به گزارش می متالز، دیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و سه کارگزار بازار سرمایه درخصوص مزایای راهاندازی سامانه مدیریت ریسک، نحوه کارکرد، هدف از ایجاد آن و مهمترین گلوگاه این سامانه توضیحاتی دادند.
حسن قاسمی کارشناس بازار سرمایه گفت: سابقه استفاده از اعتبار برای خرید سهام به اواسط دهه ۸۰ بازمیگردد. زمانی که یک خط اعتباری توسط شبکه بانکی تحتعنوان تسهیلات تسویه پایاپای در اختیار کارگزاریها قرار گرفت. با گسترش بازار سرمایه طی چند سال اخیر به مرور این تسهیلات به عنوان مکمل در کنار منابع سرمایهگذاران برای خرید اوراق بهادار جا خوش کرد و حال در همین راستا استفاده از ابزار اهرم و خرید اعتباری نیز به تناسب افزایش حجم معاملات افزایش یافته به طوریکه در حال حاضر اعطای اعتبار برای خرید سهام یکی از مهمترین خدماتی است که سرمایه گذاران انتظار دریافت آن را از کارگزاریها دارند.
در این میان به موازات استفاده بیشتر از این خدمت، جنبههای منفی آن نیز بروز پیدا کرد. به عنوان مثال مشتری بدون هیچگونه آوردهای، اقدام به خرید اعتباری مثلا در حدود ۱۰۰ تومان سهم میکرد و در صورتیکه از این سرمایهگذاری دچار ۲۰ تومان زیان میشد، محل جبران این زیان نامشخص بود. از سوی دیگر نیز متوقف شدن طولانی مدت یک نماد موجب وارد آمدن فشار به منابع و تسهیلات در اختیار کارگزاران میشود.
در بدترین حالت نیز گاهی مشتری از طریق خرید اعتباری در یک کارگزاری و اقدام به فروش سهام خریداری شده در کارگزاری دیگر، پس از تغییر ناظر کرده و به این ترتیب منابع را از آن کارگزاری خارج و صرف موضوعی دیگر میکرد. موارد قابل توجهی از این قبیل سوءاستفادهها نیز عموما بدون اطلاع مدیران ارشد کارگزاری و در نبود یک سیستم نرمافزاری اتفاق میافتاد و بالطبع مدیران مربوطه بعد از وقوع در جریان موضوع قرار میگرفتند که در نتیجه امکان جلوگیری از مشکل را نداشتند.
در همین راستا از سالهای اولیه دهه ۹۰ با گسترش این تخلفات و سوءاستفادهها، نهاد نظارتی اقدام به تدوین دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار کرد و به مرور در کنار ضابطهمند شدن اعطای اعتبار به مشتریان، نرمافزارهای لازم برای اجرایی شدن این دستورالعمل طراحی و عملیاتی شدند. شاید یکی از مهمترین بخشهای این نظارت سامانه مدیریت ریسک باشد که وظیفه اصلی آن کنترل پشتوانه مالی سفارشات خرید مشتری قبل از ارسال به هسته معاملات خواهد بود.
سامانه مدیریت ریسک که در بهمن سال ۹۷ اجرا و نیم ساعت ابتدای معاملات را در بر میگرفت، از ۲۸خرداد ماه افزایش یافته و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ اجرا خواهد شد. در فاز نهایی که از ۲۵ تیر آغاز شد، پایش ریسک اعتبارات تمام وقت شد و تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ادامه پیدا کرد. در بازههای زمانی مختلف پس از اجرایی شدن هر فاز، ریزشهای موقت شاخص سهام از سوی برخی فعلان بازار به این سامانه نسبت داده میشد.
این در حالی است که کارشناسان عموما چنین ادعایی را رد کرده و نامک را گامی برای حرفهای شدن بازار سهام قلمداد میکردند. به عبارت دقیقتر این سامانه از ورود سفارش بدون پشتوانه به هسته معاملات جلوگیری میکند. در واقع منابع لازم برای اجرای سفارشهای خرید مشتریان باید از محل وجوه واریز شده توسط مشتری یا از محل اعتبار تخصیص داده شده به وسیله کارگزاریها تامین شود و در این میان نقش سامانه مدیریت ریسک، کنترل کردن درستی و صحت این موضوع خواهد بود.
