به گزارش می متالز، نمایندگان مجلس در نشست امروز، طرح دوفوریتی الزام بانکها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی و با 171 رأی موافق تصویب کردند.
در بند یک اصلاحی این ماده واحده آمده است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1.1.1393، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
قراردادهایی که بصورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سالهای 90، 91 و 92 و ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی مصوب 1.2.1394 با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمهها منعقد شده از شمول حکم این قانون مستثنی است.
همچنین نمایندگان با حذف بند 8 ماده واحده با 132 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.