به گزارش می متالز، در این بخشنامه که از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل بورس کالا ابلاغ شده، آمده است که با توجه به اعتراض تعدادی از واحدهای نوردی به بورس کالای ایران در زمینه نحوه عرضه شمش فولاد در بورس کالا از ۵ مرداد ۹۸ فقط به واحدهای درج شده در فهرست بهینیاب (مصرفکنندگان شمش فولاد) اجازه خرید شمش فولاد داده شود. در پی این بخشنامه شاهد واکنشهایی سوی از تولیدکنندگان فولاد بودیم. این درحالی است که وزارتخانه معتقد است، ثبتنام در سامانه بهینیاب بهراحتی برای همه تولیدکنندگان امکانپذیر است.
به دنبال اعلام این بخشنامه، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به تصمیمگیری به سرعت واکنش نشان دادند و اعتراض خود را به صورت کتبی نیز بیان کردند. در این راستا بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره تصمیمگیری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فولادیها اظهار کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامهای، بورس کالا را در قبال فروش شمش فولاد محدود کرده است. وی افزود: براساس این بخشنامه بورس کالا از این پس فقط اجازه فروش شمش فولاد به واحدهای بهینیاب را دارد. سبحانی ادامه داد: این بخشنامه بدون بحث و بررسی و یکباره اعلام شد و حتی متقاضی و درخواستکننده تنظیم این بخشنامه نیز مشخص نیست که این امر بحثبرانگیز است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تشریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون بحث و جلسه تخصصی اقدام به اعلام این بخشنامه کرده است که علت این اقدام غیرکارشناسانه نیز مشخص و شفاف نیست. وی بیان کرد: براساس عرف و منطق در چنین تصمیمگیریهایی باید تمام بازوهای تخصصی، تشکلها و صنفهای مربوط به بررسی موضوع بپردازند اما این اقدام یکباره و بدون هماهنگی قبلی اعلام شد. سبحانی ابراز کرد: اکنون علاوه بر فولادسازان، بسیاری از صنایع وابسته دیگر نیز نسبت به این تصمیم غیرکارشناسانه دچار تزلزل شدهاند.
سبحانی مطرح کرد: اکنون حدود ۱۰ تا ۱۲میلیون تن مازاد تولید فولاد داریم که با توجه به وضعیت تحریمی و همچنین وجود مشکلات بسیار در بحث صادرات، حیات واحدهای تولیدی و حتی صنایع مربوط به آن بهخطر میافتد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: این بخشنامه شرایط فعالیت را بیشازپیش دشوار میکند و اگر نتوانیم مازاد تولید خود را صادرات کنیم، درنهایت ناچار به کاهش تولید و تعطیلی کارخانهها خواهیم شد. وی مطرح کرد: بسیاری از واحدهای نوردی در فهرست بهینیاب، ثبت و رجیستری نشدهاند و با این اوصاف وضعیت نامعلوم و خطرناکی برای آنها رقم میخورد. سبحانی تاکید کرد: شمشهای فولاد تولیدی بیشاز نیاز کشور است و فقط بخش کوچکی از این تولید صرف واحدهای عضو بهینیاب میشوند.
همچنین محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان با انتقاد از مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و محدود کردن خریداران شمش در بورس کالا گفت: افزایش بهای کنسانتره به عنوان ماده اولیه تولید ۵درصد بهای شمش فولاد را بالا برده است.
محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان ضمن اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه فقط واحدهای نوردی درج شده در فهرست بهینیاب اجازه خرید شمش از بورس کالا را دارند، گفت: قرار بود به دلیل جلوگیری از صدور بخشنامههای آنی و توفیق نیافتن اینگونه بخشنامهها، از کمک تشکلها و انجمنهای صنفی استفاده شود. در تایید این موضوع رئیسجمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به بهرهگیری از نظرات کارشناسی تشکلها تاکید کرده است. همچنین در تکمیل این مسئله باید گفت در ۱۹ تیر ۹۸ معاون حقوقی ریاستجمهوری در بخشنامهای به تمامی نهادهای اجرایی بر دریافت نظرات تشکلها تاکید کردند. وی افزود: با وجود این تاکیدها، اواخر هفته گذشته شاهد ابلاغیهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم که در آن نهتنها نماینده انجمن فولاد در نشست تصمیمگیری حضور نداشت بلکه نه ارجاعی به انجمن شده بود و نه نظرخواهی از این تشکل انجام شده بود. بنابراین در نامهای اعتراض خود را به این بخشنامه اعلام کردیم و خواستار آن شدیم که از صدور هرگونه بخشنامه جدید بدون حضور تشکلها خودداری کنند.