تا قبل از راهاندازی سامانه، این امکان وجود داشت مشتری از طریق دسترسی به کارکنان یک شرکت کارگزاری اقدام به ثبت یک سفارش بدون پشتوانه مالی در هسته معاملات بورس کند، بدون اینکه پیش از ثبت سفارش، وجه آن توسط مشتری تامین شود یا مدیریت کارگزاری اعتباری برای آن خرید تخصیص داده باشد. همانطور که ملاحظه میشود این سامانه نقش زیادی در کاهش ریسکهای معاملاتی کارگزاران و همچنین جلوگیری از دستکاری معاملات از طریق سفارشهای صوری دارد.
از سوی دیگر در حالی صحبتهایی پیرامون تاثیر منفی این سامانه در معاملات بازار در روزهای گذشته مطرح شد که در اینخصوص باید عنوان کرد به نظر نمیرسد سامانه مزبور بر حجم معاملات تاثیر بااهمیتی داشته باشد زیرا این سامانه، سفارشات بدون پشتوانه را محدود میسازد. طبیعتا این گروه از سفارشات حجم کوچکی از سفارشهای ثبت شده در هسته معاملات را تشکیل میدادند.
به این ترتیب، حذف چنین درخواستها و سفارشهایی، تاثیری بر کلیت بازار نخواهد داشت، ضمن اینکه در هر لحظه مشتری اراده کند از طریق واریز وجه یا دریافت اعتبار از کارگزار خود، امکان ارسال سفارش را خواهد داشت. شاید بتوان گفت تاثیر این سامانه بر معاملات از طریق کاهش نسبی سرعت معاملات باشد زیرا مشتری به جای ارسال بلافاصله سفارش، باید مدت زمانی را صرف واریز وجه یا هماهنگی با مدیریت کارگزاری برای دریافت اعتبار کند.
در همین راستا باید عنوان کرد، مواردی از قبیل احتمال اختلالات نرم افزاری در به روز رسانی مانده حساب معاملاتی مشتریان برای روز کاری بعد یا قطع شدن ارتباط این سامانه با هسته معاملات در طول ساعات فعالیت بازار، اکنون مهمترین گلوگاه این سامانه است که باید تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آنها اندیشیده و درنظر گرفته شود تا با اختلالی در این زمینه مواجه نشویم. سامانه مدیریت ریسک، یک حلقه از زنجیره ساماندهی معاملات اعتباری در بازار بورس بوده که باعث کاهش ریسک نکول معاملات و افزایش اطمینان سرمایهگذاران خواهد شد.
همچنین محمد کفاش پنجه شاهی اعلام کرد: کارگزاریها بهعنوان یکی از فعالترین نهادهای مالی در بازار سرمایه و به عنوان رابط اصلی میان سهامداران و بدنه اصلی بازار، همواره نقش مهمی بر عهده دارند. در این میان همواره این نهادهای مالی با مسائل و مشکلاتی در زمینه ارتباط با سرمایهگذاران بازار و مشتریان مواجه هستند.
در این راستا هر نوع اقدام پیشگیرانهای برای جلوگیری از مشکلات کارگزاریها میتواند امری مثبت و اتفاقی مطلوب باشد. به طوری که سامانه مدیریت ریسک را میتوان یکی از چنین اقدامات مثبت و بسیار مهم چه در کلیت بازار سرمایه و چه در زمینه فعالیت کارگزاریها دانست. به این ترتیب با راهاندازی سامانه مزبور میتوان عنوان کرد نامک از یکسو نیاز چند ساله صنعت کارگزاری را مرتفع خواهد کرد و از سوی دیگر از بروز خطاهای عمدی جلوگیری میکند و موجب پایان دادن به سوءاستفادههای ناهنجار خواهد شد.
