سیستم بانکی و بورس راه تحقق رونق تولید در کشور / کارگزاری‌ها حلقه واسط میان مردم و بازار هستند

به گزارش می متالز، اسماعیل فوادیان از فعالان با سابقه حوزه مالی و البته بازار سرمایه است. از نگاه وی برای تحقق شعار سال 98 باید از تمام ظرفیت های موجود بازار مالی و بازار سرمایه استفاده کرد.

وی در یادداشتی اختصاصی که برای بورس نیوز ارسال کرده است، راه های موجود برای بهره بردن از ظرفیت های بانک ها و بورس را چنین تشریح می کند.

از جمله موارد اصلی سیستم بانکی رشد نقدینگی غیر متعارف بوده که همواره مد نظر اقتصاد دانان و دولت مردان محترم می‌باشد و بعضا آنرا مضر می‌دانند. اما با برنامه ریزی و هدایت نقدینگی می‌توان با نقش موثر در اقتصاد، استفاده مفید از آن کرد . با استفاده از ابزار‌های بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی براساس مواد 19 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط اعطای تسهیلات اعتباری کوتاه مدت یکساله بانکها را از طریق هیات دولت و یا شورای پول و اعتبار تعیین نموده و به سیستم بانکی ابلاغ شود . لذا موارد زیر را جهت تصویب و اجرا پیشنهاد می‌شود:

- برای هر سه بخش اقتصادی تولید ، خدمات و بازرگانی درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها را برای هر رشته با اولویت به تولید و در بخش تولید با توجه به برنامه‌ها برای رشته‌های تولید در امور ضروری و در صدر آن بخش کشاورزی تعیین کرده که چه درصدی از سپرده‌های بانک به آن رشته‌ها تخصیص یابد . بدین معنی که درصد تسهیلات از سپرده‌ها برای هر رشته تولید و جمع حد کل هر بانک و حد هر شخص حقیقی و حقوقی تعیین شود.

- برای حفظ منافع سپرده‌گذار و جذب آنها به بانک تسهیلات اعتباری رشته‌های بازرگانی و خدمات و بعضی از رشته‌های تولید در امور تجملی و مصرفی غیرضروری سود دریافتی بیشتر و برای رشته‌های تولید دارای اولویت سود کمتری را در نظر گرفته و به سیستم ابلاغ شود تا آنها برای سود پرداختی به سپرده‌گذار و درآمد خود دچار مشکل نشوند . در این صورت سیستم بانکی نه تنها مقابله نخواهد کرد ، بلکه برای تحقق برنامه‌ها و اهداف همکاری لازم را نیز بعمل خواهد آورد .

- برای سود عقود مبادله‌ای می‌توان حداقل و حداکثر تعیین کرد. مثلا برای رشته کشاورزی بین 12-10 درصد و تولید دارای اولویت 14-12 درصد و این امر باعث می‌شود مدیریت بانک‌ها اختیار مانور داشته و حالت رقابت هم در بین خود ایجاد کنند. مشروط به نظارت بانک مرکزی که سلامت سیستم را نیز به همراه داشته باشد .

- قوه مجریه از طریق شورای پول و اعتبار می‌تواند در امر مسکن ارزان قیمت اقدام نماید و نقش شهرداری‌ها در کنار وزارت مسکن و شهرسازی در تحقق امر توسعه مسکن ضروری بنظر می‌رسد . اعطای تسهیلات ارزان قیمت معادل تولید و برای انبوه‌سازان و ساختن مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها با همکاری وزارت مسکن، شهرداری‌ها و بخش خصوصی سالم راه گشای این بخش خواهد بود..

- برای واحدهای کوچک تولید می‌توان از منابع ارزان و غیر هزینه زا نزد سیستم بانکی یعنی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و یا درصدی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نزد آنها ، با سود کم و یا یارانه ای ، تسهیلات اعتباری برای آنها تخصیص داد . لازمه این کار تشویق سپرده‌گذاران به تودیع سپرده قرض‌الحسنه در بانک بوده که در دو دهه اخیر این امر بسیار کم رنگ شده است . این موضوع در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده که با تصویب شورای پول و اعتبار می‌توان آن را اجرایی کرد.

- در مورد صادرات موضوع برگشت ارز حاصل صادرات به داخل کشور برای استفاده بهینه از آن و واردات در مقابل صادرات برای خود صادرکننده و تولیدکنندگان کالای صادر شده ، واحد‌های عمل آوری و تولیدی دارای اولویت و یا برای تولید کالاهای اساسی و واردات کالاهای سرمایه‌ای باید مدنظر باشد . ضمنا با توجه به رقابت در سایر کشور‌ها باید برای توسعه این بخش اقتصادی تشویق صادرات نیز اعمال شود بطوری که صادرکننده و تولیدکننده از این مشوق‌ها به نسبت سهم خود بهرمند شوند .

- از مشخصه‌های عقود اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا نظارت است. نظارت بانک مرکزی بعنوان ناظر اصلی بر سیستم بانکی بسیار کمرنگ بوده و در بانک‌ها هم به مراتب کمتر است . لازمه این امر استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه‌ای بوده که باید تهیه شده و مانند سایر امور بانکی که بانک مرکزی برای خدمات سیستم بانکی بکار گرفته است ، اعمال شود.

