گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین‌تکلیف عرضه‌ شمش در بورس کالا

می متالز - این‌طور به‌نظر می‌رسد که از ابتدای هفته جاری، عرضه شمش فولادسازان بزرگ بالادستی در بورس کالا تا حصول توافق با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت متوقف شده است.

به گزارش می متالز، در آخرین نامه معاون وزیر که اواخر هفته گذشته اعلام شد، فقط خریداران واقعی و مصرف‌کنندگانی که در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند حق خرید شمش از بورس کالا را دارند؛ این تصمیم با مخالفت شدید فولادسازان بالادستی روبه‌رو شد.
از طرفی این نرخ رقابتی پایانی شمش در بورس کالا با شیوه مورد انتظار فولادسازان بزرگ بالادستی، موجب افزایش نرخ نامتعارف شمش در بازار داخلی می‌شود که با نرخ‌های کنونی محصول نهایی در بازار داخلی تناسب ندارد، بنابراین برخی از نوردکاران قادر به تهیه مواد اولیه‌شان نبودند یا نمی‌شدند و حتی در صورت موفقیت خرید شمش با نرخ بالای رقابتی هم نرخ تمام شده محصول تولیدی آنها در بازار داخلی افزایش پیدا کرده و از میدان رقابت با محصول نهایی فولادسازان بزرگ به‌طور کامل حذف می‌شوند.
از ابتدای هفته جاری، حجم انبوهی از عرضه‌های محصول نهایی کارخانجات بزرگ و کوچک در بورس کالا با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ پایه انجام شد که مورد اقبال تقاضا نشد و علت اصلی آن هم افزایش ناگهانی نرخ پایه در مقابل عوامل بنیادین اثرگذار بر حوزه فولاد با سمت و سوی ثابت یا منفی مانند کاهش قابل‌توجه نرخ ارز در یک ماه گذشته و انتظار افزایش نیافتن قیمت‌ها از سوی خریداران داخلی بوده است.
از طرفی با توجه به مکانیسم جدید کشف نرخ پایه محصول نهایی بر اساس درصدی (۷درصد) از نرخ پایانی معاملاتی شمش در بورس کالا، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاخت‌وتاز بی‌در و پیکر معاملات شمش در بورس کالا اجازه دهد؛ نرخ پایه محصول نهایی در بازار داخلی با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو خواهد شد؛ آن‌هم در شرایطی که خواستگاه سران ۳‌قوه تعدیل قیمت‌های داخلی و مقابله با افزایش قیمت‌هاست؛ اگر این موضوع مهار نمی‌شد، پیامد آن گریبانگیر مردم و عوامل نظارتی دولت می‌شد؛ چه‌بسا محصول نهایی با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ پایه فعلی هم در بازار داخل در نخستین قدم از تقاضای داخلی با استقبال نشدن روبه‌رو شد و این وضعیت در صورت ادامه شرایط را بغرنج‌تر خواهد کرد.
از سوی دیگر در آخرین اظهارنظرها از سوی برخی از فولادسازان شنیدیم که عنوان شده «مصوبه افزایش ۳درصدی نرخ کنسانتره از ۱۳ به ۱۶درصد نرخ شمش موجب افزایش نرخ ۵درصدی محصول نهایی خواهد شد».
به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ تمام شده احتمالی ۵درصدی نرخ پایه شمش ارتباطی با ساماندهی معاملات افسارگسیخته آن در بورس کالا در زمینه ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشته و مقوله دیگری است؛ سقف رقابت در سمت معاملات شمش و محصول نهایی باز است و به ندرت شمش با نرخ پایه در بورس کالا معامله شده و بیشتر اوقات رقابتی بوده است.
از سوی دیگر برخی نوردکاران مدعی هستند، بعضی از واحدهای فولادسازی بدهی پیمانکاران خود را که در تسویه آن ناتوان مانده‌اند، با تهاتر شمش در بورس کالا با آنها تسویه می‌کنند که با این مکانیسم و حضور آنها در رینگ رقابت بورس کالا، موجبات رقابت منفی پیمانکارانی که طلب چندماهه دارند، با واحدهای نوردی فراهم شده که درنهایت افزایش نرخ شمش و به دنبال آن افزایش نرخ محصولات نوردی را به‌دنبال خواهد داشت.