بهطور دقیقتر میتوان گفت کارگزاریها در گذشته امکان پیشگیری از خطاهای احتمالی در زمینه اختصاص اعتبار به مشتریان را نداشتند و برخی از موارد برای عدم رخداد مشکلات مزبور از دست کارگزاریها خارج بود و کنترلی در این زمینه نداشتند ولی با ایجاد سامانه مزبور، ابزاری مناسب در اختیار کارگزاری ها قرار میگیرد تا از بروز چنین موارد و تخلفاتی پیشگیری کنند.
روال کار در گذشته به این صورت بود که همه موارد معاملاتی در دست کارگزاریها قرار داشت. سهامداران با مراجعه به شعب کارگزاریها، خرید و فروشها را به این نهادهای مالی واگذار کرده و تمامی موارد را یا با مراجعه حضوری یا تلفنی درخواست میکردند. کارگزاریها نیز با توجه به امکانات و توانایی مالی که در اختیار داشتند، میتوانستند به هر میزان که تمایل داشتند به خرید و فروش با روش اعتباری بپردازند. این امر سبب میشد که امکان رصد، پیشبینی و کنترل معاملهگر را در اختیار نداشته و سیگنال دقیقی از بازگشت چنین اعتباری نداشته باشند و چون در حین فرآیند چنین معاملاتی هیچ خطایی نیز از سمت سیستم معاملاتی دریافت نمیشد، این موضوع پیچیدهتر و رصد آن سختتر بود.
حال شاهد راهاندازی ابزاری دقیق برای کنترل این موارد هستیم. امری که میتواند کنترل دقیقی در اختیار کارگزار قرار دهد و امکان رخداد چنین خطا و مشکلاتی از سوی معاملهگر را به حداقل میزان ممکن کاهش دهد. بسیاری اوقات خطای انسانی در خریدهای اعتباری موجب میشد کارگزاران با مشکل مواجه شوند.
به این دلیل که اگر سهامدار درخواست خرید ۱۰ هزار سهم داشت، اما به دلیل خطای سهوی این تعداد را ۱۰۰ هزار سهم ثبت میکرد، سیستم بدون مشکلی درخواست را قبول میکرد و مانده بدهکاریهای غیرقابلقبول در این میان ایجاد میشد. این ابزار که بصورت پیشفرض برای تمامی مشتریان به طریق اعتباری کارکرد نخواهد داشت، سبب میشود بار مسئولیت کارگزاریها نیز به نسبت کاهش یابد. به این ترتیب از این پس امکان خریدهای اشتباهی از سوی کارگزاریها برای مشتریان نیز به شدت کاهش یافته و مواردی از این قبیل را مشاهده نخواهیم کرد.
به عبارت دقیقتر میتوان درخصوص مزایای راهاندازی سامانه نامک عنوان کرد، نیاز چند ساله کارگزاران با راهاندازی فاز جدید آن برطرف میشود. مدتها بود که صنعت کارگزاری نیاز به چنین سامانهای داشت به این دلیل که در حالت قبلی، سیستم معاملات باز بود یعنی کدی که هیچ ماندهای در کارگزاری نداشت، میتوانست تا هر اندازهای که میخواهد، سهام خریداری کند اما با راهاندازی نامک، این مشکلات برطرف میشود.
این سامانه از طرف دیگر از بروز خطاهای عمدی جلوگیری میکند و موجب پایان دادن به سوءاستفادههای ناهنجار میشود. به این ترتیب با این سامانه، دیگر کنترل در دست کارگزاران است و برای هر مشتری که نیاز باشد و صلاحیت لازم را داشته باشد، قدرت خرید تعریف میکند.
در مجموع راهاندازی فاز جدید این سامانه یک اتفاق خوب است چون از این طریق این کارگزار است که برای مشتری، حد تعیین میکند. در این میان برخی از مشتریان قابل اعتماد که گردش مالی زیادی نیز دارند با توافق با کارگزاری میتوانند در ابتدا سهام خود را به فروش برسانند و بعد خرید کنند و ماندهای نیز برای آنها تعریف میشود. این توافق بین دو طرف است و ایرادی ندارد. اما تا قبل از راهاندازی سامانه جدید، کارگزار باید به دنبال طلب از مشتری بود اما هم اکنون این بدهیها، قابلیت پیشگیری دارد.
