شرط اصلی واگذاری سهام دولتی خودروسازان

به گزارش می متالز، داستان از آن قرار است که سهام دولتی ایران خودرو و سایپا در رهن قرار دارد و طبق قانون، تا فک رهن صورت نگیرد، امکان به فروش گذاشتن آن در راستای خصوصی‌سازی این دو شرکت، وجود ندارد.

آن‌طور که مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، مهم‌ترین شرط برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، فک رهن سهام آنهاست که فعلا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. محمود قامت با اشاره به موانع موجود بر سر راه واگذاری کامل ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، می‌گوید: مطابق مصوبه هیات واگذاری در تاریخ ۴ خرداد ۹۸، قرار شد باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو مانند ۱۶ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر واگذار شود، اما برای عملیاتی شدن این واگذاری باید آمادگی‌هایی در این دو شرکت به‌وجود بیاید.

وی مهم‌ترین مانع برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را این موضوع عنوان کرده که سهام ایران خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. قامت تاکید کرده که مالک این سهام دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی دولت، سهام خود در ایران خودرو و سایپا را در وثیقه بانک‌ها قرار داده، بنابراین برای واگذاری دو شرکت موردنظر، باید وثایق دیگری جایگزین و سهام آنها در فک رهن شود. مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان اینکه سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بورسی است، تاکید کرده طبق ضوابط بورس، وثیقه قرار دادن سهام یک شرکت، یک رویه جاری است و همه سهامداران دولتی و غیردولتی می‌توانند اوراق بهادار خود را به‌عنوان وثیقه وام در اختیار بانک‌ها قرار دهند. به گفته وی، با این حال اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری سهام دولت، حتما باید اول این سهام را فک رهن کند و سپس مزایده آن از طریق بورس برگزار شود. قامت این را هم گفته که تمام ۱۷ درصد سهم دولت در سایپا هم‌اکنون در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، اما از ۱۴ درصد سهام دولتی ایران خودرو، چهار درصد آن به‌عنوان وثیقه در اختیار سیستم بانکی است.

مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی همچنین تاکید کرده مشخص نیست وام‌هایی که در قبال وثیقه قرار دادن سهام ایران خودرو و سایپا اخذ شده‌اند، چند ساله هستند، بنابراین مالک یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌دنبال فک رهن آنها (با توجه به شرایط وثیقه) باشد.

موضوع دیگری که مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی، به آن اشاره کرده، میزان و جنس سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است. به گفته قامت، سهام فعلی دولت در دو کارخانه خودروسازی به‌صورت مدیریتی است و نه کنترلی. قامت در توضیح گفته خود عنوان کرده که اگر کسی این سهام را خریداری کند، می‌تواند یک صندلی هیات‌مدیره را در اختیار گیرد، اما نمی‌تواند مدیرعامل انتخاب کند. او همچنین تاکید کرده که سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران‌خودرو ۱۴ درصد به‌صورت سهام مدیریتی و غیرکنترلی باقی مانده است. گفته‌های وی در شرایطی است که اگر قطعه‌سازان (آنها که هم اکنون بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند) موفق به خرید باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا شوند، عملا قدرت انتخاب مدیرعامل را نیز خواهند داشت. به عبارت بهتر، اینکه سهام موردنظر به چه گروهی برسد، در انتخاب مدیران آتی خودروسازی بسیار تعیین‌کننده است و دستیابی قطعه‌سازان به این سهام، آنها را به این سمت (تعیین مدیریت ایران خودرو و سایپا) سوق خواهد داد. در حال حاضر قطعه‌سازان به شدت پیگیر خرید باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا هستند و این سهام را حق خود می‌دانند. به جز قطعه‌سازان فعلا گروه دیگری برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا پا پیش نگذاشته، هرچند بعید نیست با نزدیک شدن به موعد واگذاری (طی سال آینده) رقبایی در برابر قطعه‌سازها قد علم کنند.

اما مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی درباره گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه ایران‌خودرو و سایپا باید بخشی از شرکت‌های زیر‌مجموعه‌ خود را واگذار کنند نیز تاکید کرده «طبق مصوبه هیات واگذاری، باقیمانده سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و ایران‌خودرو ۱۴ درصد است که باید از طریق بورس عرضه شوند، اما از اینکه خود دو شرکت اموال و دارایی مازادشان را چگونه بفروشند، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آن تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.»وی همچنین در مورد سقف زمانی واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا نیز گفته که هیات واگذاری زمان خاصی را در نظر نگرفته و فقط ظرفیت قانونی را ایجاد کرده است که دولت بتواند سهام خود در این دو شرکت را واگذار کند؛ در واقع فرآیند اجرایی بستگی به حل مشکلات ایران خودرو و سایپا و هماهنگی بین وزارت صنعت، سازمان خصوصی‌سازی و بورس دارد.