درباره تصمیم گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اختصاص شمش به واحدهایی که سامانه بهینیاب هستند، سیفالله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در ۱.۵ سال گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها به تولیدکنندگان اعلام شد در سامانه بهینیاب ثبتنام کنند که برخی تولیدکنندگان وارد این سامانه شدند. البته وزارتخانه نیز در طول سال چندین بار فرصت ثبتنام در بهینیاب را تمدید کرد. امیری در پاسخ به این پرسش که آیا هماکنون ثبتنام بهینیاب باز است یا خیر، گفت: هماکنون نیز سامانه بهینیاب باز است و هر شرکتی بدون استثنا میتواند در این سامانه ثبتنام کند.
اگرچه برخی تولیدکنندگان به دلیل بحثهای مالیاتی یا هر دلیل دیگری از ثبتنام در بهینیاب سرباز زدهاند. از اینرو زمانی که موضوع سهمیهبندی مطرح میشود، شرکتهایی که در بهینیاب ثبتنام نکردهاند ممکن است برای تامین مواد اولیه با مشکل روبهرو شوند و نتوانند از بورس خرید کنند. وی در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد ما این است هر شرکتی که تاکنون ثبتنام نکرده، هرچه سریعتر اقدام به ثبتنام کند، در این صورت ما بهسرعت این شرکتها را تایید کرده و به بورس میفرستیم. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این موضوع که برخی در برابر تغییرات مقاومت میکنند، خاطرنشان کرد: هر تغییری که از سوی وزارتخانه اعلام میشود، برخی در برابر آن مقاومت میکنند درحالیکه این تغییرات در بلندمدت به سود آنهاست. برای نمونه روزی که سیم برش الماسه وارد کشور شد، همه در برابر پذیرش آن مقاومت میکردند و کلی برای نپذیرفتن آن نامهنگاری شد؛ این درحالیاست که امروز دیگر کسی به روش انفجار سنگ استخراج نمیکند. سامانه بهینیاب نیز هست که برخی در برابر ثبتنام آن مقاومت میکنند. امیری ادامه داد: در سامانه بهینیاب مشخصات شرکت همراه با تولید ماهانه، فصلی، ۶ ماه یکبار و تا سالانه باید گزارش شود.
مالیات و پرداخت آب، برق و گاز و... شرکت بهطورشفاف در سامانه ثبت خواهد شد. بنابراین شرکتهایی که در این سامانه ثبتنام کردهاند بهراحتی به بورس معرفی خواهند شد. این سامانه سبب حذف رانت و دلالی خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان فولاد از بخشنامه جدید وزارتخانه گلایهمند هستند، عنوان کرد: ما هدفی جز حمایت از تولیدکنندگان نداریم. مدیران وزارتخانه سهمی در تولید ندارند یا سهامدار این شرکتها نیستند، بنابراین هر تصمیمی که گرفته میشود، منفعت عام را برای تولیدکنندگان در بالادست و پاییندست زنجیره تولید درنظر میگیرند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که انجمن تولیدکنندگان مدعی هستند که در تصمیمگیری این بخشنامه با آنها مشورت نشده است، عنوان کرد: از وزیر تا معاونان همواره بر این موضوع تاکید دارند که در تصمیمگیریها با بخش خصوصی، تشکلها و انجمنها تعامل داشته باشید؛ چراکه به لحاظ فنی نظر تشکلها و انجمنها بر نظر ما برتری دارد. ما به صورت ستادی برای کل کشور تصمیمگیری میکنیم که به نفع تولیدکنندگان باشد، از اینرو در برابر این تصمیمگیریها ممکن است برخی گروهها موضعگیری کنند. امیری ادامه داد: دو جبهه در برابر تصمیمگیریهای وزارتخانه وجود دارد و وظیفه ما این است که به گونهای تصمیمگیری کنیم که کمترین ضربه به تولیدکنندگان در ردههای گوناگون وارد شود. وی با اشاره به این موضوع که باوجود تحریمها در شرایط سختی بهسر میبریم، گفت: به یقین بخشنامههایی که از سوی وزارتخانه در این شرایط سخت اعلام میشود، در جهت کمک به تولید است. شک نکنید این بخشنامهها به ضرر تولیدکنندهای که شرایط شفاف و مشخصی برای تولید دارد، نخواهد بود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: اگر یک بخشنامهای ایراد داشته باشد با اجرایی شدن آن، این ایرادها مشخص خواهد شد و آنهم با کمک همین انجمنها و تشکلها قابل برطرف شدن است. باید به دور از جنجالآفرینی این مشکلات را حل کرد.