ولی در این میان برخی موارد نیز وجود دارد که باید با بررسیهای بیشتر برطرف شود تا در آینده شاهد بروز مشکلاتی نباشیم. در این راستا میتوان به فاصله زمانی بهروزرسانی در سیستم مزبور اشاره کرد، هر چند این فاصله زمانی با وقفه ۳دقیقهای انجام میشود ولی همین فاصله کوتاه نیز میتواند در معاملات خلل ایجاد کند.
در واقع کاهش این گپ زمانی و به صفر رساندن آن یک ضرورت است. مورد دیگر را میتوان یکپارچه نبودن سیستم نامک با سیستم معاملات قدیم سپردهگذاری مرکزی دانست. این مساله که یک مشکل ساختاری است نیز باید هر چه سریعتر مرتفع شود. هر چند سامانه نامک با سیستم جدید و سیستمهای فعلی کارگزاریها یکپارچه شده، ولی برای کاهش فرآیندهای اداری به حداقل رساندن اشتباهات و افزایش خدماترسانی باید با سیستم قدیمی نیز هماهنگ شود.
محمد عطایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس نیز اعلام کرد: بخشنامه مدیریت نظارت بر کارگزاران مبنی بر فراهم شدن امکان دسترسی مدیریت ریسک به سامانه Back Office کارگزاران در حالی دی سال ۹۶ برای کلیه شرکتهای کارگزاری ارسال شد که در خرداد سال ۹۷ جلسهای با حضور نمایندگان شرکتهای کارگزاری تشکیل و ابعاد کلی سامانه مدیریت ریسک و نحوه کارکرد آن تشریح شد.
ا توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر عملیاتی شدن سامانه مزبور و تفویض اجرای زمانبندی این سامانه به کمیته پایش ریسک بازار، این کمیته راهاندازی آزمایشی سامانه را اعلام کرد. بر این اساس، طی ابلاغیهای این موضوع به اطلاع کلیه شرکتهای کارگزاری رسید. در این مرحله برای آشنایی بیشتر معاملهگران شرکتهای کارگزاری و کارگزاران، مقرر شده بود تنها اطلاعات ارسالی و عملکرد سامانه مدیریت ریسک مورد آزمایش قرار گیرد.
به عبارت دقیقتر پس از گذشت حدود ۳ ماه در دی سال ۹۷ با توجه به بازخورد دریافتی، کمیته پایش ریسک بازار، اجرای رسمی قطعی سامانه مدیریت ریسک را از اول بهمن ماه سال ۹۷ با زمان اجرایی صرفا ۱۵ دقیقه یعنی از ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵ تصویب کرد که این تصمیم طی ابلاغیهای به کلیه شرکتهای کارگزاری اطلاعرسانی شد.
این مرحله از اجرای سامانه مزبور بهعنوان فاز نخست این سامانه شناخته شد. همچنین در اسفند ماه طبق تصمیم کمیته پایش ریسک بازار، مرحله دوم سامانه از ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۵۵ و از ۵ فروردین سال ۹۸ به کلیه شرکتهای کارگزاری اعلام شد. در ادامه این روند نیز شاهد آغاز مرحله سوم این سامانه از ۲۸خرداد ماه بودیم.
این مرحله نیز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در بازار سرمایه اجرایی شده و در حقیقت گامی تکمیلی در راستای فاز اول و دوم این سامانه به حساب میآید. آخرین تحولات این سامانه و در واقع اجرای فاز نهایی و پایانی آن از ۲۵ تیرماه صورت گرفت. بر این اساس، در تمام مدت ساعات معاملاتی، ثبت و ارسال سفارشهای مشتریان شرکتهای کارگزاری از طریق سامانه نامک، تحت پوشش قرار میگیرد.
به این ترتیب مشاهده میشود شروع عملیات اجرای این سامانه از یک سال و نیم گذشته بوده و اجرای آن بصورت پلکانی برای آشنایی بیشتر معاملهگران شرکتهای کارگزاری و کارگزاران صورت گرفته است.
بطور کلی خرید در بازار سرمایه تنها از محل مانده حسابداری و مبلغی که کارگزاری بهعنوان اعتبار برای سرمایهگذار در نظر گرفته یا هر دوی آنها امکانپذیر است. ماحصل این منابع مساوی با قدرت خرید مشتری است که میتواند از محل آنها معامله کند. همانگونه که طی سالهای اخیر این قوانین برای کلیه معاملهگران برخط اجرایی میشود.