- در بانک‌ها هم باید یک اداره مستقل تحت عنوان نظارت بر تسهیلات اعتباری ایجاد شده و وظایف آن از ابتدای درخواست مشتری، بررسی هشتگانه ( 8 C ) مولفه‌های تصمیم اعطای اعتبار ( شخصیت، سرمایه، وثیقه، ظرفیت، شرایط، وضعیت محیطی، رفتار اعتباری و چشم‌انداز اعتباری ) مشتری انجام شود . سپس بر مصرف وجوه اعتباری و بکار گیری آن نیز نظارت به‌عمل آید . بر این اساس نظارت بر تسهیلات اعتباری و مصرف سپرده‌ها امری بسیار مهم است تا بتوان از برنامه‌های مصوب نتیجه لازم را گرفت و تهیه آمار دقیق نیز موضوعی دیگر بوده که باید دقت انجام شود تا در تصمیم گیری‌های آتی دچار مشکل نشده و بهره‌برداری مفید از آن بعمل آید .

- تنزیل اسناد تجاری و واقعی بنگاه‌های اقتصادی توسط سیستم بانکی یکی از راه‌های تامین مالی برای رونق تولید است. بر این اساس آیین نامه خرید دین در سال 1361 بتصویب شورای پول و اعتبار رسید و سپس شورای محترم نگهبان آنرا تایید کرد.

در حال حاضر واحد‌های تولیدی می‌توانند تولید خود را بصورت نسیه بفروش رسانده ودر مقابل سفته و برات مدت دار اخذ کنند. سیستم بانکی می‌تواند بر اساس نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی این اسناد تجاری قانونی را تنزیل کند.

- تنزیل مجدد یکی از ابزار‌های سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده که با اعمال این ابزار می‌تواند وجوه حاصل از سپرده‌های قانونی و یا سایر وجوه نزد خود را برای رونق تولید از طریق تنزیل مجدد اسناد تجاری و واقعی تنزیل شده نزد بانکها، منابع مالی را به سیستم بانکی تزریق کند . ذکر این نکته ضروری است که امر نظارت بانک مرکزی و خود بانکها بر خرید دین مهم می‌باشد تا این ابزار کارایی لازم را داشته باشد .

- دو نرخی بودن ارز نمی‌تواند مضر باشد بلکه مضرات در تک‌نرخی دستوری است. برای ثبات در وضعیت نرخ ارز مهم این است که بانک مرکزی نرخ ارزهای تخصیصی خود به بخش‌های مختلف اقتصادی و نرخ بازار آزاد را تا حد امکان به هم نزدیک کند تا موجبات رانت و فساد فراهم نیاید . لذا در این امر چند کار می‌بایست انجام پذیرد اول باید از استفاده یک ارز و آن هم دلار اجتناب شود و سعی شود با فرهنگسازی آن را از ذهن مردم خارج نموده و در انجام معاملات ارزی از سایر ارزها نیز استفاده نماید . دوم باید بر تخصیص ارز‌ها به مصرف‌کنندگان اعم از بخش دولتی ، عمومی و خصوصی از ابتدا تا انتهای برنامه و اهداف تخصیص نظارت کرده و آن را به دست اهلش بسپارد . سوم در مورد ارز‌های حاصل از صادرات و اطمینان از برگشت و مصرف برنامه‌ریزی شده آن نیز نظارت کند.

- برای تاسیس بانک می‌بایست مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نموده و بعد از راه اندازی هم باید تحت نظارت و حسب قوانین پولی و بانکی و مقررات بانک مرکزی اقدام به ارائه خدمات نماید . بعضا دیده و شنیده می‌شود که بانک مرکزی نمی‌تواند برای بانک‌های خصوصی تعیین تکلیف کند مخصوصا در امور جذب سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری که اصلا قابل قبول نیست چون قوانین و مقررات مصوب برای کل سیستم بانکی بوده و است. مثل صدور مجوز تاکسی به اشخاص توسط سازمان تاکسیرانی برای کار در شهرها و نصب تابلو خروج تاکسی ممنوع در خروجی‌های شهر‌ها و این مقررات و دستورات بوده که نشان می‌دهد اخذ مجوز بمعنی آزادی مطلق نخواهد بود .

- قوه مجریه می‌تواند با تصویب از طریق مجلس شورای اسلامی ، هیآت دولت ، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تسهیلات ارزان بانکی و یا یارانه‌ای را برای واحد‌های تولیدی دارای اولویت و با منافع عمومی و یا دهک‌های خاص اعمال کند.

*بازار سرمایه :

- تصویب برنامه‌های پنج ساله و بودجه سالیانه و تصمیم‌های دولت در اعمال سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند نقش بسزایی در بازار سرمایه داشته باشد . لذا باید از تصمیمات متعدد و پیاپی جدا خود داری شده تا از رفتارهای هیجانی فعالان بازار سرمایه جلوگیری بعمل آمده و موجبات ثبات در روند معاملات و شاخص‌ها را فراهم آورد .