درباره مشروط کردن خریداران شمش فولاد در بورس کالا به ثبتنام در سامانه بهینیاب، محمدمهدی رفیعی، کارشناس بورس کالا عنوان کرد: در کل مکانیسم بورس کالا در هر کشوری مخالف محدودیتهای دولتی است. به عبارت دیگر بورس کالا دخالت دولت را نمیتواند در عملکرد خود بپذیرد. رفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: در یک دورهای عرضه فلزات در بورس و رینگ فلزات از طرف خریداران منوط به کد معاملاتی بود. در این کد معاملاتی اطلاعات مربوط به خریدار و فروشنده و معاملات آنها درج میشد. اما این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سامانه به نام بهینیاب راهاندازی و آن را وارد بورس کالا کرده و خریداران بورس کالا را نیز ملزم به ثبتنام در این سامانه کرده، دخالت در امر بورس کالا است. درحقیقت این اقدام نوعی تخصیص سهمیهبندی است که مربوط به کشورهای کمونیستی میشود. اینگونه نیست که ادعای اقتصاد کمونیستی نداشته باشیم اما از ابزارهای کمونیستی استفاده کنیم. وی در ادامه یادآور شد: طبیعی است که فعالان حوزه فولاد و آهن در بورس کالا نسبت به سامانه بهینیاب واکنش نشان دهند. سامانه بهینیاب چند وقتی است که راهاندازی شده اما کارآیی لازم را نداشته است. این کارشناس بورس کالا در پاسخ به این پرسش که چه اشکالی دارد همه شرکتها در بورس کالا ثبتنام کنند، گفت: اگر همه شرکتها میتوانند ثبتنام کنند، چه لزومی به این سامانه است، بدون ثبتنام نیز همه شرکتها میتوانند از بورس کالا خرید داشته باشند. رفیعی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این سامانه حضور دلالها را در بورس کالا کمرنگ نخواهد کرد، گفت: اگر بهینیاب ادعا کند که برای شفافسازی در بورس حضور دارد پس معاملات شفاف در بورس کالا را زیر سوال میبرد، در صورتی که مشخصات خریدار و فروشنده در معاملات بورس کالا ثبت میشود. این کارشناس بورس کالا افزود: از بین بردن دلال در بازار منوط به عوامل دیگری است و تنها با سامانه بهینیاب نمیتوان آن را از بین برد. کمااینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با قاطعیت نمیتواند ادعا کند کسانی که در سامانه بهینیاب ثبتنام کردهاند بهطورحتم تولیدکننده هستند. وی در ادامه تاکید کرد: یکی از عواملی که میتواند جلوی دلالی در بورس کالا را بگیرد، میزان عرضه به اندازه کافی در زمانهای مشخص و مکرر است.
یکی از عوامل دلالی، مکانیسم بانکی است، از آنجا که دلالها نسبت به تولیدکننده پول بیشتری دارند، تولیدکنندگان با دلالها تعامل پیدا کردهاند و اگر در این راستا بانکها به تولیدکننده وام بدهد و به غیرتولیدکننده وام ندهد، تولیدکننده مجبور نمیشود سراغ دلالی برود که کسری نقدینگی خود را به وسیله او برطرف کند.
این کارشناس بورس در ادامه یادآور شد: از اینرو سامانه بهینیاب جز ایجاد محدودیت، انحصار و انتظار فساد کار دیگری انجام نمیدهد. رفیعی درباره این موضوع که با توجه به شرایط تحریمی کشور که به نوعی جنگ بهشمار میرود شاید عملکرد وزارتخانه نوعی سهمیهبندی مواد اولیه است، گفت: هماکنون در شرایط جنگ تحریمی قرار داریم اما دولت میتواند صادقانه این موضوع را مطرح کند که برای تامین مواد اولیه دچار مشکل است و باید محدودیتهایی را اعمال کند. وی در ادامه تاکید کرد: باید به بورس کالا یا بازار اجازه داده شود که مکانیسم بازار آزاد را اجرا کند؛ چراکه تا زمانی که این مکانیسم بهدرستی اجرا نشود، مشکل حل نخواهد شد. بورس کالا در اقتصاد باز قابل تعریف است از اینرو نمیتوان با ابزاری از سوی دولت آن را محدود کرد که در این صورت خروجی مورد انتظار را ندارد. رفیعی ادامه داد: بهینیاب بهدرستی عمل نکرده است و دولت برای اجرای صحیح این سامانه باید یک نهاد نظارتی بر این سامانه اعمال کند و این حلقه میتواند ادامهدار شود، این نظارتها باید در یک نقطهای قطع شود و اجازه دهد که بازار خودش بر خودش نظارت داشته باشد و خودش را تعدیل کند و ناکارآمدهای بازار را حذف کند و سبب رشد کارآمدها در بازار شود.