سفارشی که وارد سامانه هسته معاملاتی میشود از سه طریق سامانه نامک، سامانه برخط گروهی و سامانه برخط مشتری اتفاق میافتد. دو سامانه نامک و برخط گروهی در دست معاملهگر شرکتهای کارگزاری قرار دارد و برخط مشتری به این صورت است که خود مشتری از طریق سامانه کارگزاری سفارشها را وارد سیستم میکند. در سامانه برخط مشتریان این مدیریت ریسک از گذشته اعمال میشده و همچنان نیز ادامه دارد. اتفاقی که اخیرا رخ داده این است که سامانه مدیریت ریسک برای مشتریان سامانه نامک اعمال شده است.
از مدتها قبل مدیریتی روی سامانه نامک وجود نداشت و هیچگونه بررسی انجام نمیشد که سفارشهایی که وارد سیستم میشود، آیا بررسی میشوند یا خیر؟ در این مرحله که سامانه مدیریت ریسک روی سامانه نامک اعمال شده نیز تنها اطلاعاتی که از سوی کارگزاری از مشتری وارد سیستم میشود، مورد بررسی قرار میگیرد.
یعنی اگر کارگزاری بخواهد اعتبار مشتری را افزایش دهد به محض آنکه اعتبار مورد نظر را وارد سیستم کند از طریق سامانه مدیریت ریسک بررسی خواهد شد. نحوه عملکرد سامانه مدیریت ریسک (نامک) نیز با کارکرد و دریافت اطلاعات از دو بخش اطلاعاتی همراه است. بهطوریکه نامک، اطلاعات را از دو فیلد اطلاعاتی دریافت میکند یکی مانده حساب مشتری نزد کارگزاری که از عملیات خرید و فروش و دریافت و پرداخت حاصل میشود و بصورت لحظهای اعمال میشود. همچنین مانده اعتباری که شرکتهای کارگزاری به مشتری اختصاص میدهند بخش دیگری را در بر میگیرد که این فیلد نیز درصورت افزایش، اعمال میشود.
حاصل جمع این دو عامل قدرت خرید یک مشتری را در سامانه نامک تشکیل میدهد که همانند سامانه معاملات برخط مشتریان است. اصولا خرید برای یک مشتری نمیتواند خارج از حاصل جمع این دو عامل باشد. در سامانه مدیریت ریسک نامک هر مبلغ اعتبار تخصصی به مشتریان که شرکتهای کارگزاری در فیلد مربوطه به مشتریان قرار میدهند، مورد قبول است و اینکه در هر مرحله زمانی، کارگزار اگر بخواهد، میتواند مبلغ این اعتبار را افزایش دهد که نتیجه آن در قدرت خرید مشتریان در سامانه مدیریت ریسک نامک منعکس میشود.
بهروزرسانی اطلاعات مانده مالی مشتریان طی ساعت معاملات نیز از موضوعاتی است که در حال حاضر در این سامانه از طریق Back Office شرکتهای کارگزاری بطور منظم انجام میشود. افزون بر این ارسال سفارشها به هسته معاملات از طریق سامانه نامک و سامانه برخط گروهی شرکتهای کارگزاری و سامانه برخط مشتریان انجام میشود. در حال حاضر، سامانه مدیریت ریسک نامک، منابع مالی سفارشهای مشتریانی را که معاملهگران شرکتهای کارگزاری از طریق سامانه نامک به هسته معاملات ارسال میکنند در تمام طول ساعات معاملاتی (۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰) کنترل میکند.
هدف از ایجاد سامانه مدیریت ریسک، کنترل منابع مالی مشتریان شامل مانده حساب و اعتبار اختصاص یافته توسط کارگزار قبل از ارسال سفارش خرید مشتریان به هسته معاملات است. به عبارت دقیقتر هدف از اجرای این سامانه جلوگیری از مشکلات ناشی از بدحسابی برخی سهامداران یا اشتباه معاملهگران است. این امر در کلیه بازارهای مالی دنیا صورت میگیرد و سامانه مزبور کنترل میکند که سفارشی بیشتر از میزان دارایی سهامدار بهاضافه میزان اعتبار تخصیص داده شده از سوی کارگزار وارد سامانه معاملاتی نشود. در واقع چنانچه خارج از این روال باشد، سامانه به حذف درخواست میپردازد.