- یکی از مقاله‌های اینجانب در سال‌های گذشته دیدگاه درمورد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بوده که خلاصه آن اینکه قویترین نیرو‌های یک کشور و دارای تعهد و مولفه‌ها در امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید در دو رکن فوق بکار گرفته شوند تا با برنامه ریزی کارا و با ثبات و تدوین امور پولی موجبات رونق اقتصادی کشور را فراهم آورند .

- تشویق برای حضور بنگاه‌های اقتصادی بمنظور عرضه سهام و کالای خود در بازار سرمایه در حد اعلاء با ابزار‌هایی چون تخفیف‌های مالیاتی، تخصیص ارز ارزانقیمت تر از بازار آزاد، تعیین حد تسهیلات اعتباری بانکی بیشتر و با سود کمتر با اولویت از طریق بانک‌های دولتی و این قبیل که تآثیر بسزایی دارد .

- بازار سرمایه و بورس‌ها در چند سال اخیر از رونق خوبی برخودار بوده اما بیشتر در اموری مانند توسعه ابزارهای معاملاتی و سیستم‌های رایانه ای می‌باشد .

- توسعه فیزیکی و گسترش دفاتر بورس‌ها و شرکت‌های کارگزاری در اقصی نقاط کشور جهت دسترسی احاد ملت به این بازار بزرگ اقتصادی ضروری است. از جمله محاسن آن دسترسی آسان و مهم تر توزیع سود بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بازار است که منجر به عدالت اجنماعی دراین بخش خواهد شد .

- در حال حاضر سود حاصل از بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار سرمایه و بیشتر از نصف آن در تهران توزیع می‌شود و لذا زمانیکه پایتخت‌نشینان درآمد دارند هزینه می‌کنند و بر این اساس یکی از دلایل ساخت پل طبیعت در بزرگراه مدرس توسط شهرداری همین امر بوده در صورتیکه در سایر شهرها کوچک از جمله شهر زادگاه این حقیر شهرداری برای اجرا مهندسی سازی میدان جدید ابتدای جاده کویر دچار مشکل مالی می‌باشد . با فرهنگ سازی که از وظایف ارکان بازار سرمایه بوده می‌بایست برای حضور احاد ملت و جذب پس‌انداز‌ها و سرمایه‌های آنها در این بازار موجبات حضور آنها را فراهم آورد ، که یکی از نتایج آن توزیع ثروت از محل سود شرکت‌ها فعال در این بازار در سطح کل کشور می‌باشد و دیگری تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه است.

- تسهیل در امور اجرایی اصل 44 قانون اساسی و توسعه و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی که بهتر است از طریق تالار شیشه ای بورس اعمال شود و با دقت در امر واگذاری‌ها به سپردن آن به بخش خصوصی کارا و متعهد به گستره تولید و خدمات کمک شود .

- توسعه و گسترش زیر ساخت‌ها برای کمک به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها و تسهیل برای پذیرش سایر شرکت‌ها و عرضه سهام و کالای‌های آنها در بورس‌ها .

- جذب سرمایه‌گذار خارجی باید در دستور کار فعالان بارزار سرمایه و ارکان اجرایی کشور قرار گیرد و با رفع مقررات پیچیده و دست و پا‌گیر کمک به این امر کرد که استفاده از منابع خارجی یک هنر در دنیای اقتصاد است.

- حلقه اتصال بین احاد ملت و فعالان بازار سرمایه شرکت‌های کارگزاری هستند که نقش آنها در تمامی امور در قانون پیش‌بینی شده و لذا با داشتن نیروی مجرب کاردان و متخصص می‌بایست این نقش بیش از پیش پر رنگ شود و از آن جمله حضور همیشگی نماینده کانون کارگزاران در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضروری است .

*موارد کلی :

- در اجرای موارد فوق و برای رسیدن به اهداف و تحقق برنامه‌ها اولا می‌بایست نظارت کامل به عمل آید و ثانیا با تهیه آمار روند اجرا را تجزیه و تحلیل کرده ایراد‌ها را برطرف و راهکارهای مناسب را ارائه گردد .

- از آموزه‌های اسلامی جذب و دفع، و سپس تشویق و تنبیه بوده که شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی (ره) در این باره می‌فرمایند جذب در حد اعلاء و دفع در حد ضرورت ، که می‌توان برای تشویق و تنبیه هم اعمال کرد. در حال حاضر این امور بسیار کم رنگ می‌باشد و یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف و فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظ الله) عدم اعمال این دو آموزه است.

- اصول اصلی در امور اجرایی و مخصوصا در سیستم بانکی و بازار سرمایه مجریان در بخش مدیریت بالا و میانی باید تعهد و تخصص و مهم‌تر تجربه لازم و کافی را داشته باشند . چون اموال مردم در دست آنها قرار دارد و لذا مقام‌های ناظر یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس قوانین و مقررات و اختیارات خود می‌بایست اعمال حق کنند.