازار و بحران آن صنعت مشهود بوده است. نامه اخیر معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره الزام عرضه هفتگی سهمیه مشخصی در بورس کالا یکی از همین شیوه‌نامه‌ها است که ضربه شدیدی بر پیکره صنعت فولاد خواهد زد.

بهروز راعی / عضو شورای سیاست‌گذاری پایگاه خبری گسترش‌نیوز