به عبارت دقیقتر میتوان عنوان کرد طی سالهای اخیر کنترل و مدیریت ریسک برای مشتریان معاملات برخط اعمال شده و همه افرادی که از سامانه معاملات برخط استفاده میکنند این موضوع را تجربه کرده و بر آن آگاهی کامل دارند. حال افرادی که از طریق سامانه نامک معاملات را انجام میدهند نیز همانند مشتریان معاملات برخط مدیریت ریسک میشوند و این موضوع نباید محل ناراحتی یا نگرانی برای اهالی بازار سرمایه باشد.
زیرا سامانه مدیریت ریسک به هیچ عنوان درخصوص اعتبارات محدودهکننده نیست و هر گونه اطلاعاتی که کارگزاران وارد سیستم کرده و هر اعتباری که برای مشتری درج کنند به علاوه مانده حسابداری مشتری به منزله قدرت خرید وی تلقی خواهد شد. در واقع هیچ گونه تغییری در سیستم معاملات نامک نیز اعمال نشده و دقیقا همان قانونی که برای مشتریان برخط اعمال میشد برای مشترین نامک نیز اجرا میشود.
ولی نادی قمی کارشناس بازار سرمایه نیز اعلام کرد: توسعه بازار سرمایه در سالهای اخیر به واسطه گسترش تامین مالی از طریق عموم مردم و معرفی نهادهای مالی جدید و نیز ابزارهای نوین مالی ممکن شده است. شکلگیری یک بازار مدرن مالی به کمک توسعه بازار سهام و ایجاد تامین سرمایهها، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای مشاوره و سبدگردان، شرکتهای رتبهبندی اعتباری و پردازش اطلاعات در حالی صورت گرفت که طی این سالها شاهد گسترش ابزارهای مالی نوین نیز بودیم. بهطوریکه معرفی ابزارهای مالی نوین نظیر انواع صکوک و ابزارهای مشتقه در کنار نهادهای مالی قدیمیتر نظیر کارگزاریها و شرکتهای سرمایهگذاری فراهم شده است.
در این بین شرکتهای کارگزاری با توجه به سابقه طولانی در مقایسه با نهادهای مالی دیگر به سنت بازار آشناتر بوده و از این توانایی برخوردارند که نیاز مشتریان را به محصول تبدیل کرده و خدمات جدیدی نیز ارائه کنند. البته برخی از ریسکها نظیر دستکاری قیمت، اشتباهات معاملاتی و سوء جریانات مالی از طریق این نهادهای مالی راحتتر و با روشی سادهتر به بازار تحمیل میشود. چرا که حلقه اتصال فعالان به معاملات بازار سرمایه و نیز کانال توزیع اعتبارات بانکی بین مشارکتکنندگان بازار، کارگزاریها هستند.
به عبارتی دقیقتر، کارگزاریها بهعنوان پل ارتباطی بین فعالان بازار و معاملات اصلی هستند. بنابراین مدیریت و کنترل بهینه ریسکها در این دسته از نهادهای مالی، موجب جلب اعتماد عمومی بهعنوان سرمایه اصلی بازارهای مالی خواهد شد. در این ارتباط، استقرار تدریجی و مرحلهای سامانه نامک بهعنوان یک سیستم نظارتی و کنترل ریسک در دستور کار سیاستگذاران بازار سرمایه قرار گرفت که این موضوع برای توسعه کیفی بازار سرمایه با اهمیت قلمداد میشود. در این خصوص و نیز در راستای توسعه ضریب نفوذ بازار سرمایه توجه به نکات زیر میتواند مطلوب و مفید باشد.
۱. سامانه نامک یکی از اقدامات مهم و کارآمد سازمان بورس در جهت کنترل ریسک منابع مالی مشتریان (اعم از مانده حساب و اعتبار اختصاص یافته) است. به این ترتیب تا حدود زیادی سفارشهای بدون پشتوانه که شرایط دستکاری قیمت و جودهی به بازار را فراهم میکند، توسط سیستم مزبور حذف میشود. این موضوع پیش از این مرسوم بود و میتوان گفت موجب انحراف از مبانی مدرن مدیریت بازار سرمایه است. البته همچنان امکان تخصیص اعتبار برای مشتریان و ایجاد سفارشها وجود دارد، ولی مدیران ارشد کارگزاریها در قبال آن مسوول بوده و به این ترتیب دیگر این موضوع نمیتواند به اشتباه معاملهگران تقلیل داده شود.
۲. بطور خلاصه میتوان گفت سامانه نامک قدرت خرید مشتریان کارگزاریها را منعکس میکند و لزوما منعکسکننده توانگری مالی کارگزاریها نیست. با در نظر گرفتن توانگری مالی شرکتهای کارگزاری یعنی قدرت ترازنامه آنها (شامل حقوق مالکانه و اعتبارات دریافتی از بانکها) شرایط ارتقای این سیستم فراهم آمده به نحوی که تقاضای موجود در سیستم و بازار سرمایه عملا دارای پشتوانه مالی قابل اتکا است. البته یکی از دغدغههای فعالان بازار سرمایه در اجرای این سیستم، کند شدن هسته معاملات و انجام معاملات با سرعت پایینتر بوده که به نظر میرسد این دغدغه نیز رفع شده است.
۳. به رغم کارکردهای مناسب کارگزاریهای فعال در بازار سرمایه در راستای توسعه ظرفیتهای خدماتی بازار سرمایه، نباید مانع نهادهای مالی بزرگ نظیر تامین سرمایهها از استفاده از ظرفیتهای قانونی بازار در ارائه خدمات کارگزاری شد.به عبارت دقیقتر یکی از ویژگیهای تامین سرمایهها در کشورهای مدرن، تبدیل نیازهای مشتریان به محصولات مالی قابل معامله و داشتن اتاق معاملات (dealing room) است و به این ترتیب اصولا برحسب میزان انجام معاملات (برای خود و مشتریان) مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در همین راستا ضوابط فعالیت تامین سرمایهها که به تصویب شورای عالی بورس رسیده و اساسنامه این نهادهای مالی هر دو صراحت دارند که کارگزاری/ معاملهگری جزو موضوع فعالیت تامین سرمایهها است و در معنای محدود آن، اعطای مجوز کارگزار- معاملهگر (و کارگزاری) به تامین سرمایهها در صورتی که جهت انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوقهای سرمایهگذاری، تعهدپذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار باشد، بلامانع است.
به این ترتیب خودداری از اعطای چنین مجوزی به تامین سرمایهها در حالی صورت میگیرد که مجوز تعهد پذیرهنویسی بصورت موردی به کارگزاران و سایر نهادهای مالی و برخی از شرکتهایی که به سختی میتوان عنوان نهاد مالی را به آنها داد، اعطا میشود. البته باید در نظر داشته باشیم در اساسنامه کارگزاریها و برخی دیگر از نهادهای مالی، تعهدپذیره نویسی اوراق بهادار جزو موضوع فعالیت نیست.
۴. افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین آحاد مردم مستلزم فرهنگسازی دقیق، الگو برداری از کشورهای مدرن، توسعه روحیه ریسک پذیری، توسعه زیر ساختهای نرم افزاری و از همه مهمتر ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت و نوآوری در این بازار است. بروز خلاقیت و نوآوری در بازار ممکن نخواهد شد، مگر با مشارکت و کمک کلیه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه.
با توجه به عوامل مزبور باید عنوان کرد، اقدامات نوین باعث توسعه بازار سرمایه خواهد شد ولی مدیریت این بازار به واسطه دستورالعمل و ابلاغیهها و نیز وابسته کردن کلیه فعالیتها حتی جزئی به مجوزهای سازمان، نتیجهای جز کور شدن خلاقیتها و مبنا قرار گرفتن دستاوردهای دست چندمی چند کشور نخواهد داشت.